وكانوا متأولين والفاسق المتأول لاتر تروايته وهذا أقرب من المصير الى سقوط تعديل القرآن مطلقا فان قيل القرآن أثنى على الصحابة فن الصحابي أمن عاصر رسول الله صلى الله عليه و سلم أو من لفيه مرة أو من صحبه ساعة أو من طالت صحبته وماحد طولها قلنا الاسم لا يطاق الاعلى من صحبه ثم يكفى للاسم من حيث الوضع الصحبة ولو ساعة ولكن العرف يخصص الاسم بمن كثرت صحبته ويعرف ذلك بالتواتر والنقل الصحيح ويقول الصحابي كثرت محبتى ولا حد لتلك الكثرة بتقدير بل بتقرير الباب الرابع في مستند الراوى وكيفية ضبطه ومستندها ما قراءة الشيخ عليه أو قراءته على الشيخ أو اجازته أو مناولته أو رؤيته بخطه في كتاب فهى خمس مراتب الاولى وهى الاعلى قراءة الشيخ في معرض الاخبار ليروى عنه وذلك يسلط الراوى على أن يقول حدثنا وأخبرنا وقال فلان وسمعته يقول الثانية أن يقرأ على الشيخ وهو ساكت فهو كقوله هذا صحيح فتجوز الرواية به خلافا لبعض أهل الظاهر ان لو لم يكن مجالسكان سكوته وتقريره عليه فسقا فادحا فى عدالته ولو جوزنا ذلك لجوزنا أن يكذب اذا نطق بكونه صحيحا نعم لو كان ثم مخيلة قلة اكتراث أو غفلة فلا يكفى السكوت وهذا يسلط الراوى على أن يقول أخبرنا وحدثنا فلان قراءة عليه أما قولة حدثنا مطلقا أو سمعت فلانا اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يجوز لانه يشعر بالنطق لان الخير والحديث والمسموع كل ذلك نطق وذلك منه كذب الا اذا علم بصريح قوله أو بقرينة حاله أنه يريد به القراءة على الشيخ دون سماع حديثه الثالثة الاجازة وهو أن يقول أجزت لك أن تروى عنى الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مسموعات وعند ذلك يحب الاحتياط في تعيين المسموع أما اذا اقتصر على قوله هذا مسموعى من فلان فلا تجوز الرواية عنه لانه لم يأذن في الرواية فلعله لا يجوز الرواية لخلل بعرفه فيه وإن سمعه وكذلك لو قال عندى شهادة لا يشهد ما لم يقل أذنت لك في أن تشهد على شهادتي أولم تقم تلك الشهادة في مجلس الحكم لان الرواية شهادة والانسان قد يتساهل في الكلام لكن عند جزم الشهادة قد يتوقف تم الاجازة تسلط الراوى على أن يقول حدثنا و أخبرنا اجازة أما قوله حدثنا مطلقا حوزه قوم وهو فاسد لانه يشعر بسماع كلامه وهو كذب كمان كرناه فى القراءة على الشيخ الرابعة المناولة وصورته أن يقول خذ هذا الكتاب وحدث به عنى فقد سمعته من فلان
*
أى في أكل الميتة خص هذه الرخصة بغير الباغي فيعم في غيره بالقياس قلنا تأويله غير باغ على نفسه بالتجاوز عن الحد في الاكل ولا عاد على غيره من المضطرين بأخذ ميتهم على أنه لا يصح القياس فان هذا القيد لا يوجب نفى الحكم عن غيره بل ان أفاد ذلك والمحرمة الاصلية فلا وجه للقياس عليه على أن الاطلاق في الرخص الاخرى مانع عن القياس فتدبر ومنها الخطأ وانما صار مكتب بالانه حدث من عدم التثبت الذى هو من تقصيره ( مسئلة . المؤاخذة بالخطا جائزة عقلا) أى العقل لا يأبى عن تجويز المؤاخذة على ارتكاب السيئة خطأ خلا ف المعتزلة لنا) أنه تعالى مدح السائلين عدم المؤاخذة بالخطا قال الله تعالى وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الاوسمهالها ما كسبت وعليها ما كنسبت (ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا) ولو لم تصح المؤاخذة عقلا لما مدحوا بهذا السؤال لانه حينئذ سؤال بما يستحيل والسؤال بما يستحيل باطل) المعتزلة (قالوا المؤاخذة) انما تكون بالجناية وهي بالقصد ولا قصد فى الخطا فلا جناية فلا مؤاخذة فيه (قلنا) لا نسلم أنه لا جناية فيه بل فيه جناية بعدم التثبت والاحتياط الواجبين) والخطالما كان مسبيا عن عدم التثبت الذى هو الجنابة صار هو أيضا جنابة فتحوز المؤاخذة به أيضا واسنا نقول إن المؤاخذة بعدم التثبت فقط بل بفعل الخطاحتي يرد أن النزاع حينئذ لفظى بل المؤاخذة به لكن لكونه يبا عن فعل اختيارى فتدبر ثم الخطأ وان كان جناية كمابينا ( الا أن فيه شبهة العدم) أى شبهة عدم الجناية ولذا لا يؤاخذ به في الاثم سمعا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه (فلا يؤاخذ بحد ولا قصاص لانهما يسقطان بالشبهات ( دون ضمان المتلفات) خطأ (من الاموال) فانه يؤاخذ به جبر المتلف لا لكونه جناية الاترى أنه يجب على الصغير ولما كان نوع جناية والقتل من أعظم الكبائر لم يهدر الخطأ فيه بل وحيت الكفارة وأما الدية فجزاء المحل و يقع طلاقه عندنا وكل انشاء لا يحتمل الفسخ (خلافا للشافعي) رحمه الله لان اعسار الكلام) انما يكون ( بالقصد ولم يوجد) في الخاطئ فلا اعتبار لكلامه ( كما فى النائم فلا يقع (قلنا) نعم اعتبار الكلام بالقصد لكن الغفلة عن معنى اللفظ أمر خفى) فلاتناط الاحكام على قصد المعنى (فأقيم تميز البلوغ مقامه) أى القصد لأنه مظنة القصد واذا كانت المطنة موجودة لا ينتفى الحكم وان كانت الحكمة منتفية (بخلاف النوم) فان تمييز البلوغ منتف
الجزء 01 — ص ١٦٥