المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ٢٠٥

٢٠٤ وهؤلاء اتفقوا على تحريم ما سوغوه واما أن نقول ان ذلك ممكن ولكنهم بعض الامة في هذه المسئلة والمعصية من بعض الامة جائزة وان كانوا كل الامة في كل مسئلة لم يخض الصحابة فيه الكن هذا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهر ين اذ يكون الحق قد ضاع في هذا الزمان فلعل من عمل الى هذا المذهب يحمل الحديث من أخبار الآحادفان قبل بم تنكرون على من يقول هذا اجماع يجب اتباعه وأما الصحابة فقد اتفقوا على قولين بشرط أن لا يعثر من بعدهم على دليل يعين الحق في أحدهما قلنا هذا تحكم واختراع عليهم فانهم لم يشترطوا هذا الشرط والإجماع حجة فاطمة فلا يمكن الشرط في الحجة القاطعة اذ يتطرق الاحتمال اليه ويخرج عن كونه قاطعا ولوحاز هذا الجاز أن يقال اذا أجمعوا على قول واحد عن عليه بل يستعملون مجازات متجددة لم تسمع ويعدون اختراع المجاز فضلا ولذلك لم يدوّنوا المجازات تدوينهم الحقائق) ولو كانت جزئيات المجاز نقلية لدنوها أيضا (واستدل) على المختار (بانه لو كان المجاز (نقليا لما افتقر فى التجوز الى العلم بالعلاقة بين المعانى الحقيقية والمجازية اذ السماع كاف في الاستعمال والتالى باطل لا نا تفتقر الى معرفة العلاقة قطعا (وفيه أن المتفق عليه افتقار الواضع) الى العلم بالعلاقة (لا افتقار المتجوز ) فان أريد انه لو كان نقلي لما افتقر الواضع الى العلم بالعلاقة فالملازمة ممنوعة فإنه انما يحتاج الى تعيين الاسم من بين الاسماء وان أراد لما افتقر المتجوز فالملازمة مسلمة و بطلان اللازم ممنوع فانه غير مفتقر عند القائل بسماع الجزئيات هذا و المختار الشق الثاني من الشقين والمتجوز محتاج الى العلم بالقرينة والعلاقة بالضرورة الاستقرائية والمنع مكابرة الشارطون اسماع الجزئيات (قالوا ولا لولم يجب النقل) في استعمال المجاز ( بل استقل العلاقة لصح) المجاز أينما وجدت العلاقة ولصح (نخلة لطويل غير انسان أيضا) المشاركة فى الطول (وأب للابن وبالعكس لوجود السببية والمسبية (قلنا) الملازمة ممنوعة بل يصح اذا لم يمنع مانع و التخلف المانع لا يقدح في تمامية المقتضى فاتتخلف لمانع لا يقدح في استقلال العلاقة من غير حاجة الى السماع ( ولعل ذلك) المانع (نصهم بالمنع البعد عن الطبع جدا بحيث لا ينتقل اليه الذهن فتدبر وقد يجاب بأنه لا يلزم من عدم وجوب النقل استقلال العلاقة بل يجوز أن يكون السبب مركبا منها ومن غيرها ولعله أنت فى ههنا الغير وتعقب عليه المصنف بانه لا خلاف لاحد فى عدم دخول الغير انما الخلاف في كفاية العلاقة أو اعتبار النقل معها فتدبر (و) قالوا ( ثانيا) تولم يجب النقل في استعمال المجاز (لكان) الاستعمال في غير ما وضع له (قياسا) فى اللغة ان كان الجامع مستلزم للحكم والا) أى وان لم يكن الجامع كذلك ( كان اختراعا وهما) أى القياس في اللغة والاختراع (باطلان) فلا بد من السماع (قلنا) لا نسلم الاختراع اذا لم يكن الجامع مستلزم للحكم و انما) يلزم الاختراع لولم يعلم الوضع) للمعنى الملابس لما وضع له باحد الملابسات المذكورة (علما كليا بالاستقراء) وههنا قد علم الوضع الكلى فلا اختراع (أقول) مطابقا لما أجاب الجوزغورى ( وأيضا انما يلزم الاختراع (لولم يدل) اللفظ على المعنى المجازى (عقلاء ) لو (لم تمنع القرينة عن ارادة (الملزوم) الموضوع له ( الى اللازم المتعلق به لكن ههنا الدلالة | بالعقل والانتقال بالقرينة وحينئذ لا اختراع وعلى هذا الايحتاج إلى النقل أصلا لا في الجزئيات ولا في الكليات وقد التزمه الجونفورى ولعل هذا خرق الاجماع قال في الحانية ولك أن تقول ان الدلالة العقلية تكفى المفهومية والقرينة المرادية لكن لا بد لصحة التركيب من أمر زائد فلا بد من السماع والاجازة منهم للاستعمال حتى يكون جار يا على قوانينهم وهذا هو الوضع النوعي وحينئذ لا مخلص عن القول بالوضع وهذا كلام متين عند المنصف الحاذق ( فائدة ) لما علم من التعريف أن المجاز غير مستعمل في الموضوع له وههنا أثبت الوضع فيه أيضا فيتوهم مناقضة أراد أن يزيل هذا التوهم فقال (الوضع قد يفسر بتعيين اللفظ للمعنى) دالا عليه (بنفسه) أى بنفس اللفظ من غير حاجة الى ضميمة أو بنفس التعيين بحيث لا ينتظر بعد معرفة هذا التعيين في الدلالة الى أمر زائد تعينا شخصيا كان أو نوعيا وعلى هذا اليس في المجاز وضع) فانه لم يعين بازاء معناه المجازي ليدل عليه بنفسه بل بالقرينة (وقد يفسر بالتعيين مطلق اولو) دل (بضم ضميمة قبل على هذا ففيه وضع) لانه عين الدلالة على متعلق الموضوع له بالقرينة ( وماقيل يرد على الاول الحرف) أى وضع الحرف (ونحوه) مما يحتاج في تعقل معناء الى متعلق اذلا بد فيه من ذكر المتعلق) فلم يكن دالا بنفسه فيخرج عنه ( خوابه انه فرق بين أن يكون المتعلق (متمم اللدلالة) كما في المجازفان اللفظ والقرينة معاد الان على المعنى المجازى و بين كونه شرطا فيها) أى الدلالة كما فى الحرف فان الدال فيه نفس اجتهاد
الجزء 01 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.