وهو الذي يحصل العلم ببعضه وتقع الزيادة فضلا عن الكفاية والكامل وهو أقل عدد يورث العلم ليس معلوما لنا لكنا بحصول العلم الضروري نتبين كمال العدد لا أنا بكمال العدد نستدل على حصول العلم فاذا عرفت هذا فا العدد الكامل الذي يحصل التصديق به في واقعة هل يتصور أن لا يفيد العلم في بعض الوقائع قال القاضى رحمه الله ذلك محال بل كل ما يفيد العلم في واقعة يفيد في كل واقعة واذا حصل العلم لشخص فلا بد وأن يحصل لكل شخص يشاركه في السماع ولا يتصور أن يختلف وهذا صحيح ان تجرد الخبر عن القرائن فان العلم لا يستند الى مجرد العدد ونسبة كثرة العدد الى سائر الوقائع وسائر الاشخاص واحدة أما اذا اقترنت به قرائن تدل على التصديق فهذا يجوز أن تختلف فيه الوقائع والاشخاص وأنكر القاضى ذلك ولم يلتفت الى القرائن ولم يجعل لها أنا وهذا غير مرضى لان مجرد الاخبار يحوز أن يورث العلم عند كثرة المخبرين وان لم تكن قرينة ومجرد القرائن أيضا فديورث العلم وان لم يكن فيه اخبار فلا يبعد أن تنضم القرائن الى الاخبار فيقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من المخبرين ولا ينكشف هذا الاععرفة معنى القرائن وكيفية دلالتها فنقول لاشك فى أنا نعرف أمورا ليست محسوسة التعرف من غير ناحيه الانسان وبغضه له وخوفه منه وغضبه ونجله وهذه أحوال في نفس المحب والمبغض لا يتعلق الحس بها قد تدل عليها دلالات آحاد ها لیست قطعية بل يتطرق اليها الاحتمال ولكن تميل النفسا إلى اعتقاد ضعيف ثم الثاني والثالث يؤكد ذلك ولو أفردت آحاده التطرق اليها الاحتمال ولكن يحصل القطع باجتماعها كما أن قول كل واحد من عدد التواتر يتطرق اليه الاحتمال لوقذر مفردا و يحصل القطع بسبب الاجتماع ومثاله أنا نعرف عشق العاشق لا بقوله بل با فعال هي أفعال المحبين من القيام بخد. ته وبذل ماله وحضور مجالسه لمشاهدته وملازمته في تردّدانه وأمور من هذا الجنس فان كل واحد يدل دلالة لو انفرد لاحتمل أن يكون ذلك لغرض آخر يضمره لا لحبه اياه لكن تنتهى كثرة شده الدلالات الى حد يحصل لنا علم قطعي بحبه وكذلك ببغضه اذا رؤيت منه أفعال ينتجها البغض وكذلك تعرف غضبه وحجله لا يمجرد جرة وجهه لكن الحجرة أحدى الدلالات وكذلك نشهد الصبي يرتضع مرة بعد أخرى فيحصل لنا علم قطعي بوصول اللبن الى جوفه
حدوثها شيئا فشيئا (فاسدلان الفعل اذا كانت دا كان الطلب المتعلق به محلاد الى الاجزاء حسب أجزاء الفعل وكل جزء ن الفعل تعلق به جزء من الطلب فكل جزء منه مسبوق بجزء من الطلب المتعلق به وهذا ظاهر وان قلت المطلوب بالذات ليس الا المجموع ماء و المجموع وان كان الطلب المتعلق به ذا أجزاء بالعرض والطلب المتعلق بالمجموع متحقق حال ابتداء حدوثه فتم مطلوب الخصم قلت ان طلب المجموع بما هو مجموع موجود قبل حدوثه فان حدوثه ليس فى أول الاجزاء اذلم يوجد بعض أجزائه بعد وكذا طلب كل جزء قبله فلا معية أصلا فتأمل وتشكر الاشعرية (قالوا الفعل مقدور حينئذ أى حين وجوده (لانه أثر القدرة) وأثرها مقدور واذا كان مقدورا (فيصح التكليفيه) في هذا الحين اذلامانع) من التكليف (الا) عدم القدرة وقد انتفى) أيضا قلنا لا نسلم أنه أثر ما فانه لا تأثير القدرة عندكم أصلا لا في الكسب ولا فى الايجاد ولما كان هذا الجواب جدليا و فاسدا أيضالاته أراد بأثر القدرة ما تعلقت به القدرة المتوهمة التي هي مدار صحة التكليف عنده لم يكتف به وأجاب بعد تسليمه وقال (ولو سلم أنه أثر القدرة كما هو مذهبنا الذلها دخل وتأثير فى الكسب فلا نسلم أنه يستلزم المقدورية فانه يجب) الفعل (بالاختيار لان التي مالم يحب لم يوجد والواجب لا يكون مقدوراً ولما كان هذا أيضا فاسد الالانهم يجوزون الوجود من غير وجوب وترجيح المختار أحد المتساويين ولهذاصحو أحدوث العالم مع كونه مستندا الى الباري عز وجل فأنك قد عرفت أن الوجود من غير وجوب باطل وكذا الترجيح من غير ربحان وتصحيح الحدوث لا يتوقف على هذا بل يصح مع القول بالوجوب كما أشرنا سابة ، بل لان الوجوب بالاختيار لا يوجب الاضطرار وعدم المقدورية كما بينا سابقا لم يكتف بهذا الجواب أيضا و أجاب بوجه آخر وقال ( ولوسلم أن أثر القدرة مقدور (فلان لم أن لا مانع الاذلك بل لزوم | طلب الموجود أيضا مانع (مسئلة . القدرة شرط التكليف اتفاقا بين أهل السنة القامعين للبدعة وأكثر أهل الاهواء أيضا يوافقنا وان خالفونا فى كيفية تأثير القدرة (لكن) هذه القدرة موجودة (قبل الفعل عندنا معشر الماتريدية (وعند المعتزلة و) موجودة (معه) لا قبله عند الاشعرية لنا أولا أنها شرط الفعل اختيارا وهو قبل المشروط تدير) فانه القائل أن يقول ان تقدم الشرط على المشروط المساهم تقدم بالطبع ولا يجب بحسب الزمان وكان الكلام
الجزء 01 — ص ١٣٥