المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٢٣٩

۲۳۸ وهو البينة وهذا ضعيف اذ اليمين يجوز أن تكون فاجرة فأى دلالة لها من حيث العقل لولا حكم الشرع نعم هو كالبيضة فان قول الشاهدين أيضا يجوز أن يكون غلطا وزورا فاستعماله من هذا الوجه صحيح كما سبق أو يقال كما وجب على النافي في مجلس القضاء أن يعضد جانبه بزيادة على دعوى النبى فليحب ذلك في الاحكام فهذا أيضاله وجـه الرابع ان يد المدعى عليه دليل على فى ملك المدعى وهو ضعيف لان اليد تسقط دعوى المدعى شرعا والا فالند قد تكون عن غصب وعارية فأى دلالة لها الشبهة الثانية) وهى انه كيف يكاف الدليل على النفي وهو متعذر كاقامة الدليل على براءة الذمة فنقول تعذره غير مسلم فان النزاع أمة رجل بمائة من غير اذن المولى فبلغه (فقال لا أجيز النكاح) بمائة (لكن بمائتين) كما فى أصول الامام فخر الاسلام والبديع ( فيحمل) قوله لكن بمائتين ( على الاستئناف بإجازة نكاح آخر مهره (مائتان) وهذ الان الكلام غير منسق لو جعل معطوفا اذ انتفاء الاجازة قد يطل الاول والباطل لا يعود حتى يصح بالاجازة قال الشيخ ابن الهمام لو قال السيد لا أجير النكاح الكن بمائتين لا يتسق الكلام لاتحاد موردى الايجاب والساب لانتفاء أصل النكاح بنفيه ثم ابتدائه بقدر آخر بعد الانفاخ بخلاف لا أجيره بمائة لكن بمائتين فان الاستدراك في قدر المهر لا أصل النكاح وهذا مناف لكلام الامام فخر الاسلام والبديع وغيرهما من الكتب المعتبرة فلا بد من تصحيح النقل عمن يعارض نقله نقل هؤلاء الاخبار ثم ان الفرق أيضا غير واف لان اللام ههنا يكون حينئذ للعهد اذ هو السابق في الاعتبار فالمعنى لا أجيز هذا النكاح الذي بمائة لكن بمائتين نعم يرد على أصل الكلام أن عدم الاتساق ممنوع الجواز ورود النفي على المهر أى لا أجيز النكاح بمهر مائة لكن أجيز هذا النكاح بعينه مهر مائتين ويؤيده أن مناط الحكم المقيد انما يكون القيد فان كان نفيا فالمقصود نفي القيد لا أصل الحكم وكذا في الانبات فحينئذ المقصود بنفى الاجازة هو القيد فورد الايجاب والنفي اختلفا والجواب أن المقصود بالاجازة وعدمها انما هو ما كان موقوفا على الاجازة والموقوف عليها النكاح الذى عقده الفضولى وهو النكاح المقيد بمهر مائة فبانتفاء الاجازة قد يطل هـذا الموقوف وان كان المقصود بن فى الاجازة هو القيد فانما يكون مقصودا في ضمن تفى المقيد لا أن المقيد ثابت والقيد منتف وهو تهافت ولا أنه ثابت في مقيد آخر اذ لا بدله من حجة وظاهر أن ههنا نكاحا واحدا موقوفا على اجازة السيد وقد بطل فلا يمكن اجازته بمائتين فهو استئناف ولوقيل ان مقصوده عدم الرضا بهذا القيد و التقييد هر مائتين فهو الزام أمر لم يلتزمه الزوج الا أن يقال المقصود الاجازة تعليقا أى لكن أجيز هذا النكاح مقيدا بمهرما ومائتين ان قبل الزوج وهذا لأيساعده اللفظ وبالجملة ان الموقوف كان هو المقيد وقد ارتفع بانتفاء الاجازة فلا يعود وليس هناك عقد آخر حتى تلحقه الاجازة فلابد أن يكون استثناقا لاجارة نكاح آخر هذا والله أعلم باحكامه . (فرع) اذا أقر رجل له على ألف فقال المقرله ما كان لي لكن لفلان فجينشد قول المقرنه ما كان لي لكن لفلان ظاهر فى الرد أى رد الاقرار ويحتمل التحويل الفلان عليه فصار هذا الدين أولا للقرله ثم صار لفلان بتحويله (ولما كان التحويل (تغييرا) لظاهر الكلام ( يصح اذا كان قوله لكن لفلان (موصولا للتوقف) أى لتوقف أول الكلام على آخره وهذا مغير له فيصح موصولا ولا يصح مفصولالان بيان التغيير لا ينفصل ولا يتوقف الكلام على ما هو منفصل عنه هذا وفرض الامام فر الاسلام المسئلة فى العبد وفيه قول المقرله ما كان لي قط لكن الفلان وعلى هذا لا يصم التحويل بل التقرير الاولى أن كلامه ظاهر فى الرد ويحتمل أن يكون مقصوده أن العبد أو الدين وان اشتهر أنه عبدى أوديني لكنه في الحقيقة لفلان قصار بعد قبول اقراره لنفسه اقراره اغيره ولكن لفلان قرينة عليه فان كان موصولا لا يكون - رداوان كان مفصولا يتم الرد ولا يسمع قوله لكن لفلان فتدبر (مسئلة . أولاحد الامرين) أي لواحد من الأمرين قيم في النفى دون الانيات كالسكرة فانه في المعنى مثلها فأعطى حكمها فان نفى المهم لا يكون الابن في جميع الافراد عر فاوان - جاز عقلا نفيه في ضمن النبي عن البعض وما قيل انه أى التعميم من قبيل الاستعارة فلا يظهر له وجه الابدليل) صارف عن مقتضاها ( بخلاف الواو) فانه يعم في الانبات دون النفي لانه الجمع والنفي سلبه فيكون لسلب الاجتماع (الابقرينة) صارفة عن مقتضاء قال مطلع الاسرار الالهية القياس يقتضى أن تكون الواو أيضا عامة في النفى لانها لمطلق الجمع فاذا ورد عليه النف اقتضى اشتراك المعطوف عليه والمعطوف فيه كما فى الاثبات ولهذا قيد صدر الشريعة الحكم بما اذا كان الاجتماع فيه تأثير ومقصوده عما اذا كان قرينة سلب الاجتماع وانماذكره لانه مضبوط دون غيره لكن القوم ما قالوا به ذابل استمروا على أن
الجزء 01 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.