الفصل الخامس في الكلام المفيد اعلم أن الامور منقسمة الى ما يدل على غيره والى مالا يدل فأما ما يدل فينقسم الى ما يدل بذاته وهو الأدلة العقلية وقدذكرنا مجامع أقسامها في مدارك العقول من مقدمة الكتاب والى ما يدل بالوضع وهو ينقسم الى صوت وغير صوت كالاشارة والرمز والصوت ينقسم في دلالته الى مفيد وغير مفيد والمفيد كقولك زيد قائم وزيد خرج راكا وغير المفيد كقولك زيدلا وعمر وفى فان هذا لا يحصل منه معنى وان كان آحاد كلماته موضوعة للدلالة وقد اختلف في تسمية هذا كلا ما فهم من قال هو كقلوب رجل و زيد الجرود يرقان هذا لا يسمى كلاما ومنهم من سماه كلاما لان آماده
من دليلهم فشهادة على النفي لا بد من تصحيحه بالاستقراء الباغ وليس بل تصريح الأئمة وجد خلاف ذلك كما عرفت وعلى التنزل فدلالة الدليل مع تفرع الفروع واحتمال العبارات بل ظهورها كافية في صحة النسبة فافهم (وقال القاضي) أبو بكر الباقلاني (و) الامام الهمام حجة الاسلام الغزالي بالوقف لعدم العلم بانه حقيقة فى أيهما) في الاخيرة فقط أو فى الكل (و) قال(المرتضى) من الروافض (بالاشتراك ) فيهما (فيتوقف) الى ظهور القرينة قال شارح المختصر (وهذان الفولان الوقف والاشتراك يوافقان لنا في الحكم لانهما قاضيان بالتعلق بالأخيرة والوقف في غيرها إلى أن يقوم دليل (وان خالفا) نا (في المأخذ) لان مأخذهم في تعين الأخيرة التيقن به فانه ان كان لها خاصة فظاهر وان كان الكل فلها أيضا ولا احتمال لكونه لمساعداها من غير قرينة وكذا فى الاشتراك وأما عندنا فالمأخذا الظهور فى الأخيرة و قال أبو الحسين المعتزلى ان ظاهر الاضراب عن الجملة الأولى بأن يختلفا نوعا من الانشائية والخبرية والامرية والنهبية ( أو اسما) بأن يكون الاسم الصالح للاستثناء عنه مختلفا ( أو حكما) بأن يكون حكمهما مختلفا نجوا كرم بني تميم واستأجر مضر (و) الحال انه لا يكون فى الثانى ضمير الأول أى لا يكون في الكلام الثاني ضمير يرجع الى الاسم المذكور فى الاول الصالح للاستثناء عنه نحو أكرم بني تميم واستأجرهم الازيدا (ولا) يكون (اشتراك) بينهما. ( فى الغرض المسوق له (فالاخيرة) أى يكون حين ظهور الاضراب للاخيرة (والا) ظهر الاضراب اما بان لا يختلفا نوعا واسما و حكم أو يختلفا في أحدها لكن يكون فى الثانى ضمير الأول أو يختلفا ولا ضمير الأول في الثاني لكن يشتركان في الغرض المسبوق له (فللجميع) أى فيكون للجميع فى الصور الثلاث (ومنه آية القذف) وهى قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلو الهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسة ون الا الذين تابوا (الأن الغرض من الجمل (وهو الاهانة والانتقام واحد فهو ) أى أبو الحسين يوافق الشافعية اذا الحاصل) لكلامه (تعلقه بالشكل الالمانع وهو قول الشافعية الا أنه قصر المانع فيما فصل) بخلاف الشافعية فانهم لم يقصر وا والخلاف ان كان فى تعيين الموانع وهو أمر آخر لنا أولا أن حكم الاولى ظاهر ) فى الثبوت عموما ( ورفعه عن البعض بالاستثناء مشكول لجواز كونه لالاخيرة فقط ) فلا يرفع حكم الأولى كما يجوز تعلقه بالكل فيرفع حكم الأولى أيضا واذا كان الرفع مشكوكا (فلا يعارضه) لان الظاهر لا يعارضه المشكوك وهذا أحسن مما قالوا حكم الأولى متيقن و رفعه بالاستثناء مشكوك فانه يرد على ظاهره أن التيقن بحكم الأولى ممنوع اذ احتمال ارتفاعه بالاستثناء ولو بصارف موجود ولا قطع مع الاحتمال وان كان يجاب عنه بأن المراد بالتيقن الظهور فتأمل (بخلاف الأخيرة) فإن حكمها غير ظاهر (لان الرفع ظاهر فيها اذا الكلام فيما لا صارف عنها) وحينئذ يتعلق بها (ولذ الزم فها اتفاقا واذا ثبت أن الأخيرة ظاهرة الرفع (فاندفع ما فى المختصر أن الأخيرة أيضا كذلك أى حكمها ظاهر والارتفاع بالاستثناء مشكوك ( الجواز رجوعه إلى الأولى بدليل) فلا يرفع الأخيرة ووجه الدفع ظاهر وهذا الدليل بظاهره لا يدل على عدم | التعلق بماعدا الأخيرة بل على التوقف وقد يقرر بأن رفع الأولى مشكوك فلا يرتفع الاعند ظهور قرينة التعلق بها وحينئذ فالتعلق بها إما مجاز أو حقيقة وعلى الثانى الاشتراك لان المنفرد لا يحتاج الى قرينة فتعين الأول فلزم الظهور في التعلق بالأخيرة فتأمل فيه ثم اعترض عليه بأن ظهور حكم الأولى ممنوع بل ارتفاعها بالاستثناء ظاهر عند الخصم كيف وهذا في قوة أصل المطلوب ولك أن تقرر هكذا ان تعلق المتعلقات بالقريب أصل متأصل عند أهل العربية وقد يعدل عنه أيضا فحكم الأولى ظاهر النبوت لعدم تعلق المغير به وارتفاعه بالاستثناء مشكوك لان الكلام فيما لاصارف عن الأخيرة فيتعلق به وهو القريب. ولا يتعلق اعداء الابقرينة وهذا يدل على عدم التعلق بماعداها فتأمل فيه فانه موضع تأمل (و) لنا (ثانيا الاتصال من شرطه ) أى الاستثناء كمام ( وهو فى الأخيرة) فقط لأنه متأخر عن الاول بالأخذ في جملة أخرى فلا يتعلق اعداها وهذا يدل على
الجزء 01 — ص ٣٣٣