المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٢٢٨

۲۳۷ الليل شامل بصيغته صوم رمضان مع خلاف الخصم فيه فيقول أسلم شمول الصيغة لكني أخصصه بدليل فعليه الدليل وههنا المخالف لا يسلم شمول الاجماع محل الخلاف اذ يستحيل الاجماع مع الخلاف ولا يستحيل شمول الصيغة مع الدليل فهذه الدقيقة لا بد من التنبه لها فان قبل الإجماع يحرم الخلاف فكيف يرتفع بالخلاف قلنا هذا الخلاف غير محرم بالاجماع والعالم يكن المخالف خارقا للإجماع لان الاجماع انما انعقد على حالة العدم لا على حالة الوجود فن الحق الوجود بالعدم فعليه الدليل فان قيل ج لوجود العقل والادراك فيقع قضاء ( ولا يرد الحديث ثلاث جد هن جذوهرا من جد النكاح والطلاق والرجعة) رواه الترمذى وانه يدل على أن لا اعتبار للقصد في هذه العقود أصلا وعدم الورود ( لان الهازل راض بالسبب) وايقاعه الا بالحكم) فالذى يدل عليه الحديث أن لا اعتبار للقصد فى الحكم والغالط غير راض بشئ منهما) فلا يكون في حكمه هذا * الفائدة (الثانية) - قبل هذه الالفاظ) أى الصيغ الشرعية من العقود والفسوخ (أسباب خارجية الاحكام على مثال سببية القتل للموت في الخار وانما يقصد وقوع الحكم (المقصود بالانشاء منها بطريق قصد اثر مخصوص خارجى عن سبب خارجي) لا بطريق أن يقصد. عانيها المؤثرة فى الاحكام (فهذه الالفاظ ليس لها معنى) يعتبر عند الايقاع بل أنفسها معان خارجية يمكن أن يقصد الدلالة بالالفاظ الاخر عليها) قال في الحاشية قد نقل هذا القول بعض تلامذة المحقق الشهيد قطب الدين السهالي قدس سره وانى لاظنه بعيدا عن مثله والله أعلم بالصواب اه (أقول ذلك فى مجاب فانه حينئذ كيف يصيح التجوز عنها فانه لمالم يكن لها معنى فن أي شي يتجوز الى شئ وكيف تتصف هذه الالفاظ (بالحقيقة) لانها من الالفاظ الدالة وكيف يلزم الجمع بينهما) أى بين الحقيقة والمجاز مع أنهم يلزمونه في مواضع ويستخلصون عنه وكيف يقبل التعليق) فانه من خصائص المعانى وكيف يصدق ديانة) إذا أريد خلاف الظاهر فانه لمالم يكن لها معنى صارت الارادة باطلة ولا ظاهر حتى يراد خلافه الى غير ذلك من المفاسد بل الحق أن الاعتبار لا معنى أولا وبالذات فى سببية الحكم (وهو الكلام النفسى تم اخفائه أدير الحكم على دليله ) وهو اللفظ (وجود او عدما) فان الامر الخفي لا يبنى عليه الحكم لتتعذر (كرخصة السفر والمناط) للرخصة (حقيقة هو المشقة) لكنه الما كانت غير مضبوطة والمعتبر منها قدر خفى أدبر الحكم على دليله هذا قال مطلع الأسرار الالهية التوجيه المقام ان من الالفاظ مالا يكون سب الله كم بل هو ثابت في نفسه أو منتف كالاقار برفانه الا تلزم الاحكام بل تدل على المصداق وهو متحقق في نفسه بيبه ومنها ما هو سبب الحكم خارجي لولا تلك الالفاظ لم يكن هناك والمولى المحقق لا ينكر اعتبار المعاني رأسا بل قصوده قدس سره أن هذه الالفاظ من القبيلة الثانية وانها بعد اقامتها مقام المعانى ومن حيث دلالتها عليها أسباب خارجية لاحكام خارجية مثل سيدية القتل للموت لا أن شأنها شأن الاخبارات وليس لها معان متحققة في الخارج كما في الاخبارات بل هي أنفسها معان يمكن أن يخبر عنها و يدل عليها وانما يقصد بهذه الالفاظ وقوع آثار خارجية لا افادة معان | ذهنية ولم يقصد هذا المحقق قدس سره أن هذه الالفاظ أنفسها من حيث هي أصوات أسباب كيف وحينئذ يلزم وقوع طلاق المعتوه عنده ولم يقل هو به وهذا كلام متين غاية المتانة لكن بقى فيه الى الآن نوع من الخفاء فأن صيغ العقود والفسوخ كما سيجيء اخبارات فهى اعاتدل على طلاق واقع بسببه الذي هو تطليق من الزوج ثابت اقتضاء مثلا شال هذه الصبغ وحال | الاقارير سواء فى عدم كون شي منها أسبابا نعم يصح هذا على قول من يقول بكونها انشاات الا أن يقال هب أن الامر | كذلك ان شد و لكن لما كان سبب وقوع الأحكام الخبر عنها بهذه العقود مدلولا لهذه الصيغ اقتضاء ولا يمكن حصول العلم بتحققه الا بهذه الصيغ فأقيمت هذه الصيغ مقامها فالاثر الحاصل به حاصل بها فقيل قد قصد منها آثار خارجية وهذا بخلاف الاقارير فانها ان تدل على المخبر عنه الثابت بسبب يمكن العلم بها من غير وساطة هذه الالفاظ هذا غاية الكلام فى هذا المقام ولا يبعد أن يقال ان الذي وقع في عبارة المولى المحقق أن سبية الاعتناق لاثبات القوة مثل سببية سبب خارجي للأثر الخارجي فيمكن أن يراد به أن ألفاظ العقود والفوخ التي لا يؤثر فيها الهزل والاكراه ولا يشترط فيها الرضا بيتها كبية أسباب خارجية لآثارها الخارجية وذلك لان بوقوع طلاق الهازل والخاطئ عرف أنه غير متوقف على الرضا و القصد الى المعنى كما في السبع وأنه أقيمت هذه الالفاظ الظاهرة في المدلول على مدلولات افتؤثر آثارها الخارجية لاجل هذه الاقامة ولا يلتفت الى المعاني الافيما اذا لم تعتبر السببية من أنفسها كما اذا أريد بها معان أخرى غير ظاهرة كرفع القيد وهذه الالفاظ ليس لها معنى
الجزء 01 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.