۳۹
الدعامة الثانية من مدارك العقول في البرهان الذي به التوصل إلى العلوم التصديقية المطلوبة بالبحث والنظر) وهذه الدعامة تشتمل على ثلاثة فنون سوابق ولواحق ومقاصد (الفن الأول فى السوابق) و يشتمل على تمهيدكالي وثلاثة فصول (التمهيد) اعلم أن البرهان عبارة عن أقاويل مخصوصة ألفت تأليفا مخصوصا بشرط مخصوص يلزم منه رأى هو مطلوب الناظر بالنظر وهذه الاقاويل اذا وضعت في البرهان لاقتباس المطلوب منها سميت مقدمات والخلل في البرهان تارة يدخل من جهة نفس المقدمات اذ قد تكون خالية عن شروطها وأخرى من كيفية الترتيب والنظم وان كانت المقدمات صحيحة يقينية ومرة - منهما جميعا ومثاله من المحسوسات البيت المبنى فانه أمر مركب تارة يحتمل بسبب في هيئة التأليف بأن تكسون الحيطان معوجة والسقف منخفضا الى موضع قريب من الارض فيكون فاسدا من حيث الصورة وان كانت الاحجار والجذوع وسائر الآلات صحيحة وتارة يكون البيت صحيح الصورة في تربيعها و وضع حيطانها وسقفها ولكن يكون الخلل من رخاوة في الجذوع وتشعب في اللبنات هذا حكم البرهان والحد وكل أمر مركب فان الخلل اما أن يكون في هيئة تركيبه واما أن يكون في الأصل الذي يرد عليه التركيب كالثوب في القميص والخشب في الكرسي واللبن في الحائط والجذوع في السقف وكما أن من يريد بناء بيت بعيد عن الخلل يفتقر الى أن بعد الآلات المفردة أولا كالجذوع واللبن والطين ثم ان أراد اللبن افتقر الى اعداد مفرداته وهو التسنين والتراب والماء و القالب الذى فيه يضرب فيبتدئ أولا بالاجزاء المفردة فيركبها ثم يركب المركب وهكذا الى آخر العمل وكذلك طالب البرهان ينبغى أن ينظر في نظمه وصورته وفي المقدمات التي فيها النظم والترتيب وأقل ما ينتظم منه برهان قدمتان أعنى علمين يتطرق اليهما التصديق والتكذيب وأقل ما تحصل منه مقدمة معرفتان توضع احداهما مخبرا عنها والاخرى خبراء وصفا فقد انقسم البرهان الى مقدمتين وانقسم كل مقدمة الى معرفتين تنسب احداهما الى | الاخرى وكل مفرد فهو معنى و يدل عليه لا محالة بلفظ فيجب ضرورة أن ننظر في المعاني المفردة وأقسامها ثم فى الالفاظ
وهؤلاء الكرام أيضا قالوا بذلك فلو كان خلاف لكان في تعيين ذلك البعض من الاحكام والظاهر من كلماتهم أن ذلك البعض هو الايمان والشكر ونحوهما وعند المعتزلة كثير ويفهم من كلام الامام فو الاسلام أن حاصل النزاع بيننا و بينهم أن العقل عندهم علة موجبة للحكم وعند الاشعرية مهدرة لا اعتبارلها وعندنالاهذا ولاذ اك بل العقل يوجب أهلية الحكم وتعلق الحكم من العليم الخبير والنزاع هكذا لا يليق أن يقع بين أهل الإسلام لمامر أن اجماع المسلمين على أن لا حكم الا لله تعالى فرج حاصل البحث أن ههنا ثلاثة أقوال الاول مذهب الاشعرية أن الحسن و القبح في الافعال شرعى وكذلك الحكم الثاني أنهما عقليان وهما مناطان لتعلق الحكم فاذا أدرك فى بعض الافعال كالايمان والكفر والشكر والكفران | يتعلق الحكم منسه تعالى بذمة العبد وهو مذهب هؤلاء الكرام والمعتزلة الا أنه عندنا لا تجب العقوبة بحسب القيم العقلى كما لا تجب بعد ورود الشرع لاحتمال العفو بخلاف هؤلاء بناء على وجوب العدل عندهم بمعنى ايصال الثواب الى من أنى بالحسنات وايصال العقاب الى من أتى بالقبائع الثالث ان الحسن القبح عقليان وليسا موجب - ين للحكم ولا كاشفين عن تعلقه بذمة العبدوه ومختار الشيخ ابن الهمام صاحب التحرير وتبعه المصنف ورأيت في بعض المكتب وجدت مشايخنا الذين لاقيتهم قائلين مثل قول الاشعرية و بماسورناس المذاهب يتفرع عليه (مسئلة البالغ في شاهق الجبل) أي الذي لم تبلغه الدعوة فعند المعتزلة مؤاخذ يترك الحسنات وفعل القبائح ومثاب بالحسنات وعند هؤلاء المشايخ يؤاخذ باتيان الكفر مطلقا و بترك الايمان عند مضى مدة التأمل والمؤاخذة بترك ما سوى الايمان وأمثاله من الشكر لم يعلم حالها برواية صريحة باتهم هل يعذرون بعدم درك العقل اياها للدلائل أم لا وعند الاشعرية والشيخ ابن الهمام لا يؤاخذون ولو أتوا بالشرك والعياذ بالله تعالى ثم اعلم أن مسئلة الحسن و القبح وكذا استلزامهما للحكم يمكن أن تكون كلامية راجعة الى أن الله تعالى لا يحكم الا بما هو حسن أو قيم وان حكم الله ملزومهما وأن تكون أصولية راجعة إلى أن الامر الالهي يدل على الحسن اقتضاء والنهى الالهي يدل على القيح كذلك وأن تكون فقهية راجعة إلى أن الفعل الواجب يكون حسنا والحرام قبيحا فقد بان أن الأولى أن تسمرد في المقاصد دون المبادى (لنا) فى اثبات نفس الحسن والقيم العقليين أعم من استاذ امهما الحكم أولا انه لو كانا شرعيين لكانت الصلاة والزنا منسا و بين في نفس الامر قبل بعثة الرسل جعل أحدهما واحيا و الآخر حراما ليس أولى من العكس وهو
الجزء 01 — ص ٢٩