المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ١٤٥

١٤٤ فلهذالم يتواتر نقله وأما نقلهم القرآن دون سائر الاعلام فذلك لامرين أحدهما أن الدواعى لا تتوفر بعد ثبوت النبوة بالقرآن | واستقلالها به على نقل ما يقع بعده بحيث تقع المداومة عليه اكتفاء بنوتها بالقرآن الذي هو أعظم الآيات ولان غير القرآن انما ظهر فى عمر كل واحد مرة واحدة وربما ظهر بين يدى نفر يسير والقرآن كان يردده طول عمره مرة بعد أخرى ويلقيه على كافتهم قصدا و يأمرهم بحفظه والتلاوة له والعمل بموجبه وأما المعوذتان فقد ثبت نقلهما شائعا من القرآن كسائر السور و ابن مسعود رضى الله عنه لم ينكر كونهما من القرآن لكن أنكر اثباتهما في المصحف واثبات الحمد أيضا لانه كانت السنة عنده أن لا يثبت الاما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باثباته وكتبته والمسالم يجده كتب ذلك ولا سمع أمره به أنكره وهذا تأويل وليس محمدا لكونه قرآنا ولو محمد ذلك المكان فقا عظيما لا يضاف الى مثله ولا إلى أحد من الصحابة وأماترك النصارى نقل كلام عيسى - عليه السلام في المهد ة لعله لم يتكلم الابحضرة نفر يسيرومر: واحدة لتبرئة حريم عليها السلام عما نسبوها اليه فلم ينتشر ذلك ولم يحصل العلم بقول من سمع ذلك منهم فاندرس فيما بينهم وأما شعيب ومن يجرى مجراه من الرسل عليهم السلام فلم يكن لهم شريعة ينفردون بها بل كانوا يدعون الى شريعة من قبلهم فلم تتوفر الدواعى على نقل معجزاتهم اذلم يكن اهم معجزات ظاهرة لكن ثبت صدقهم بالنص والتوقيف من نبي ذى معجزة وأما الخبر عن المس والمس للذكر وما تعم به البلوى فيجوز أن يخبر به الرسول عليه السلام عددا يسيرا ثم ينقلونه آحاد او لا يستفيض وليس ذلك مما يعظم في الصدور وتتوفر الدواعي على التحدث به دائما القسم الثالث مالا يعلم صدقه ولا كذبه فيجب التوقف فيه وهو جملة الاخبار الواردة في أحكام الشرع والعبادات مماعدا القسمين المذكورين وهو كل خب لم يعرف صدقه ولا كذبه فان قيل عدم قيام الدليل على صدقه يدل على كذه اذلو كان صدق الما أخلانا الله تعالى عن دليل على صدقه قلنا ولم يستحيل أن يخلينا عن دليل قاطع على صدقه ولو قلب هذا وقيل يعلم صدقه لانه لو كان كذب لما أخلانا الله تعالى عن دليل قاطع على كذبه لكان مقاوما لهذا الكلام وكيف يجوز ذلك و يلزم منه أن يقطع ( ضرورة تصور الامتثال أو الابتلاء) اللذين هما فرعا العلم والشعور (فوجوده بدونه) أى وجود التكليف بدون الشعور (محال) لأنه وجود المشروط بدون الشرط والمحال محال في جميع الاوقات والتكليف بدون الشعور محال في وقت عدم الشعور فيتم المطلوب (واستدل لوصح) تكليف الغافل الصح تكليف البهائم اذلا مانع يتقبل فيه الاعدم الفهم وهو لا يمنع) على هذا التقدير فهماسيان (قبل) لا نسلم أنه لا مانع يتخيل الاعدم الفهم ( بل لعل المانع عدم استعداد الفهم ولا نزاع في اشتراطه) وهذا غير واف لقضاء الضرورة أن الانسانية لا دخل لها في الباب الالوجود الفهم فالانسان الغير الفاهم والبهيمة (۱) سواءسيان والاستعداد المجرد من غير الفعلية لايوجب الفهم حالا فلا يصح التكليف حالا والالصبح تكليف البهيمة (أقول) لا يصح أنه لا نزاع في اشتراطه (بل فيه نزاع أيضا فان المنازعين) في اشتراط الفهم (هم المجموزون لله كليف بالمحال) لا غيرهم وتكليف من لا استعداد له ليس بأبعد من التكليف بالمحال هذا وهو غير واف فان هذا القدر لا يكفي في ثبوت التراع بل لا بد من النقل فان ظفر فلادخل لكونهم مجيزين والافلا وجه له (بل) الحق) فى المنع على رأيهم منع بطلان التالى فان تكليف البهيمة بنى ليس أبعد من تكليف الانسان بالجمع بين النقيضين ) واذقداً جازوا هذا فليجز ذلك وأما على ما هو الحق في الواقع فلا مساغ للمنع وان بطلان التالي ضرورى ومجمع عليه على ما قالوا أنه لا نزاع فيه ) على أن عدم استعداده أى الفهم فى البهيمة مع تماثل الجواهر) كلها انسانا كانت أو بهيمة لان كلها مؤتلفة من جواهر فردة لاغير والروح أيضا جسم مؤلف منها عند أكثرهم لعدم ثبوت المجردات فلا قصور من جهة القائل (و) مع (أن كل شئ يخلقه الله تعالی اختیارا) والله قادر على كل شي فهو قادر على اعطاء المهمة الفهم ففها استعدد الفهم أيضا فلا وجه لابداء مانع عدم الفهم فيها (محل تأمل فتأمل فيه اشارة الى أنه يمكن أن يكون المنفى الاستعداد العادى وفي البهيمة الاستعداد العادي غير مسلم هذا المجوزون تكليف الغافل قالوا أولا كلف السكران حيث اعتبر طلاقه وايلاوه) وهو غافل فصح : كليفه بل وقع (قلنا) لا نسلم أن اعتبار الطلاق تكليف بل هو من ربط المسببات بأسبابها) فانه اذا صد ر سبب الطلاق من السكران وقع جبر ا وصارت الزوجة أجنبية ( كالصوم) يجب فى الذمة جبرا ( بشهود الشهر) وان لم يكن مكلفا بالاداء كالحائض (۱) قوله سواء سيان كذا فى النسخ ولعلهما نسختان جمع الناسخ بينهما كتبه بكذب
الجزء 01 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.