۲۲۱
فبقدر كل عامى أن ينفى مستندا إلى أنه لم يبلغه الدليل قلنا هذا انما يحوز الباحث المجتهد المطلع على مدارك الادلة القادر على الاستقصاء كالذي يقدر على التردد في بيته لطلب متاع اذا افتش وبالغ أمكنه أن يقطع بنفى المتاع أو يدعى علبة الظن أما الاعمى الذي لا يعرف البيت ولا يبصر ما فيه فليس له أن يدعى نفى المتاع من البيت فإن قيل وهل الاستصحاب معنى سوى ماذكرتموه قلنا يطلق الاستصحاب على أربعة أوجه يصح ثلاثة منها الأول ما ذكرناه والثاني استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ أما العموم فهو دليل عند القائلين به وأما النص فهو دليل على دوام الحكم بشرط أن لا يرد
ظهر لك من هذا القيل والقال أن الأشبه ما قالا والامام أيضا غير مستمر على هذا الاصل والله أعلم محقيقة ما عليه عباده الصالحون مسئلة . الحقيقة تترك لتعذرها عقلا كانت ابنى لا كبرسنا وهذا القسم لا يكاد يوجد عندهما (أو) اتعذرها (عادة) وان جاز عقلا ( كلاباً كل من هذا القدر) فانه محال فى العادة (فلما يحلها) أى فينعقد لما يحل القدر والأظهر محله (أو) تترك (التمسرها) وان لم يكن متعذرا ( كن الشجرة) أى لاياً كل منها فان أكل عين الشجرة منع سروان أمكن (ف) يحنث (لما يخرج) منه (مأكولا) كالنمر والشيرج وان لم يؤكل شئ منه فعلى غنه (أو ) تترك الهجرها عادة وان سهل كمن الدقيق) أى لايأ كل منه ( فلما) الدقيق متخذ (له) أى لاجله كالخبز وغيره ولو تكلف وأكل عين الدقيق فقيل لا يحنث لانه سقط اعتبارها وفيل يحنث لان الحقيقه لا تسقط بحال فعندهم ههنا عموم المجاز قال الامام فر الإسلام الأول أشبه ثم ان نظر الاسلام أدرج هذه الامثلة في المتعذر فلعله أخذ معنى أعم من التعسر ونحوه ومثل الهجر بهولا يضع قدمه في دار فلان واذا كان الهجر العادة (قيتغير الحكم بتغيرها) وهو ظاهر (أو) لهجرها (شرعا فان المهجور شرعا كالمهجور عرفا) فان المسلم ليس عرفه الاما أخذ من الشرع ( فلا يحنث بالزنا فى حلفه لا ينكمن أجنبية) فيحمل النكاح على العقد دون | الوطء الذي وضع له في اللغة لانه هجر شرعا (الابنية) لانه نوى ما يحتمله الكلام وليس فيه تخفيف (وقد يتعذران) أى الحقيقة والمجاز (فيلغو كينتي لزوجته الثابت نسبها أما تعذر الحقيقة فظاهر وأما تعذر المجاز (فلا يقع الطلاق المنافاة بين تحريم النسب وتحريم النكاح) وهو الطلاق فان الاول تحريم مؤبد مناف النكاح بخلاف الثاني فانه حادث وأثر من آثاره وأما التحريم المؤبد فليس اثباته في وسعه بخلاف الحرية من ابتداء الملك وانما لا يحمل على التشبيه كما نقل عن علماء البيان حتى يكون ظهار الان كونه تشبيها لا ينبغي أن يقال به فاتنا تعلم بالضرورة الاستقرائية أن المقصود من هذا الكلام استعارة أو تجوز في الاسناد والاول قد يطل والثاني لا يفيد فائدة شرعية اذ لا يلزم منه الظهار ولا الطلاق لدعوى الاتحاد فيه بين البنت والزوجة فغاية مالزم منه التحريم المؤبد وهو ليس في وسعه بخلاف ما قلنا في هـذا ابني فان الاعتاق من حين الملك في وسعه فتأمل فيه وأما علماء البيان فليس مقصودهم أنه تشبيه بتقدير أداته كيف وهم يقولون انه تشبيه بليغ واذا كان الاداة | مقدرة والمقدر كالمذكور فلا فرق اذن بينه و بين ماذ كرفيه الاداة وأيضا ليس الاعراب باقيا فأى قرينة على التقدير وهؤلاء ذواليد الطولى في العلوم الأدبية كيف يقولون مثل هذا القول فانه كما قال الشيخ عبد القاهر ينزل الشعر الى شئ مفسول بل رادهم أن ههنا مجاز اعقليا فاسناد الاسد مثلا الى زيد وادعاء أنه هو هو غلو في التشبيه الذي اعتبر في الذهن لا ان التشبيه مدلول الكلام فتأمل فيه ولا نريد بالغوانه لا يسمح له معنى من المعاني حتى يرد عليه أنه لا يلزم من بطلان التجوز في الطلاق و نحوه بطلان تجوزات أخر فانه يجوز أن يكون الشفقة ونحوها بل نريد أنه ليس له معنى يترتب عليه حكم شرعي ثم ان الكلام لا يخلو عن شئ فانه لم لا يجوز أن يراد به الطلاق بجامع الشركة في نفس الحرمة واشتهار البنت بالحرمة الأترى أن البلادة في البليد من صنف وفي الحمار من صنف آخر مع أنه متجوز له وان تتبعت موارد الاستعارات أيقنت أنه ليس يجب الاشتراك في الجامع من جميع الوجوه وفي التعبير به نوع قصد إلى المبالغة فينبغي أن يقع طلاق بائنا ولنا أن نقول أيضا إن نوى هذا التحريم المؤبد يجب أن يكون بم نابل ان قصد به التحريم مطلقا فهو يم- ين كما فى تحريم الامة فان تحريم الحلال يمين هذا والله سبحانه عليم بأحكامه قال المصنف أقول لونوى الطلاق من تحريم الوطء اللازم لموجب اللفظ ) المفهوم تبعاله (كاليمين) المنوى (من) لازم موجب (النذر هل يقع أم لا) يقع ( فافهم) فانه ان كفى هذه الارادة فالوقوع الطلاق لازم ههنا والافلا يتم كلامكم هناك وقد عرفت أن الكلام على هذا الضولا يتم هناك أيضا مسئلة) لا خلاف في أن الحقيقة الشرعية التي
الجزء 01 — ص ٢٢١