و بأن ما سمعه من كلامه ومراده من كلامه فهذه ثلاثة أمور لا بد وأن تكون معلومة والقدرة الازلية ليست قاصرة عن اضطرار الملك والنبي الى العلم بذلك ولا متكلم الا وه و محتاج الى نصب علامة التعريف ما في ضميره الا الله تعالى فانه قادر على اختراع علم ضروری به من غير نصب علامة وكما أن كلامه ليس من جنس كلام البشر فسمعه الذي يخلقه لعبده ليس من جنس سمع الاصوات ولذلك يعسر علينا تفهم كيفية سماع موسى كلام الله تعالى الذى ليس بحرف ولاصوت كما يعسر على الأكه تفهم كيفية ادراك البصير الألوان والاشكال أما سماع النبي من الملك فيحتمل أن يكون بحرف وصوت دال على معنى كلام الله فيكون
الكلام في الترجيح اذا تردد في العطف على الانشائية والخبرية ( ولاشك أن المماثلة أبلغ) فالاولى عطف الجملة على مماثلها من عطفها على غير مما لها فاذكر يكفي للترجيح (و) لهم ( ثالثا) الجملة الاولى خوطب بها الحكام) بدليل جمع المخاطب وكون اقامة الحدمم ما يقوم به الامام (وهذه الآية (خطاب للنبي عليه وآله وأصحابه الصلاة و السلام بدليل (الكاف) وإفراده واذا اختلف الخطاب فلا تعطف عليها فلا يرجع الاستثناء اليهما وهذا الوجه مما أشار اليه الامام فخر الاسلام بقوله ألا ترى أنه فوض إلى الأئمة فان الـ ن التفويض كـ كما يصلح قرينة على كونه من تمام الحذ كذلك يصلح مرجحا لا متناع العطف وما في التلويح أنه لا امتناع في خطاب الجماعة بالكاف المفرد اذا كان حرف الخطاب كما في قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك وقوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموتى وغير ذلك ساقط فان الكلام فى الاستعمال الحقيقى ولاشك أن الكاف موضوع الافراد المخاطب بالطباق أهل النحو كيف ولولاه لم يكن للتنسية والجمع فائدة وفيما استنهد به يجوز أن يكون قوله من بعد ذلك خطا بالغير بني اسرائيل على طريقة الالتفات اشعار ابا نهم غير قابلين الخطاب وينبغي أن يخاطب غير هم با علام حالهم وقوله كذلك يحيى الله الموتى غير داخل تحت المقول والمعنى فقلنا اضربوه ببعض منها فضربوا في كذلك يحيى الله الموتى يا من صلح الاعتبار والتذكر وعلى هـذا فقس وبعد التنزل لا يضر استعماله في الجمع مجازا كما يستعمل ضمير المتكلم مع الغير في الواحد وههنا لو عطف الاسمية على الطلبية يلزم اختلاف المخاطبين لو أبقى الكاف على الحقيقة والحمل على المجاز خلاف الاصل فلا | يعطف عليه ولوننزل عن هذا أيضا فلاشك في صلوحه مرجحا فتدبر (اقول لو منع ذلك) أى اختلاف الخطاب (العطف على جزء الجملة) وهو قوله تعالى لا تقبلوا الجزء -مية وقع خبرا فيها لمنعه على كاها ) لكون المخاطب فيها أيضا جمعا ( والتالى باطل اتفاقا) فانه لا بد من العطف على واحد منهما وفيه نوع خفاء لان احتمال جعل الواو الاعتراض قائم على ماجوز بعض النحاة ثم ان الجملة الطلبة لا يصلح وقوعها خبرا الابتأويل القول على ما هو المشهور والتقدير والذين يرمون المحصنات الى الآخر مقول فيهم فاجلد و اولا تقبلوا وحينئذ يجوز أن يكون في الجملة الكبرى الخطاب له عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام وفى متعلق الخبر الخطاب اللائمة والمعنى والله أعلم يا أيها النبي الذين يرمون المحصنات قيل فيهم كذا وكذا وحينئذ لا مانع من عطف الجملة الاسمية على الكبرى لا تحاد الخطاب وأيضا لا تقبلواء محل الخبر فلو عطف عليه كان خبرا فيلزم تمدد الخطاب في جملة واحدة بخلاف الجملة الكبرى فانه الا محل لها من الاعراب فلا يلزم من العطف عليها الا الاختلاف في جملتين وهذا ليس بتلك المثابة فاحفظه ولا تغلط ( الا أن يقال حينئة) العطف عطف الحاصل من الجملة الاخيرة ( على الحاصل) من الكبرى من غير لحاظ الخطاب على ما جوز صاحب المفتاح في مثل زيد يعاقب بالقيد والارهاق وبشر عمرا بالعفو والاطلاق) أنه من عطف الحاصل على الحاصل من غير لحاظ الخبرية والانشائية وانعالم يجوز العطف على لا تقبلوا من قبيل عطف الحاصل على الحاصل لانه انما يكون في الجمل المنقطعة التعلى ولا تقبلوا متعلقة بالخبرية فتأمل و) لهم (رابعا أنه أى استثناء التائبين ( منقطع فلا يكون متصلا مخرجالهم عن الفاسقين ولا عن المحكوم عليه بعدم قبول الشهادة وهذا الوجه مما اختاره صاحب الهداية رحمه الله | تعالى ( وذلك لان في الجملة (الاخيرة ذاتا) هى المشار اليهم بأولئك (وصفة) هى الفاسقون فلو كان استثناء التائبين متصلا فاما عن الذات المشار اليها بأولئك وهم الرامون أو عن صفة الفسق واستثناء الذات من الصفة لا يجوز ) لان الذات غير داخلة فيها فبطل الثاني (ولو كان) الاستثناء ( من الذات أفاد عدم ثبوت الحكم للمستنى ) وصار الحاصل وأولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله تعالى الا الرامين الذين تابوا فانهم ليسوا فاسقين بل مطيعين (وهو خلاف الواقع اذ التفسيق يعم الكل) من التائب وغيره ولولم يكونوا فساقا فن أى شى تابوا (لكن النائب بين يصيرون بعد التوبة صالحين والباقون هم الخالدون فيه لا أن التائبين
المسموع
الجزء 01 — ص ٣٣٨