المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٣٣٧

٣٣٦ غلط وأما الذي لا يستقل الابقرينة فكقوله تعالى أو بعفو الذي بيده عقدة النكاح وقوله ثلاثة قروء وكل لفظ مشترك ومنهم | و كقوله رأيت أدا و حمار اونورا اذا أراد شجاعا و بليدا فانه لا يستقل بالدلالة على مقصوده الا بقرينة وأما الذي يستقل من وجه دون وجه فكقوله تعالى وا تو احقه يوم حصاده وكقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون فان الايتاء ويوم الحصاد معلوم ومقدار ما يؤتى غير معلوم والقتال وأهل الكتاب معلوم وقدر الجزية مجهول تخرج من هذا أن اللفظ المفيد بالاضافة الى مدلوله اما أن لا يتطرق اليه احتمال فيسمى نصباً أو يتعارض فيه الاحتمالات من غير ترجيح فيسمى مجملا و مبهما الاستثناء انه أى لا أكلت ولا شربت ان شاء الله تعالى (في غير محل النزاع لتحقق قرينة المكل وهو الحلف) والكلام فيما لاقرينة فيه وهذا الاية مر المستبدل فانه لا يزيد على المناقشة في المثال اذا المقصود قياس الاستثناء على الشرط فتدبر (مع أنه نقل عن بعض الأدباء أن الشرط مختص بالجملة التي تليه فهو والاستثناء سواء (فان تقدم اختص بالأولى وان تأخر فبالثانية) فلايتم استدلالكم عليهم (ء) قالوا (ثالنا الغرض قد يتعلق بالكل) أى قد يكون الغرض الاستثناء عن الكل واما أن يكرر بعد كل جملة واما أن يؤتى بعد واحد أو يؤتى بعد الجميع والتكرار مستهجن ) فبطل الأول وفى الثاني ترجيح من غير مريح بقى الثالث (فيلزم الظهور فيه) أى ظهور الاستثناء المتأخر عن الكل في الكل (التعينه) أى التأخر عن الكل (طريقا اليه) أى الى التعلق بالكل وهو المدعى (قلنا لا استهجان أصلا في التكرار (الامع قرينة الاتصال) والتعلق بالكل ولا كلام فيه ( على أن التعين) أى تعين التأخير طريقا اليه ( ممنوع لجواز نصب قرينة الكل) فهذا طريق آخر (أو الجواز (التصريح بالا كذا فى الجميع) فهذا طريق آخر (و) قالوا (رابعا صلح) الاستثناء المذكور عقيب الجمل للجميع والقصر ) على الأخيرة تحكم (قلنا الا المذكور (صالح لكل) من الأخيرة والجميع (لكل تحكم) فاهو جوابكم فه و جوابنا ( على أن القرب من الاخيرة (والتيقن) بكونه لها (مربع) فلا تحكم (مع أنه لا يستلزم) ماذكرتم ( الظهور ) فى الكل ومدعا كم هذا بل حديث التحكم والترجيح من غير مريح يوجب أن يكون للقدر المشترك ( كالجمع المنكر) الا أن يقال هذا الدليل لابطال رأى التعلق بالأخيرة لا لاثبات مذهبه ولك أن تقول في الجواب أيضا بانه ان أريد أنه صالح للكل في نفس الأمر و الاستعمال الصحيح من غير قرينة فلا نسلم ذلك كيف يسلم ذلك من ادعى الظهور في الأخيرة والوضع لها وان أريد أنه صالح لها عقلا و استعمالا ولومع قرينة فلم لكن لا يفيدكم كما لا يخفى (و) قالوا (خامسا لو قال على خمسة وخمسة الاستة فبالكل) أى يتعلق الاستثناء حينئذ بالكل (اتفاقا) والاصل الحقيقة (قلنا انه في غير محل النزاع لوجوه من أنها ليست جملا و أن التعلق بالكل لصارف وهو تعذر استثناء الستة من الخمسة وأنه لوتم كان الاستثناء فيه عن الكل بماء و الكل لا فى كل واحد والكلام فيه لا فى الأول كما لا يخفى أتباع الروافض خذلهم الله تعالى (قالوا أولا حسن الاستفهام أيهما المراد من التعلق بالأخيرة أو الكل (وانه دليل الاشتراك ) لانه لو كان لأحدهما فقط لتبادر وضاع السؤال (قنا) ليس هو دليل الاشتراك بل الاستفهام اما ( الجهل بالحقيقة لكونها نظر مجهولة قبل اقامة البرهان (أولرفع الاحتمال) فان الظهور في أحدهم الايمنع احتمال خلافه اذليس محكما فيه فيحسن الاستفهام لازالة الاحتمال ليصير محكمافيه وهذا الرافضي كيف عمى عن الحق ولم يدر أن حسن الاستفهام لو كان دليل الاشتراك لصار الألفاظ النظرية الحقيقة أو الخفية الدلالة ومظنونها كلها مشتركة ومن لم يجعل الله له نورا فاله من نود (و) قالوا ( نا نیا صح) الاستثناء المذكور عقيب الجمل الجميع والاخيرة) فقط والأصل (الحقيقة) فيكون حقيقة فيه ما قلنا) هذا جهل بل (الاصل عدم الاشتراك بل المجاز خير منه) ثم انه أن أراد الصحة الجميع من غير قرينة والاخيرة كذلك فهذاد، وى من كمال بلوغه درجة الغباوة وكيف ساغ له في مقابلة من يدعى الظهور فى أحدهما وان أراد العمة مع قرينة في أحدهما ففيه مجاز قطعا فاثبات الاشتراك منه حافة فندير (أفول) الاستدلال (منقوض بماعدا الأخيرة فانه صحيح) والأصل الحقيقة ولعله مجاز بالاتفاق فان قلت اذا كان مجازا بالاتفاق فلا تنبت الاصالة كونه - قيقة في مقابلته قلت هذا بعود على الدليل فانه حقيقة في أحدهما باجماع من يعتديا جاءهم فلا تشيت الاصالة الاشتراك في مقابلته فتدبر القاضى وحمة الاسلام وأنباء هما ( قالوا الاتصال) بين الجمل بالعطف ( يجعلها كالواحدة والانفصال وانقطاع كل عن صاحبتها حقيقة ( يجعلها كالأجانب فيخرج الاستثناء من الأولى (تارة) على تقدير كونها كالواحد ( ولا يخرج) من الاولى تارة (أخرى) على تقدير كونها .
الجزء 01 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.