قلا قال قوم يبطل مذهبه ويصير مهجور الان الباقين هم كل الامة في ذلك الوقت وهو غير صحيح عندنا بل الصحيح أنهم ليسوا كل الامة بالاضافة الى تلك المسئلة التي أفتى فيها الميت فان فتواه لا ينقطع حكمها بموته وليس هذا العصر فانه جار فى الصحابي الواحد اذا قال قولا وأجمع التابعون في جميع عصرهم على خلافه فقد بينا أنه لا يبطل مذهبه لانهم ليسوا كل الامة بالاضافة الى هذه المسئلة (الشبهة الرابعة ) ماروى عن على رضى الله عنه أنه قال اجتمع رأيي ورأى عمر على منع بيع أمهات الاولاد و أنا الآن أرى بيعهن فقال عبيدة السلماني رأيك في الجماعة أحب الينا من رأيك فى الفرقة قلة الوصح اجماع الصحابة قاطبة لما كان هذا يدل من مذهب على على اشتراط انقراض العصر ولو ذهب الى هذا صر محالم محب تقليده كيف ولم مجتمع الارأيه ورأى عمر كما قال وأما قول عبدة رأيك في الجماعة ما أراد به موافقة الجماعة إجماعا وانما أراد به أن رأيك في زمان الالفة والجماعة والاتفاق والطاعة للامام أحب الينا من رأيك فى الفتنة والفرقة وتفرق الكلمة وتطرق التهمة الى على
يرد عليه أنه قياس في اللغة على أن مثل عالم وقادر ومالك أيضا بمعنى الثبوت ولذا يطلق على الباري عز وجل فحينئذ يلزم أن يكون حقيقة في الماضي بالاتفاق هذا (و) قالوا (ثالثا يلزم مجازية متكلم ونحوه من الاعراض السيالة فانها لا توجد فى الآن الحاضر فلا يصح الطلاقه على شي حقيقة (ويجاب بان المعتبر المباشرة العرفية) في الحال العرفي لا المباشرة في الجال الحقيقي الذي هو آن فاصل بين الماضى والمستقبل ( كما يقال فلان يكتب القرآن ويمشى من مكة الى المدينة ويراد به ) أى بالحال أجزاء من الماضى ومن المستقبل متصلة لا يتخللها فصل بعد عرفاتر كا واعراضا) هذا على أنه لا يلزم من دليلكم (عدم الاشتراط مطلقا) في جميع أسماء الفاعلين (بل فيما تعذر بقاؤه فقط فالدليل قاصر عن الدعوى فافهم . مسئلة . لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره واما اسم المفعول فيجوز) اشتقاقه والفعل المبدأ قائم بغيره (بناء على أن الضرب صفة حقيقية واحدة قائمة بالفاعل) فقط دون المفعول والا يلزم قيام عرض واحد بموضوعين (و) انما له نسبة بالعرض الى المفعول وهى المضروبية وليست المضروبية (صفة حقيقية مغايرة له مضروبية عمر وليست الاضرب زيدله) لاغير فهذه الصفة الحقيقية قائمة بزيد وانتق المضروب منها العمرو فتدبر ) ولا يخفى على من له أدنى تدبر أن غاية مالزم أن المصدر المجهول ليس صفة حقيقية بل اعتبارية ناشئة عن المصدر المعلوم وهذ الاينا في الاشتقاق باعتباره فانه كما مجوز الاشتقاق من الصفات الحقيقية كذلك يجوز من الاعتبارية نعم لو كانت اختراعية محضة الصم هذا القول وليست كذلك واذن يمكن أن يكون اسم المفعول مأخوذ من المصدر المجهول وهو قائم بالمفعول فهو اسم الفاعل سواء قال في الحاشية هب لكن اخراجهم مفعول مالم يسم فاعله عن تعريف الفاعل بقيد من جهة قيامه به يدل على أنهم ما اعتبروا اشتقاقه من المصدر المجهول والا فالمضروبية قائمة بالمفعول كالضارية بالفاعل هـذا و هذا انما يتم على رأى من أخرج مفعول مالم يسم فاعله عن الفاعل وأما على رأى من أدرج فلا ولعل وجه من أخرج الارادة بلفظ الفعل الواقع في حد الفاعل الفعل المعلوم فلا يلزم منه عدم قيام المجهول بالمفعول فتدبر (خلاف المعتزلة فى الاول فانهم قالوا له أى الله تعالى متكام ولا كلام له ) عندهم العدم قولهم بالكلام النفسى) حتى يقوم بذاته تعالى واللفظى حادث لا يصح قيامه به لافادة المعنى (بل) كلامه قائم بجسم هو يخلقه فيه قال مطلع الاسرار الالهية ان أخذوا الخلاف من مسئلة الكلام فليس يسديد فان المتكلم عندهم مشتق من التكلم وهو احداث الكلام الافادة المعنى عندهم والاحداث قائم بذاته تعالى كما أن المعلم يطلق على من قام به التعليم | لا من قام به العلم هذا وقالوا في تحقيق الكلام ان ههنا كلاما لفظيا هو هذا النظم المقروء وقدرة على تأليفه على الوجه المخصوص فهذه القدرة نفس ذاته تعالى فهو بذاته يقدر على هذا التأليف لا بقوة زائدة عليه كما أنا بقدر بقوة زائدة فهذا التأليف يقال له التكلم هذا وقد عرفت فيما مر أن هذه التمحلات باطلة قطعا الدلالة الإجماع القاطع على أن الكلام صفة مستقلة غير القدرة والارادة والعلم وهو صفة حقيقية قديمة والمتكلم عند ناليس الا الاتصاف بتلك الصفة أو التأليف مطابقا لتلك الصفة وعلى كل تقدير لا بد من كلام له تعالى وان كنالا تعلم كنه كلامه وقيامه لكن نؤمن به كما لا نعلم كنه ذاته ونؤمن به ولتحقيق هذه المباحث مقام آخر وسنذ كريمة منه لنا الاستقراء) فاما استقرينا الاطلاقات اللغوية وحدث انا علم ضرورى بانه لا يطلق اسم الفاعل الا على ما قام به الفعل و انكاره مكابرة قطعا ( وماقيل) نقضا عليه انه يقال زيد متكلم بهذا اللفظ ) فليس هذا الاطلاق
الجزء 01 — ص ١٩٥