14.
عليه فيعلم أن التابعين كانوا يشددون النكير على مخالفيهم ويقطعون به وقطعهم بذلك قطع في غير محل القطع فلا يكون ذلك أيضا الا عن قاطع والافيستحيل في العادة أن يشذ عن جميعهم الحق مع كثرتهم حتى لا يتنبه واحد منهم للحق وكذلك تعلم أن التابعين لو أجمعوا على شيء أنكر تابعو التابعين على المخالف وقطعوا بالانكار وهو قطع في غير محل القطع والعادة تحيل ذلك الاعن قاطع وعلى مساق هذا قالو الو رجع أهل الحل والعقد الى عددينة ص عن عدد التواتر فلا يستحيل عليهم الخطأ في العادة ولا تعمد الكذب لباعث عليه فلا حجة فيه وهذه الطريقة ضعيفة عند نالان منشأ الخطا اما تعمد الكذب واما ظنهم ما ليس قاطع قاطعا والاول غير جائزة على عدد التواتر وأما الثاني فانز فقد قطع اليهود بطلان نبوة عيسى ومحمد عليهما السلام وهم أكثر من عدد التواتر وهو قطع في غير محل القطع لكن ظنوا ما ليس بقاطع قاطها والمنكرون لحدوث العالم والنبوات والمرتكبون السائر أنواع البدع والضلالات عددهم بالغ مبلغ عدد التواتر ويحصل الصدق بإخبارهم ولكن أخطوا بالقطع في غير محل القطع وهذا القائل يلزمه أن يجعل اجتماع اليهود والنصارى حجة ولا تخصيص لهذه الامة وقد أجمعوا على بطلان دين الاسلام فان قيل هذا تمسك بالعادة وأنتم في نصرة المسلك الثاني استر وحتم إلى العادة وهذا عين الاول. قلنا العادة لا تحيل على عدد التواتر أن يظنوا ما ليس بقاطع قاطعا وعن هذا قلنا شرط خبر التواتر أن يستند الى محسوس والعادة تحمل الانقياد و السكوت عمن دفع الكتاب والسنة المتواترة باجماع دليله خبر مظنون غير مقطوع به وكل ما هو ضرورى يعلم بالحس أو بقرينة الحال أوبالبديهة فنهاجه واحد ويتفق الناس على دركه والعادة تحيل الذهول عنه على أهل التواتر وما هو نظرى فطرقه مختلفة فلا يستحيل في العادة أن يجتمع أهل التواتر على الغلط فيه فهذا هو الفرق بين المسلكين فان قبل اعتماد كم في هذا المسلك الثاني أن ما أجمعوا عليه حق وليس بخطاف الدليل على وجوب اتباعه وكل مجتهد مصيب المحق ولا يجب على مجتهد آخر اتباعه والشاهد المزور مبطل ويجب على القاضى اتباعه فوجوب الاتباع شي وكون الشي حقا غيره قلنا أجمعت الأمة على وجوب اتباع الاجماع وانه ن الحق الذى يجب اتباعه وبحسب كونهم محقين في قواهم يجب اتباع الإجماع ثم نقول كل حق علم كونه حقا فالاصل فيه
للجزأين عند الالتفات اليهما وحينئذ لا تحليل أصلا والحق أن هذا أيضا بعد فانا لا نعنف القول بالشبح بل الحق عندنا هذا على النظر العقلي وقد بناء في حواشينا على الحواشى الزاهدية المتعلقة بشرح المواقف وأيضا تسلم أن صورة الكل انما يتعقل هو اجمالا بالشبح الواحد وانه معد الحصول الصورتين لتعقل الاجزاء لكنه لا يلزم منه الاتحاد بين الدلالتين فان الفهم الذي حصل بالشبح الأول للكل غير الفهمين اللذين هما بالشحين الاخير بن الجزأين فلا اتحاد في الدلالتين هذا ما حصل لهذا العبد الى هذا الآن ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فان قيل كيف قالوا باتحاد الدلالتين وقد قالوا بان التضمن تابع المطابقة والتبعية تقتضى الاثنينية المنافية للاتحاد قال وما يقال انه أى التضمن (تابع لها) أى المطابقة (فتوسع) منهم لانها لما كانت لا تتميز منها الا باعتبار التحليل وهذا الاعتبار تابع لاعتبار نفس الكل قبل التضمن تابع المطابقة فان قيل قد محقق ابن سينا في الشفاء أن الجزء المأخوذ لا بشرط في أقدم من المركب وتلقاء المتأخرون منا بالقبول فكيف تتحد الدلالتان بل نيف يصح الحكم بتبعية التضمن للمطابقة بعد هذا الالتزام أجاب بقوله (وما في الشفاء من أن الطبيعة لا بشرط شئ هو الجزء تتقدم على الطبيعة بشرط شى) هو الكل ( تقدم البسيط على المركب فالمراد منه (أحقية نسبة الوجود اليه (عقلا) فان العقل اذا حاله واعتبر الجزء لا بشرط شئ ونظر إلى أن المركب لا يحصل الا بانضاف زيادة اليه وصير ورته بشرط شي حكم بأن الاحق بالوجود هو الاول دون الثاني وهذا حق (وهو لا ينا في التحصل لهما في الذهن (ما كما في الخارج) يتصلان معاوكذ الإينا في أن تكون الطبيعة المأخوذة لا بشرط شي تابعة لها مأخوذة بشرط شيء في الانفهام من اللفظ هذا (و) الدلالة ( على الخارج) مما وضع له اللفظ (التزام وقيل لا مطلقابل (ان) كان الخارج لازما ذهنيا و يرد) عليه أنواع المجازات فانها واقعة قطعا ولا لزوم ذهنى هناك مع كون الدلالة فيها على الخارج التزاما وقيل هناك أيضا لزوم ذهنى فان للقرينة دخلا في تلك الدلالة بل الدلالة المجازية لازمة اللفظ اذا وجدت القرينتسمعه فيكون المعنى المجازى لازما | ذهنياله مفهوما معه وفيه أن شار طى اللزوم العقلى أرادوا كون الخارج لازما ذهنبا الموضوع له واللزوم الذي ظهر من جهة القرينة هولزومه للفظ مع القرينة اذ لا تجعل قرينة المعنى المجازي من لوازم الحقيقى بل من لوازم اللفظ معها و أبن هذا
وجوب
الجزء 01 — ص ١٨٠