انما نجوز ذلك عند القطع أوظن قريب من القطع والظن القريب من القطع اذا صار كليا وعظم الخطر فيه فتحتقر الاشخاص الجزئية بالاضافة اليه فان قيل ان في توقفنا عن الساعي في الأرض بالفسادن مررا كليا بتعريض أموال المسلمين ودمائهم للهلاك وغلب ذلك على الفن بما عرف من طبيعته وعادته المجربة طول عمره قلنا لا يبعد أن يؤدى اجتهاد مجتهد الى قتله اذا كان كذلك بل هو أولى من الترس فانه لم يذنب ذنبا وهذا قد ظهرت منه جرائم توجب العقوبة وان لم توجب القتل وكأنه التحق
غير المستقل والتقييد بالمستقل للكشف والايضاح لا لاخراج غير المستقل فانه غير داخل في القصر كالتقييد بالمقارن فانه ليس الأخراج المتراخى لانه غير داخل أيضا فى القصر كما عرفت وأما المستقل فيفيد معنى معارض الحكم العام في البعض فيعلم أن المراد - منه البعض من البدع فقيه قصر ولا يلزم شيء مما ذكر في غير المستقل كما لا يخفى هذا ما عندى الى هذه الغاية واعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ( مسئلة = التخصيص جائز عقلام أى لا يجيل العقل وقوع التخصيص بمخصصات من الكلام وغيره (و واقع) في اللغة (استقراء خلافالشذوذ) لا يعبأ بخلافهم (قالوا) في الاستدلال ( انه كذب) فلا يليق أن يتفوهبه عاقل وفى شرح الشرح انه كذب (أو بداء) وانمازاد هذا اليشمل الانشاء ويثبت المدعى بتمامه ولم يكن شاملا اياه من قبل هذه الزيادة لان الكذب لا يكون فى الانشاء بل مختص بالخبر ( ودفع بأن الخلاف ليس الا في الخبر على ما صرح به الامدى وغيره كما فى التيسير) فهذه الزيادة ضار قله فلا تصح ( أقول ومن ههنا) أى من أجل أن الخلاف في الخبر فقط (تبين ضعف ماقبل ويمكن الجواب عن عدم شمول الدليل للانشاء بأن كل انشاء يلزمه خبر ) فـ لو وقع التخصيص فيه يلزم الكذب في الخبر اللازمه أو أنه لا قائل بالفصل بين الخبر والانشاء أى يمكن الجواب بأنه كذب فلا يهم في الخبر واذ الم يتم فيه لم يصحح في الانشاء والايلزم الفصل بينهما ولم يقل به أحد وجه ضعف الجوابين أن مبناهما أن الخلاف في الانشاء أيضا وليس كذلك (قلنا يصدق) الكلام الذي وقع فيه التخصيص حال كونه (مجازا) وان لم يصدق حقيقة فانه لا يلزم من النفى حقيقة النفى مجاز الامثلة * وهو ) أى التخصيص (جائز بالعقل) بأن يكون المخصص العقل (خلا ف الطائفة) قيل منهم الامام الشافعي رحمه الله تعالى ولما كان هذا الخلاف بظاهره فاسد الايليق بحال عاقل أن يريده وكيف يجوز أن الله قادر على نفسه أراد أن يحرر النزاع بحيث يزول هذا الاشتاء فقال (قال السبكي لا نزاع لأحد ) فى أن ما يقضى العقل بخروجه خارج البتة ولا يشمله الحكم (انما هو ) أى النزاع ( فى أن اللفظ هل يشمله ) لغة أم لا ( فن قال نعم يشمله سماء تخصيصا) فانه حينئذ عام لغة قد قصر على البعض (ومن قال لا يشمله كما هو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله تعالى لم يسمه) تخصيصا اذلا قصر فيه حينئذ لنا العموم لغة والخصوص عقلا) أى بالعقل ( في قوله تعالى وهو على كل شيء قدير اذلاشى من الواجب والممتنع بمقدور عقلا) فلا يتناوله وقد كان داخلالفة لكن في دخول الواجب والممتنع في الشئ مناقشة ولا تزيد على المناقشة في المثال (وفي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت والأطفال والمجانين لا يفهمون) الخطاب فهم خارجون عقلا مع أن لفظ الناس يتناولهم لغة المانعون التخصيص بالعقل (قالوا أولا لوصح) التخصيص بالعقل الصحت ارادة العموم لغة) فان التخصيص فرع العموم وضعا والموضوع له صحيح الارادة لغة (والعاقل لا يريد المحال عقلا) فلا تصح الارادة فلا تخصيص بالعقل (وأجيب في التحرير بمنع الملازمة) وليس اللازم للوضع صحة الارادة بل اللازم الدلالة على الموضوع له سواء كان مرادا أم لا ( أقول انه مكابرة فان اطلاق اللفظ على مسمياته لغة صحيح قطعا) وان عاق عنه عائق خارج ولعله جمل الصحة في الدليل على الصحة الواقعية فنع الملازمة وقال اللازم انما هو الدلالة والانفهام وهما لا يمتنعان والمصنف جل على الصحة اللغوية ولذا يمنع على بطلان التالي ولا اولوية في العدول عن محل يتوجه الايراد على مقدمة منه والحمل على آخر يتوجه على مقدمة أخرى ولعل صاحب التحرير انها جل على الأول لانه كان بعيد ا يأبى عنه قوله في الاستدلال على بطلان التالي العاقل لا يريد المحال (و) أجيب (فى المختصر بأن التخصيص المفرد) لانه العام (وهو كل شئ مثلا و يصح ارادة الجميع منه) حال الافراد الا أنه اذا وقع في التركيب ونسب اليه ما يمتنع عقلا نسبته الى الكل كالمخلوقية منعه) أى منع الجميع من الارادة فان اريد صحة ارادة العموم في الجملة فسلم لكنها صحيحة كما في حال الافراد من غير استحالة فلا نسلم بطلان اللازم وان اريد صحتها في كل تركيب ممنوع ( أقول العموم قد لا يكون الامن التركيب كا الشكرة فى حيز النفى فلا يتناوله هذا الجواب ولو قرر كلامه بأن العموم للفرد ولو حال التركيب و يسمح منه ارادة العموم
الجزء 01 — ص ٣٠١