۱۹۸
عكسه الشبهة الثالثة ) قولهم ان الخطأ فى الاجتهاد جائز فكيف تح مع الامة على ما يجوز فيه الخطأور بما قالوا الاجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهد فلوانعقد الاجماع عن قياس حرمت المخالفة التي هي جائزة بالاجماع والتناقض الإجماعان قلبا انما يحوز الخطأ في اجتهاد ينفرد به الآحاد أما اجتهاد الامة المعصومة فلا يحتمل الخطأ كاجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقياسه فانه لا يجوز خلافه لثبوت عصمته فكذا عصمة الامة من غير فرق
الباب الثالث في حكم الاجماع )
وحكمه وجوب الاتباع وتحريم المخالفة والامتناع عن كل ما ينسب الامة الى تضييع الحق والنظر فيما هو خرق ومخالفة وما ليس بمخالفة يتهذب برسم مسائل (مسئلة) اذا اجتمعت الأمة في المسئلة على قولين كعكهم مثلا في الجارية المشتراة اذا
الى أفرادها من الازمنة المخصوصة والامكنة كذلك والآلات المخصوصة فالخصوصية من الزمان والمكان والآلة غير داخلة (وربما يمنع) فى الاطول اعتبار ذوات مخصوصة (الجواز أن يكون الخصوص من اللوازم فالمعتبر فيها الشئ المطلق
ومصداقه الخصوصيات (فان شيأ يقع فيه الضرب) الذى هو مفهوم المضرب (مثلا ليس الا الزمان أو المكان فتدبر) الفصل الثاني وهو ( أى المفرد ) ان تعدد معناه فان وضع لكل من المعانى المتعددة (ابتداء) من غير اعتبارانه كان موضوع المعنى قبل فشترك والا) يوضع لكل ابتداء فان ترك استعماله في الاول ونقل إلى الثانى بحيث يفهم من غير قرينة المناسبة فنقول أولا لمناسبة فرتجل والا) أى وان لم يسترك الأول بل تارة يستعمل فيه وتارة في الثاني (حقيقة) في المنقول منه ( ومجاز) فى المنقول اليه ( مسئلة . المشترك قد اختلف فيه فقيل بوجوبه وقيل باستحالته المراد بالوجوب الضرورة بالنظر إلى معاش العباد لا الوجوب الذاتي وكيف يتفوه به عاقل والمراد بالاستحمالة ضده وقيل بامكانه فقيل بعدم وقوعه وقيل بوقوعه وهو الادم) قد عرفت معنى الوجوب والاستحالة فحينئذ لم يكن القول بالوجوب الا بالوجوب . بالغير وهو الامكان مع الوقوع وكذا الاستحالة المقابلة له ليست الا الاستمالة بالغير وليست الا الامكان مع عدم الوقوع والاقوال اذن قولان الوقوع وعدمه وإذا أو رد استدلال الفريقين فقط لنا القرء) موضوع (للحيض والظهر معا) لتبادر هما حين الاطلاق واذا ثبت كونه مشتر کابینه ما و هما ضدان فسقط منع جماعة الاشتراك بين الضدين و) روى ( عن الامام فخر الدين الرازي (منعه بين النقيضين) لكمل التباعد (واستدل) على الوقوع إلى الوجوب (أولا) بانه (ولم يكن) أى لم يوجد في كلام العرب الخلت أكثر المسميات عن الألفاظ بازائها واللارم باطل لانه حينئذ يفوت التعبير عنها والملازمة (لانها) أى المسميات (غير متناهية والالفاظ متناهية فلا يفى كل واحد منها بازاء كل واحد من المسميات بأن يكون واحد بازاء واحد بل يبقى الاكثر من المسميات والالفاظ تنفد وانما كاتب متناهية ( لتركبها من حروف متنامية والمركب من المتناهى متناه (وأجيب) عن هذا الاستدلال بان الاشتراك انما يكون بين معان متضادة أو متخالفة) فإن أردتم أن هذه المعانى غير متناهية فلا تقنع به (ولا نسلم أنها غير متناهية) وان أردتم أن مطلى المعاني غير متناهية فسلم لكن المالا يجوز أن تخلو الجزئيات عن الاوضاع لها بخصوصها وتكون الالفاظ المتناهية موضوعة بإزاء المخالفات ويعبر عن هذه الجزئيات بالاضافة هذا وأيضا غاية ما يلزم على هذا التقرير لو سلم استحالة الخل و الاشتراك بين الجزئيات المتماثلة وهو غير المدعى فان المدعى وقوع الاشتراك بين الكليات المتخالفة ( وفيه أن مراتب الاعداد غير متناهية وهى أنواع متخالفة فثبت عدم تناهى المعاني المتخالفة وارتفع المنع عن الشق الأول وهو المختار وما قبل ان التخالف النوعي بين مراتب الاعداد ممنوع بل استدل على خلافه فليس شئ الانه لم يرد بالتخالف النوعى تخالف النوع الحقيقى بل ما يعد فى العرف تخالفانوع او أيضا أصحاب الكلام والفلاسفة بعدون أمثال هذه المنوع مكابرة فتفكر (وبه) أى هذا الجواب (اندنع ماقيل) لا نسلم خلو المسميات عند عدم الاشتراك كيف و انه يجوز وضع لفظ الكثير من المعانى مرة واحدة من قبيل الوضع العام للموضوع له الخاص وذلك) الاندفاع (لانه ) أى الوضع العام للموضوع له الخاص (انما يكون بين الافراد (المتماثلة) أى من حيث انها متماثلة (دون المتخالفة) أى من حيث انها متخالفة لان الهذية في اسم الاشارة انما تعتبر من حيث انها محوسة ومشار اليها والانسان والفرس سواء في هذا المعنى
وطنها
الجزء 01 — ص ١٩٨