بعلة أخرى فيما اتفقوا عليه لكن الجواب أنه ليس من فرض دينهم الاطلاع على بجميع الادلة بل يكفيهم معرفة الحق بدليل واحد فليس في احداث علة أخرى واستنباطها نسبة إلى تضييع الحق وفى مخالفتهم في الحكم اذا اتفقوا نسبة إلى التضييع فكذلك اذا اختلفوا على قولين (الشبهة الثالثة ) انه لو ذهب بعض الصحابة إلى أن المس والمس ينقضان الوضوء وبعضهم إلى أنه ما لا ينقضان الوضوء ولم يفرق واحدبينهما فقال تابعي ينقض أحدهما دون الآخر كان هذا جائز اوان كان قولا ثالثا قلنا لان حكمه فى كل مسئلة بوافق مذهب طائفة وليس في المسئلتين حكم واحد وليست النسوية مقصودة ولوفـصـــدوها وقالوا لا فرق اتفقوا عليه لم يجز الفرق إذا فرة وابين المسئلتين واتقوا على الفرق قصدا امتنع الجمع أما اذالم يجمعوا ولم يفرقوا فلا يلتئم حكم واحد من مسئلة من بل نقول صريح الايخلو انسان عن معصية وخطا في مسئلة فالامة مجتمعة على المعصية والخطا وكل ذلك ليس بمحال انما يستحيل الخطأ بحيث يضيع الحق حتى لا يقوم به طائفة مع قوله عليه السلام لاتزال طائفة من أمتى
الاختلاف بالوجوب والامكان فيه يضر وحدة الحقيقة فيضر التواطؤ واعلم أن مناط كلام هذا القائل أنه فهم حاصل الجواب أن غاية ما يلزم من تواطؤ الموجود بين الواجب والممكن اختلاف أفراده الوجوب والامكان وذا جائز فأورد عليه أنه لا بل يلزم كون نفس هذا المفهوم واجباو ممكنا انا الوجود فى الواجب واجب وفي الممكن ممكن ويمكن ارجاع كلامه الى جواب المصنف وحينئذ يندفع ايراد هذا القائل هذا وتحقيق هذا المقام أن المستدل اما أن يريدنفس مفهوم الوجود والموجود الانتزاعى واما أن يريد ما به يصير الشئ واقعا صالحا لانتزاع هذا المفهوم ومطا بق الحمل، فإن أراد النساني وبنى كلامه على قول الشيخ الاشعرى من العينية اثر الذوات كما هو الحق فلا توجه للجواب أصلا اذا الحاصل حينئذ انه لو كان الموجود غير مشترك بل متواطئا يلزم أن تكون الذوات كلها متوافقة بالحقيقة لان الذوات نفسه فيلزم أن تكون حقيقة الواجب والممكن واحدة هذا خلف فنـذتم الدليل ولا يرد النقض ولا يتوجه الحل كما لا يخفى على ذى كياسة وكذالو بني على رأى المشائين من الفلاسفة من العينية في الواجب والزيادة في الممكن وكان هذا البناء بعيد اهم يتوجه عليه أنه على هذا انما يلزم مطلوبكم وثبت وضع افظ الوجود و الموجود المصداقه في اللغة والالا يفيدوات بنى كلامه على مذهب باقي المتكلمين من الزيادة في الكل وان كان هذا المبنى فاسدا فى نفسه فينئذ يتم جواب المصنف فانه حينئذ ممكن بالذات واجب باقتضاء الذات وايجابه في السارى وكذا بالنظر إلى الواجب الموصوف وممكن بالنظر إلى الذوات الممكنة وان أراد الاول تعين جواب المصنف أيضاً كما قررنا لكن الوجوب حينئذ بالنظر الى الموصوف الواجب لا الوجوب بالغير فانه أمر اعتبارى لا جود له حتى يجب أو يمكن انماله الثبوت للغير فيجب بالنظر اليه أو يمكن هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام النافون الاشتراك (قالوالو وضعت) الالفاظ (مشتركة لاختل المقصود من الوضع (وه والتفهيم) المراد فانه لا يفهم منه عند الاطلاق شئ أصلا فان قلت فا تصنعون بوجود الالفاظ المشتركة قالوا (وما يظن به ذلك) أي الالفاظ التي يظن بها الاشتراك (فاما مجاز ) موضوع لواحد فقط (أومتواطئ) موضوع للقدر المشترك بين المعاني (قلنا) لا نسلم اخلال الاشتراك بالمقصود بل يعرف المراد بالقرائن) فلا يخل بالتفهيم ولوسلم الاخلال بالتفهيم كما عند عدم القرينة فلا نسلم أن المقصود من الوضع التفهيم كيف ( وقد يكون الغرض من اطلاق اللفظ (الابهام كقول) خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم (أبي بكر الصديق رضى الله عنه يوم الهجرة حين سأله رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من معك رجل يهديني السبيل) فإنه أراد يهدينى سبيل الله وأوهمه أنه رجل يهدى طريق السير وكان الإبهام هو المقصود هناك كما لا يخفى ( على أنه لا تنتهض ) هذه الحجة ( على من قال بعمومه) كالشافعية فإنه عندهم يراد المعنيان فلا يضر التفهيم المقصود فان المقصود حينئذ تفهمه مالا تفهيم أحدهما (ولا) يننهض أيضا على من قال بوضع البشر ) فإن الاخلال بالمقصود لا خلف فيه حينئذ فان أكثر أفعال البشر لا يترتب عليها أغراضهم منها (وهو) أى وضع البشر (السبب) للاشتراك (غالبا) فانه يوضع المعنى مع الجهل بوضعه الآخر (مسئلة . هل وقع المشتركة ( في القرآن) اختلف فيه فقيل لا وقيل نعم (قيلو) هل وقع فى الحديث) اختلف فيه أيضا والاصح الوقوع في القرآن بل وفي الحديث أيضا (ولنا) قوله تعالى ( ثلاثة قروم) والقرب المحيض والطهر كما مر وقوله تعالى والليل إذاعس ( وعسعس لأقبل وأدبر) وقوله صلى الله عليه وسلم دعى الصلاة أيام أقرائك رواه الترمذى المنكرون (قالوا ان وقع المشترك في القران
الجزء 01 — ص ٢٠٠