قطعنا بكون الاكراه مبيه الكلمة الردة وشرب الخمر وأكل مال الغير وترك الصوم والصلاة لان الحذر من سفك الدم أشد من هذه الامور ولا يباح به الزنا لانه مثل محذور الاكراه فإذا منشأ الخلاف في مسئلة الترس الترجيح اذ الشرع ماريح الكثير على القليل في مسئلة السفينة ورجح الكل على الجزء في قطع اليد المتأكلة وهل يرجح الكلى على الجزئي في مسئلة الترس مميه خلاف ولذلك يمكن اظهار هذه المصالح في صيغة البرهان ان تقول في مسئلة الترس مخالفة مقصود الشرع حرام وفي الكف عن قتال الكفار مخالفة لمقصود الشرع فان قبل لا تشكر أن مخالفة مقصود الشرع حرام ولكن لا نسلم أن هذه مخالفة قلنا قهر الكفار
البعض ليس في موضعه قال القاضى) أبو بكر الباقلانى من الشافعية العام المخصوص حقيقة ان خص بشرط أو استثناء) والمخصوص بغيره ما مجاز (و) قال (عبد الجبار) المعتزلى (على ما اشتهر عنه العام المخصوص حقيقة انخص بشرط أوصفة) وان خص بغيرهما مجاز (وقيل) هو حقيقة (ان خص بلفظى) ومجاز ان خص غيره كالعقل أو احس أو العادة (فهذه ثمانية مذاهب لنا أنه حقيقة فى الاستغراق اتفاقا) عند كل من رأيه أن له صيغة (فلو كان للباقى أيضا حقيقة بعد التخصيص (الزم الاشتراك ) اللفظى بين الكل والبعض (هذا خلف) للإجماع على بطلانه ولأن الاشتراك خلاف الاصل ولانه يلزم اشتراك لفظ في معان غير محصورة لان التخصيص إلى الواحد وما فوقه من المراتب الى الاستغراق غير محصور والقول بتجويز الاشتراك بين الكل والقدر المشتركة فكان مراتب التخصيص من أفراد، فيكون استعمال اللفظ فيه حقيقة لا يحدى وان الكلام ههنا في الاطلاق على البعض بخصوصه ولا يكفى لكونه حقيقة فيه الوضع للقدر المشترك وافهم وهذا الدليل لا يتم في القصر بغير المستقل فانه ليس العام فيه مقصورا على البعض ومستعملا فيه بل مستعمل فيما وضع له بالوضع الاول وهو الكل فلا يكون مشتركلولا مجازا فان العام في الشرط مستعمل في الكل وهو متعلق الحكم التعليقى لكن لا يتجز الجزاء في بعض الأفراد لفقدان الشرط وفي الغاية اما العام مستعمل في الكل والحكم على الأفراد التي قبل الغاية واما اعتبر تقييد الجنس بالغاية ثم اعتبر عمومه في أفراد هذا المفيد و على كلا التقدير بن لاقصر ولا استعمال في بعض ما وضع له أصلا وفى الاستثناء العام عام والحكم على ما يصدق عليه المقيد بإخراج البعض وفى الصفة انما العموم من الواضع لما يصلح له الجنس المقيد بالصفة وفي بدل البعض العام مستعمل كما كان لكن المقصود بالحكم البدل وقد مر مشر وما (واعترض أولا) كما فى شرح المختصر (بان ارادة الاستغراق) في العام المخصوص (باق وخروج البعض طرأ من المخصص) فلا اشتراك ولا مجاز (أقول) في دفعه ان أراد المعترض بقوله ان ارادة الاستغراق باق ارادته تعقلا) حيث يتعقل الكل (فني كل مجاز كذلك) فان تعقل الحقيقة باق فلا يضر المجازية (وان أراد ارادة الاستغراق (استعمالا) بأن يكون مستعملا فيه فلاشك أن الحكم في العام المخصوص ( على البعض والمعتبر الاستعمال الذي يكون مناطا للحكم فلاارادة للاستغراق استعمالابل للبعض فالمجازية أو الاشتراكله لازم ( على أنه لو كان مستعملا فى الكل مع كون الحكم على البعض يتضمن الغسوا ضرورة أن الحكم على البعض يتم بالبعض) أى يتم بارادة البعض المتعلق الحكم وارادة البعض الآخر معه لغو فافهم وقد أجيب عنهما - بان المراد الشق الثاني والعام مستعمل في الكل ثم أخرج عنه المخرج بالمخصص ثم حكم على الباقي فالحكم على البعض الذي عبر عنه بالكل المخرج عنه البعض وبعبارة أخرى مثل هذا مثل الكتابة فان فيها يذكرني ويكون مناط الحكم شئ آخر یکنی به اليه مثل طويل التعاد فكذا ههنا المذكور العام والمقصود بالحكم البعض بدلالة المخصص وهذا الطريق إلى التعبير غايته أنه أطول من التعبير مفهوم آخر ولا لغوفيه ومثله مثل أنت وابن أخت خالتك طريقان للتعبير والأول أقصر والثاني | أطول فاندفع الجوابات وهذا انما يتم في الاستثناء ونحوه فانه لعدم استقلاله واندراجه تحت القاعدة به مع فيه الحكم بان العام التقيد يعبر به عن الباقى وهو دال عليه دلالة المركبات بالوضع النوعى كما قلنا أو بطريق الكناية كما قيل وأما المستقل فلا يصح ذلك فيه فانه ليس مرتبطا بالعام بل مفيد الحكم معارض الحكم العام في بعض الأفراد ولدفع المعارضة يصير قرينة على أن الحكم في العام على البعض الغير المتناول له هذا المخصص في الضرورة يكون العام مستعملا فى البعض فقط والألزم اللغو قطعا وأيضاليس الاستعمال الا اطلاق لفظ على معنى ليكون ما يستفاد منه مناط الحكم ولاشك أنه هو البعض فا اللفظ مستعمل - فيه والمخصص المستقل قرينة عليه فتدبر وتشكر (و) اعترض تانيا بأن ارادة الباقي) في العام المخصوص (ليس يوضع
واستعلاء
الجزء 01 — ص ٣١٢