۲۹۸
جنس المصلحة لكن لان هذه مصلحة تعارضها أخرى وهى مصلحة المضروب فانه ربما يكون برينا من الذنب وترك الضرب في مذنب أهون من ضرب برى ، وان كان فيه فتح باب بعد مرمعه انتزاع الاموال ففي الضرب فتح باب الى تعذيب البرىء فان قيل والزنديق المتستر اذا اتاب فالمه لمحة في قتله وأن لا تقبل توبته وقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولو الا الله الا الله فاذا ترون قلنا هذه المسئلة في محل الاجتهاد ولا يبعد قتله اذ وجب بالزندقة قتله وانا كلمة الشهادة تسقط القتل في اليهود
تسليم المفهوم وعبارته المنقولة في التحرير من المستصفى النزاع عائد الى أن العموم من عوارض الالفاظ خاصة أم لا فان من يقول بالمفهوم قد يظن المفهوم ع وما و يتمسك به وفيه نظر لان العام لفظ تتشابه دلالته بالاضافة الى المسميات والتمسك بالمفهوم ليس تمسكا بلفظ بل بسكوت فاذا قال في سائمة الغنم زكاة فنفى الزكاة عن المعلوفة ايس بلفظ حتى بهم أو يخص ويجوز أن يكون حاصله أن القائل بالمفهوم يظنه عاما و ية ل به وفيه نظر فانه لا يصح عندنا اذليس اللفظ هناك دالا عليه كماز عمو ابل هو تمسك بالسكوت فان المسكوت يبقى على ما كان والاصل في الإحكام العدم فيلزم انتفاء الحكم فلا يكون عاماً ولا يصلح للتمسك به ثم ليس المقصود أن الكل كلام مفهوما عاما ينبه إلى الاصل بل المقصود أن المفهوم لو كان ثبت بالسكوت لا بدلالة اللفظ فاندفع الثاني أيضا وعلى هـذا فالنزاع معنوى مبنى على خلاف آخر معنوى فتدبر (وقيل) ليس النزاع لفظيا ( بل النزاع في أن العموم ملحوظ المتكلم فيقبل التجزى) والخصوص ( فى الارادة أولا ملحوظ المتكلم (بل) هو (لازم عقلى) كالمأكول في لا أكل عند الحنفية (فلا يقبله وهو مراد) الامام الغزالي قدس سره فا النزاع في العموم القابل للتجرى فاثبته الجمهور وأنكره هذا البحر القمقام قدس سره وان تذكرت تحقيق ما قد سلف يعينك على فهم هذا (وأورد) عليه أن كلامه لا يتحمل هذا التوجيه - حيث قال في رتهم أى رد القائلين بعموم المفهوم لان العام لفظ تتشابه دلالته والتمسك بالمفهوم ليس تمسكا باللفظ بل بسكوت فإن ظاهره أن المناط أن المعانى لا نتصف بالعموم لاكونه ملحوظ المتكلم وأيضا يرد عليه أن كون المفهوم غير ملحوظ للمتكلم غير معقول على تقدر القول به فاذا كان دلالة اللفظ عليه بالوضع كان المتكام ملاحظاله مستعملا اللفظ فيه فالعموم فيه لو كان كان قابلا لله زى و الخصوص كما في سائر الالفاظ العامة وأيضا الحكم على الشيء من غير انصاف ما يغاير بنقضه معقول فلا يكون المفهوم لازما عقليا ولوحود كلام القائل بان العموم استغراق يقصد من اللفظ ولا دلالة هنا للفظ بل قد يفهم بالسكوت عن الحكم عليه انتفاء الحكم كما تفهم اللوازم العقلية لآل الى ما في التحرير ولا يرد عليه شئ (أقول) ليس النزاع كما زعموا (بل النزاع فى أن المفهوم هل تتشابه دلالته على الافراد فيكون عاما) فان تشابه الدلالة معتبر فيه (أو) تتفاوت) الدلالة عليها ( فلا يكون ) عاما والفحوى بجوز أن يتفاوت) فى الانفهام (فان قولك في القتل العمد قود دلالته على عدمه في الخطا تفاوت دلالته على عدمه في شبه العمد فانها فى الاول أظهر دون الثانى (فافهم) وفيه نظرفان الدلالة على المفهوم وضعى ولاشك أن تساوى نسبة الافراد اليه من لوازمه فلا يمكن كون الدلالة على أفراد المسكوت متفاوتة وان كان التقلون من خارج فلا يضر العموم كما أن دلالة العام على سبب نزوله أقوى منها على ما سواء فان قبل المقصود أن ليس دلالته عليه بالوضع فلا يتشابه قلت هذا بالحقيقة انكار المفهوم وقد كان على زعمه الكلام بعد التسليم فتدير (مسئلة مثل قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لا يقتل مسلم يكافر ولا ذو عهد في عهده) رواه أبوداود والنسائي لكن بزيادة الاحرف التنبيه (معناه) لا يقتل ذوعهـد فى عهده بكافر لانه لولم يقدرشى لا متنع قتله مطلقا) لان المعنى حينئذ يكون لا يقتل ذو عهد أصلا لا بمؤمن ولا بكافر (وانه باطل اتفاقا) فلا بد من التقدير (فيقدر اللفظ المذكور سابقا) في المعطوف عليه القرينة) أى لقرينة ذكر سابقا فيكون عاما صيغة) لان المقدر كالملفوظ وما في بعض شروح المنهاج انه لا يقدرشي والمعنى لا يباح قتل ذي عهد أصلا فأنه لما حرم القصاص في قتل المسلم الكافر وعلم أن دمه أدنى حالا من دم المسلم كان الوهم يذهب الى انه مباح الدم فدفعه بقوله ولاذو عهد في عهده أى لا يقتل ذو عهد مادام في عهده فان قتله حرام مع أنه خلاف ما يتبادر من سوق الحديث لا بد حينئذ من تقدير أيضا وانه لا يحرم قتله مطلقا بل يباح لاجل القصاص وقطع الطريق وغيرهما من الحقوق فلا بد حينئذ من تقدير بغير حق من الحقوق ولا شك أن تقدير ما في المعطوف عليه أولى ) وهذا معنى قول الحنفية) على ما نقله الشافعية كلما عم المعطوف عليه عم المعطوف) قال الشيخ ابن الهمام انه خرج من هذا مسئلة أصولية هي أن الجملة
والنصاري
الجزء 01 — ص ٢٩٨