المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٣١٠

معذور اضرار به فقد تقابل الضرران وما من ساعة الاوقدوم الزوج فيها ممكن فليس تصفو هذه المصلحة عن معارض وكذلك اختلف قول الشافعي في مسئلة الوليين ولوقيل بالفس من حيث تعذر امضاء العقد فليس ذلك حكم المجرد مصلحة لا يعتقد بأصل معين بل تشهد له الأصول المعينة أما تباعد الحيضة فلا خلاف فيها فى مذهب الشافعي ولم يبلغنا خلاف عن العلماء وقد أوجب الله تعالى التربص بالأقراء الاعلى اللائى يسن من المحيض وليست هذه من الآيسات وما من لحظة الا ويتوقع فيها هجوم الحيض وهي شابة فثل هذا القدر الناد ولا يسلطن على تخصيص النص فانالم تر الشرع يلتفت الى النوادر فى أكثر الاحوال وكان الربا فاتقوا الربا والريبة فانما يه ع لو كان الربا مجهولا عند المستدلين ومعنى كلام أمير المؤمنين أنه لم يبين الحال في باب منه أنه منها أم لا ولو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيالبينه وكشف القناع ألم ترأنه كيف قال فاتقوا الربا والريبة ولو كان الربا غير معلوم لما أمرنا بالاتقاء عنه وعمافيه شبهة فتدبر (و) لنا (بقاء التناول للباقي) بعد التخصيص (بلامانع) من العمل (وهو) أى المانع (الإجمال) لكونه راجح في التبادر قالوا بخلاف المخصوص بالمبهم فانه يبقى مجملا (و) لنا عصيان من قيل له أكرم بني تميم ولا تكرم فلا نا فلم يكرم) واحدا من بني تميم فلولم يكن حجة لماحكم بالعصيان (واستدل) على الحجية (بان دلالته على فرد لا تتوقف على دلالته على فرد آخر ) منه ( والا) أى وان توقفت لزم الدور) على تقدير توقف دلالة كل على الآخر (أو التحكم) على تقدير توقف بعض معين على بعض آخر فقط ولا ثالث واذا لم تتوقف دلالة كل على دلالة الآخر فالدلالة على الباقى لا تتوقف على الدلالة على المخرج فيقى الدلالة فيه في حجة ( وأجيب بأن دور المعية) وهو عبارة عن التلازم بين الشيئين لا يمتنع وحينئذ فلا يوجدان الامعا وان أمكن تعقل أحدهما بدون الآخر كملونى علية واحدة) وههنا يجوز أن يكون بين الدلالات على كل فرد دور معية وتلازم فلا توجد الدلالة على واحد بدونها على آخر فلا يتم المطلوب ولو تشبت في ابطال التلازم بين الدلالات بانه يفهم بعد التخصيص و يتبادر بدون البعض فلا تلازم عاد الى الاستدلال بالتبادر واستدرب ابطال التوقف بالدوراً والتحكم كما لا يخفى ( وأما الطنية فلانه ) أى المخصص يتضمن حكما شرعيا والاصل فيه التعليل) فيحتمل أن يكون. مللا بعلة تكون موجودة في البعض الباقي في العام (فأمكن) أى احتمل (قياس مخرج بعضا آخر وهذا احتمال) ناشئ (عن دليل فليس) العام (الآن كما كان) بل لم يكن قبل احتمال التخصيص ناشتا عن دليل والآن نشأ عنه ( أقول لا تقريب) فانه لا يدل على أن كل عام مخصوص يكون ظنيا (فان العام المخصوص يجوز أن يكون في خبر ) والمخصص أيضا خير فلا يحتمل التعليل اذ التعليل انما يكون في الانشاآت (ككامة التوحيد) فان | عامها مخصوص بالاستمناء (وهى قطعية فتدبر) ولا يصح الجواب بأن كملة التوحيد على عرف الشارع فإنه لا يزيد على المناقشة في المثال والاشكال انما هو بكل خبرفاته غير صالح لأن يعلل فالحق في الجواب التخصيص بالغايات الواقعة فى الاحكام الشرعية ولا بعد فيه والاستدلال قرينة عليه فتدبر ثم في التمثل بكامة التوحيد اشارة الى أنه اختار الطنية في الكل من العوام المخصوصة سواء كان مخصصه مستقلا أم لا على خلاف رأى الحنفية فانهم إنما يقولون بالطنية في المخصوص بالكلام المستقل فقط وهـذا موضع تفصيل ينبهك على وجه فرق للحنفية على ما أعطى هـذا العبدربه برجمته فاستمع ما يتلى عليك من مواهب الرحمن من الحق السراح فاعلم أن الشرط والصفة والغاية وبدل البعض لا تفيد حكم شرعي المخالفا لحكم العام لا وجه للتعليل الموجب لوقوع الاحتمال في العام وأما الاستثناء فالعام فيه مستعمل في العموم وقيد بأخراج البعض فيفهم معنى مر كب يصدق على الباقى بالوضع النوعي الذي لمركبات فيحكم بحكم الصدر عليه وهذا هو معنى كون الاستثناء تكلما بالباقي بعد الاستثناء ولكن في ذكر العام تم اخراج البعض والتعبير بهذا المقيد عن الباقي اشارة الى أن المستنى متصف بحكم مخالف للصدر فليس حكم الصدر في الباقي موقوفا على حكم المستنى بل وضع الكلام لهذا الحكم فهذا الحكم مقطوع وحكم المستثنى أيضا مقطوع لكن في ضمن هذا الحكم فلا يصح تعليل حكمه بعلة توجد فى الباقى فان فيه ابطال القاطع وبهذا الوجه أيضا ظهر لك عدم قبول التعليل الصفة والشرط والغاية وان أفادت حكما مخالفا وهذا بخلاف الكلام المستقل فانه ليس العالم مقيدا به بل هو مفيد الحكم الشرعى المخالف لحكم العام ظاهرا وهو اعارضته قريسة على أن المراد بالعام بعض أفراده فافادة العام - الحكم موقوف على افادة المخصص الحكم فيفيـد الحكم على ما لا يتناوله المخصص بعدا فادته وقبل اعتبار حكم المخصص لا يفيد
الجزء 01 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.