المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ١٨٣

۱۸۲ المجتهدين فهو مجمع عليه من جهة العوام و به يتم إجماع الامة فان قيل فلو خالف عامى فى واقعة أجمع عليها الخواص من أهل العصر فهل ين عقد الاجماع دونه ان كان ينعقد فكيف خرج العامى من الامة وان لم ينعقد فكيف يعتد بقول العامي قلناقد اختلف الناس فيه فقال قوم لا ين مقد لانه من الامة فلا بد من تسليمه بالجملة أو بالتفصيل وقال آخرون وهو الاصح انه ينعقد بدليلين أحدهما أن العامي ليس أهلا لطلب الصواب اذ ليس له آلة هذا الشأن فهو كالصبي والمجنون في نقصان الآلة ولا يفهم من عصمة الامة من الخطا الاعصمة من يتصور منه الاصابة لاهليته والثاني وهو الاقوى أن العصر الاول من الصحابة قد أجمعوا على أنه لا عبرة بالعوام في هذا الباب أعنى خواص الصحابة وعوامهم ولان العامي اذا قال فولا علم أنه يقوله عن جهل وأنه ليس يدرى ما يقول وانه ليس أهلا للوفاق والخلاف فيه وعن هذا الا يتصور صدور هذا من عامى عاقل لان العاقل يفوض ما لا يدرى الى من يدرى فهذه صورة فرضت ولا وقوع لها أصلا ويدل على انعقاد الإجماع أن العامى بعدى بخالفته العلماء ويحرم ذلك عليه و يدل على عصيانه ما ورد من ذم الرؤساء الجهال اذا ضلوا و أضلوا بغير علم وقوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم فردّهم عن النزاع إلى أهل الاستنباط وقد وردت أخبار كثيرة باصحاب المراجعة للعلماء وتحريم فتوى العامة بالجهل والهوى وهذا الايدل على انعقاد الاجماع دونهم فانه يجوز أن يعصى بالمخالفة كما يعصى من يخالف خبر الواحد ولكن يمتنع وجود الإجماع لمخالفته والحجة في الاجماع فإذا امتنع بمعصية أو بماليس بمعصية فلاحة وانما الدليل ماذكرنا من قبل (مسئلة ( اذا قلنا لا يعتبر قول الدوام لقصور التهم قرب متكلم ونجوى ومفسر و محدث هو ناقص الآلة في درك الاحكام فقال قوم لا يعتد الا بقول أئمة المذاهب المستقلين بالفتوى كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وأمثالهم من الصحابة والتابعين ومنهم من ضم الى الائمة الفقهاء الحافظين لا حكام الفروع الناهضين بها لكن أخرج الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع ولا يحفظها والصحيح أن الاصولى العارف بمدارك الاحكام وكيفية تلقيها من المفهوم والمنظوم وصيغة الأمر والنهي والعموم وكيفية تفهيم النصوص والتعليل أولى بالاعتداد بقوله من الفقيه الحافظ للفروع بل ذوالآلة من هو متمكن من درك الاحكام اذا أرادوان لم يحفظ الموضوع له وهو المطابقة والى ما كان على الجزء المنفهم في ضمن انفهام الكل وهو التضمن والى ما كان على خارج لازم ذهنى له التزام والقصد انما هو في المطابقة فقط عندهم والاخيران دلالتان تابعتان لها والدلالة المجازية اما أن تخرج من الدلالة باعتبار الانفهام الكلى كما نص عليه السيد قدس سره الشريف واما أن تدرج في المطابقة كافيل وأما عند أهل العربية فالقصد معتبر فى الدلالات كلها فالالتزام ما قصد من اللفظ خارج عن معناه وكذا التضمن ما قصد جزء معناه والدلالات المجازية داخلة في التضمن والالتزام واذا تقرر هذا فنقول ان في كلام المصنف اضطرابا فانه ان بني كلامه على اصطلاح أهل العربية كما هو الاليق فالتضمن عندهم دلالة اللفظ على الجزء المقصود من اللفظ بان يستعمل اللفظ فيه مجازا فحينئذ لا يصح دعوى الاتحاد بين الدلالتين كما لا يخفى بل لا يصح اجتماع الدلالة المطابقية معها حينئذ كما لا يخفى وان بني كلامه على اصطلاح أهل الميزان فالتضمن الدلالة على الجزء المنفهم في الكل فيصح دعوى الاتحاد بناء على رأيهم من أن ههنا فهما واحد اللكل بصورة وحدانية فهي من حيث الوحدة دلالة مطابقة ومن حيث التحليل الى الاجزاء تضمن لكن حينئذ الالتزام الدلالة على الخارج التابعة للمطابقة وحينئذ لا بد من اللزوم بين هذا الخارج والموضوع له والالماصح الدلالة وحينذ لا وجه لا يراد أنواع المجازات نقضا على الشارط فالمصنف أخذ فى التضمن اصطلاح أهل المنطق وفى الالتزام اصطلاح أهل العربية هكذا | ينبغي أن يفهم هذا المقام ( ثم وضع الاصول من اللغات اللعانى من حيث هى هى من غير لحاظ كونه في الذهن أو الخارج (لانه) أى الوضع (التعبير عما فى الضمير ) أى عن شئ معلوم مراد افادته وكونه فى الضمير ليس فى الضمير ) أى لبس معلو ما مراد الافادة لا أن هذا الوصف ليس ثابتا بما هو فى الضمير (فليس) الوضع (للصورة الذهنية) فامالامانى من حيث هى (أو الامر الخارجي كما قيل) فقوله هذا معطوف على المجرور في قوله للمعانى يعنى أن الصورة الذهنية بمراحل عن كونها موضوعا لها فهو اما الشيء من حيث هو أو الامر الخارجي كما قيل وأشار الى أن الحق هو الاول فان كونه في الخارج أيضا قد لا يراد افهامه بنة وقبل النزاع مبنى على أن المعلوم بالذات هو الحاصل في الضميراً وفى الخارج أو مع قطع النظر عنهما والمعلوم بالذات هو الموضوع له حقيقة وهذا كلام خال عن التحصيل فانه لم يذهب ذاهب الى أن المعلوم بالذات هو الحاصل الفروع
الجزء 01 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.