المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٢٤٩

٢٤٨ وسلم من أين يعلم قيام الحجة على تفصيل شريعتهما الثانية من شبههم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى و يحج ويعتمر ويتصدق ويذبح الحيوان ويجتنب الميتة وذلك لا يرشد اليه العقل قلنا هذا فاسد من وجهين أحدهما أن شيأ من ذلك لم يتواتر بنقل مقطوع به ولا سبيل إلى اثباته بالفن الثاني أنه ربما ذبح الحيوان بناء على أنه لا تحريم الا بالسمع ولا حكم قبل ورود الشرع وتوله الميتة عيافة بالطبع لماتركه أكل الضب عيافة والحج والصلاة ان صح فلعله فعله تبركا بما نقل بجملته من أنبياء السلف وان اندرس تفصيله وترجع الآن الى الاصل المقصود وهو أنه بعد بعثته هل كان متعبد ا بشريعة من قبله والقول في الجواز الاشتراط في الظاهر فاما أن يعني به ان قدر الله كما اذا كان القدرة بمعنى التقدير فهو كان شاء الله تعالى واما أن يعني في مقدور الله تعالى فلا معنى له الا أن هذا فى جملة مقدورانه والموجود والمعدوم كلاهما مقدوران فلا يتعين الوجود والوقوع وهذا (بخلاف) طالق ( في علم الله تعالى) فانه يقع فيه في الحال (لانه لا يتعلق الا بالواقع المحقق فيجب أن يتحقق الطلاق فتدبر) فان قلت تعلق العلم وتعلق المشيئة سواء فانه اذا قطع بوجود شي قطع بتعلق العلم والمشيئة به وماشك فى وجوده شك فى تعلقهما أيضا فاوجه الفرق بينهما فانه مالا يتعلقان الا بالواقع المحقق ولا يعلم تعلقهما بالا يعلم تحققه فماذكرتم لعدم الوقوع في المشيئة جار في العلم وماذكرتم للوقوع في العلم جار في المشيئة قلت هذا الاشكال مما تلقته الاذكياء بالقبول والذي عند هذا العبد في الفرق أن مثل هذا الكلام يستعمل للشرط غالبا وهو أى الشرط يستقيم في المشيئة عر فالكن الشرط غير معلوم الوقوع فلا يقع بخلاف العلم فانه لا يستقيم الشرط فيه فالمعنى أن هذا متحقق في علم الله تعالى وهذا لا يصح الا أن يقع ليتحقق في علم الله تعالى فيصح الكلام فتأمل فيه ثم نقول ان هنا كلاما آخر به يرتفع القيل والقال هو أن المتبادر في العرف بالتقييد بالمسيئة التشكيك في الوقوع بل هو الابطال عند البعض ونقل عنهما أيضا و العرف في جمل القدرة طرفا استبعاد وقوع ذلك الشئ واشعار أن القدرة الالهية اذا تعلقت بالمستبعدات يصح تعلقها به وأما القدرة البشرية فقاصرة عنه وأما في التقييد بالعلم فيقصد توكيد وقوع مضمونه فيقع في هذه الصورة دون الأولين واهل مقصودهم هذا الكن أجلو او تساهلوا واكتفوا بذكر ما كان تخيله داعيا الى هذا العرف هذا ما عندى الى الآن ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا مسائل أدوات التعليق المراد بالاداة الكلمة لان بعضها أسماء أيضا مسئلة . ان التعليق على ما هو على خطر ) من الوجود قال الشيخ ابن الهمام ليس الخطر لازما لمفهوم الشرط فان الشرط قد يكون مقطوعا وقد يكون مشكوكا وهذا الخطر من خواص ان والكلمات الجازمة للمضارع هذا وكون الكلمات الجازمة غير داخلة الا على ما هو على خطر الوجود غير مشهور بل خلافه مشهور فالوا لا تطلق في قول الزوج ان لم أطلقت فطالق الابا خر) أزمان (حياة أحدهما لإن الشرط) ههنا (العدم مطلقا) أى العدم رأسا (فانه الذى على خطر ) لاغير لان مطلق العدم متحقق فان السكوت متحقق معلوم ووضع ان للخطر فهو المراد ( فلا يقع بالسكوت لانه عدم مقيد بزمان (متيقن) فلا يتناوله الشرط الذى على خطر (بخلاف متى لم أطلقك فأنت طالق - (فانه) يقع فيه كماسكت لعموم الازمنة) فى متى فالشرط فيه العدم فى أى جزء كان وهذا التقرير مما يتوقف على أن يكون منی داخلا على محقق الوجود وأما اذا اشترط في مدخوله الخطر فلا يصح أن يراد بالعدم مطلق العدم المتحقق في كل زمان | فانه كما مر فى ان ليس على الخطر والتقرير الأوفى فى ان لم أطلقك دخل النفي على مطلق الفعل الغير المقيد بزمان فان ان لا يدل علی از مان وهذا يقتضى استيعاب النفى ودوامه فان الفعل كالنكرة يعم بالدفى وفى متنى لم أطلقت يقيد نفي الفعل يزمان فلا يقتضى الاستيعاب فندر (ولهذا) أى لاجل أن متى لعموم الازمنة لا يتقيد التفويض بالمجلس فى طالق (متى شئت) لانه لعموم الأزمنة فلا يبطل بالاعراض في بعض الازمان دون ان شئت) أى يتقيد التفويض في ان شئت بالمجلس لانه لا يقتضى عموم الازمنة بل التفويض بمجرد المشيئة فاذا أعرضت وفقدت المشيئة في المجلس بطل التفويض هذا مسئلة * اذا ظرف زمان ويجى للشرط محققا) فلا يدخل على ما هو على خطر الوجود الالنكتة (وحينئذ) أى حين مجيئه الشرط (فقد يسقط عنها الوقت فتكون حرفا ( كان ) وجعل في التلويح مبنى حرفيته دخوله على ما هو على خطر الوجود وجعله مقتضى عبارة الامام فخر الاسلام ثم أورد عليه بأنه انما يدخل على مشكول الوجود لاجل النكتة وهذا اليس بشئ لان الدخول وان كان لنكتة مؤذن بسقوط الوقت وبقائه على معنى الشرط وان كان ذلك لنكتة وليس أن النكتة العقلي
الجزء 01 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.