المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٢٦٥

٢٦٤ اتباع كل واحد منهم محال مع اختلافهم في مسائل لكن المراد بالحديث اما أمر الخلق بالانقياد وبذل الطاعة لهم أي عليكم بقبول إمارتهم وسنتهم أو أمر الأمة بأن ينهجوا منهجهم في العدل والانصاف والاعراض عن الدنيا وملازمة سيرة وسول الله صلى الله عليه وسلم في الفقر والمسكنة والشفقة على الرعية أو أراد منع من بعدهم عن نقض أحكامهم فهذه احتمالات ثلاثة تعضدها الأدلة التي ذكرناها * الشبهة الثالثة قولهم انه ان لم يجب اتباع الخلفاء فيجب اتباع أبي بكر وعمر بقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدى أبي بكر وعمر قلنا تعارضه الأخبار السابقة فيتطرق اليه الاحتمالات الثلاثة ثم نقول فقد علم هذا أن هذه المسئلة اجتهادية مختلفة بين الصحابة والترجيح للتحريم للاحتياط ولكون عموم ما ملكت بيمينك متروك الظاهر كما عن ابن مسعود ظني الدلالة لكونه مخصوصا بتخصصات شتى ولموافقة القياس فانه لما حرم الجمع فيما شرع سبب الحل الوطء فتحريم الوطء نفسه أولى هـذا والله أعلم بأحكامه الى غير ذلك من الموارد) أى موارد الاستعمال والوقائع التي بلغت حد التواتر توترا معنو با يطول الكلام بذكره ولنعم ماقال القاضى الامام أبو زيد القول بالتوقف في العام انما حدث بعد القرن الثالث (واستدل) على المختار ( بأنه) معنى قصد افادته و ( كثرت الحاجة الى التعبير عنه فيجب الوضع له كغيره من المعاني التي وضعت الالفاظ بازائها للتعبير عنها ( وأجبب بانه يستغنى) في التعبير عنه عن الوضع له انفرادا (بالمجاز والمشترلم) فيجوز أن تكون الالفاظ الخصوص وتستعمل في العموم مجازا أو تكون مشتركة بين العموم والخصوص فتستعمل في العموم فتندفع حاجة التعبير ولا يلزم الوضع انفرادا (و) أجيب (بانه اثبات اللغة والوضع بالرأي والقياس وقد نهى عنه فيما مر (أقول لو (قبل فى الاستدلال ان العموم معنى معقول قد كثرت الحاجة إلى التعبير عنه (فتحب الدلالة عليه أى يحب أن يكون لفظة - تما من الألفاظ دالة عليه بل الالفاظ الكثيرة والالما أمكن التعبير عن العموم وافادته (وقد وجدت الدلالة بالاستقراء في الالفاظ على طبق ما يقتضيه العقل (فاما) بدل (تجوزا أو وضعا اشتراكاأو انفراد والأولان هما الدلالة تجوزا واشتراكا خلاف) (الاصل لايصار اليهما الابدليل وليس (الاندفع الجواب المذكور بوجهيه أما الاول فلكون المجاز والاشتراك خلاف الاصل وأما الثاني فلانه ليس رأ يا محضابل للاستقراء دخل فيه ( كالايراد بالكل والجميع) أى كما أنه اندفع الايراد بان يستغنى في التعبير عن العموم بلفظ الكل والجميع اللذين هما خار جان عن النزاع فلا يحب الوضع الماسواهما لعدم الحاجة إلى الفاظ أخر فى افادة العموم وجه الاندفاع أنا وجدنا الصيغ المذكورة دالة عليه لكن بقى نى هو أنه يكفى حينئذ أن الاستقراء ) دل على أن الصيغ المذكورة تدل على العموم فاما تجوزا أو اشترا كا أو انفرادا والاولان خلاف الأصل ولا حاجة إلى أنه معنى يحتاج في التعبير عنه ففى الاستدلال استدراك فتأمل الذين قالوا انها حقيقة في الخصوص مجاز فى العموم (قالوا) في الاستدلال (أولا لا عموم الالمركب والمفرد لغيره من الخصوص فان معنى الشرط واستغراق المحلى وغيره من المضاف والنكرة المنفية والموضولات لا يتحقق الا بضم لفظ (آخر) معه فلا عموم لها (والجواب أن التوقف فى الدلالة (على) التركيب) مع غيره (لا يستلزم أن المجموع هو الدال) بل يجوز أن يكون الدال هو المفرد لكن حال التركيب فلا نسلم أن لا عموم الالمركب (وغايته أن الوضع) للعموم ( نوعى) فى ضمن قاعدة كلية بان يعين الواضع النكرة الواقعة تحت النبي للاستغراق | وهكذا كأوضاع المشتقات والمتنى والجمع والمصغر وأمثالها (و) قالوا (ثانيا ان الخصوص متيقن والعموم مشكوك (وهو) أى المتيقن (أولى من المشكوك ) فالخصوص أولى قلنا المشكوك متيقن بالدليل) الذي مروكون الخصوص متيقنا ممنوع بل عدمه متيقن (مع أنه اثبات اللغة والوضع (بالترجيح) والرأى فلا يصح ( على أن العموم أحوط وأجمع) فانه بالعمل بالعموم يخرج المكلف عن العهدة بيقين فتعارض الأحوطية تيقن الخصوص قبل الأحوطية لا يطرد فانه انما يكون في الوجوب والتحريم دون الاباحة ولا يضرنا فان المقصود نقض الدليل بأن المتيقن لا يفيدكم فانه معارض بالأحوطية ولوفي بعض الموارد فتأمل ( و ) قالوا (نالنا) قد اشتهر ( ما من عام الا وقد خص منه البعض ( وقد خص هذا العام ( بنحو قوله تعالى ( والله بكل شيء عليم) حتى صار مثلا فالعموم مغلوب والخصوص غالب (والمغلوب هو المجاز) فالعموم مجاز وفى قوله وقد خص دفع لما يتوهم التشكيك بان هذه القضية مبطلة لنفسها فانها أيضا مشتملة على العموم وجه الدفع أن هذا العام مخصوص فلا يبطل (قلنا) هذ النالا علينا والتخصيص لدليل فرع الهموم وضعا) فهذا مثبت للوضع (ولهذا يم) بعد التخصيص (فيما
الجزء 01 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.