۱۲۸
لا يحتاط للشرط بما يحتاط به المشروط ويحتمل أن يقال النسخ اذا كان بالتأخر والمنسوخ قاطع فلا يكفي فيه قول الواحد فهذا في محل الاجتهاد والاظهر قبوله لان أحد النصين منسوخ قطعا وانما هذا مطلوب قبوله للتعيين ) مسئلة ) لا ينسخ حكم بقول الصحابي نسخ حكم كذا ما لم يقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نسخت حكم كذا فاذا قال ذلك نظر فى الحكم ان كان ثابتا بخبر الواحد صار منسوخا بقوله وان كان قاطعافلا أما قوله نسخ حكم كذا فلا يقبل قطعا فلعله ظن ماليس بتسم نسخا فقد ظن قوم أن الزيادة على النص نسخ وكذلك في مسائل وقال قوم ان ذكر لنا ما هو الناسخ عنده لم نقلده لكن نظرنا فيه وان أطلق فتحمله على انه لم يطلق الاعن معرفة قطعية وهذا فاسد بل الصحيح أنه ان ذكر الناسخ تأملنا فيه وقضينا برأينا وان لم يذكرلم نقلده وجوزنا أن يقول ذلك عن اجتهاد ينفرد به هذا ماذكره القاضى رحمه الله والاصح عندنا أن نقبل كقول الصحابي أمر بكذا ونهى عن كذا فان ذلك يقبل كما سنذكره في كتاب الاخبار ولا فرق بين اللفظين فان قيل قالت عائشة رضى الله عنها مامات رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقد أحلت له النساء اللاتى حظرت عليه بقوله تعالى انا أحللنا لك أزواجك فقبل ذلك منها قلناليس ذلك مرضيا عندنا ومن قبل فانما قبل ذلك الدليل الناسخ و آن صالحا للنسخ ولم يقلد مذهبها
خاتمة الكتاب فيما يعرف به تاريخ الناسخ)
اعلم انه اذا تناقض نصان فالناسخ هوا المتأخر ولا يعرف تأخره بدليل العقل ولا بقياس الشرع بل بمجرد النقل وذلك بطرق الاول أن يكون في اللفظ مايدل عليه كقوله عليه السلام كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فالآن ادخروها و كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الثاني أن تجمع الامة في حكم على انه المنسوخ وان ناسخه الآخر الثالث أن يذكر الراوى التاريخ مثل أن يقول سمعت عام الخندق أو عام الفتح وكان المنسوخ معلوما قبله ولا فرق بين أن يروى الناسخ والمنسوخ را و واحد أوراويان ولا يثبت التاريخ يطرق الاول أن يقول الصحابي كان الحكم علينا كذا ثم نسخ لانه ربما قاله عن اجتهاد الثاني أن يكون أحدهما مثبتا في المصحف بعد الآخر لان السور والآيات ليس اثباتها على ترتيب النزول بل ربما قدم المتأخر لا يصدقه السقط منه التكليف ممنوع) أى باطل فان الانسان لم يترك سدى بحال فلا يسقط عنه التكليف أبدا قال في الحاشية وكيف يسقط وان علمه تعالى اذا لم يكن ما نعا من المقدورية فاخبار منه وعلم المكلفيه أولى أن لا يكون ما نعا فتأمل وفيه أنه لم يكن القائل بسقوط التكليف قائلا بانتفاء القدرة بل يقول ان الفائدة الابتلاء أو الامتثال ولا يبقى بعد علم المكلف بعدم الوقوع وسيشير اليه المصنف في مباحث الباب الرابع لكن الحق ما ذكره ههنا (قبيل في الجواب انه مكلف بالتصديق بالجميع اجمالا) فهو مكلف أيضا بتصديق عدم التصديق اجمالا ( والتصديق بعدم التصديق انما يستلزم عدم التصديق اذا كان تفصيلا) لا اذا كان اجمالا فالتصديق الاجمالي ليس ملزوما لعدم التصديق فلا استحالة (أقول التصديق بالجميع اجمالا محال منه فان هذا الإجمال لا بد أن يكون منطبقا على هذا التفصيل والالم يكن إجمالاله واذا تطبقا ف التصديق بالجميع محال لانه يتحقق التصديق منه حينئذ (و) قد (فرض أن لا تصديق منه لانه قد فرض أنه تعلق بعدم التصديق وهو مستلزم لعدم التصديق فتدبر) ولا يتضح حتى الوضوح فان المجيب قد كان منع استلزام تعلق التصديق بعدم التصديق منه في التعلق الاجمالى وههنا أخذهـ ذا الاستلزام من غير بيان والاوضع أن يقال ان التكاليف انما هو بالتصديق المطابق للواقع والتصديق الاجمالي بجميع ما جاء به لا يكون مطابقا الا اذالم يوجد منه أى من أبي جهل التصديق ولو اجمالا والا كان كاذبا فالتصديق الاجمالي أيضا ملزوم عدم التصديق ولو اجمالا وملزوم النقيض -
محال بالذات فافهم وأيضا يلزم على الجواب أن الايمان التفصيلي يكون فرضا عند الاستفصال فيلزم الاستمالة قطعا فتدبر مسئلة . الكافر مكلف بالفروع عند الشافعية) ومشايخنا العراقيين (خلاف اللحنفية) البخار بين (وقيل للمعتزلة) أيضا (وقيل) مكلف بالنهى فقط وأما) التكليف بالعقوبات والمعاملات فاتفاق) بينا وبينهم بعقد الذمة) عقد الذمة انما يقتضى أن تقام عليهم العقوبات كما قام علينا وتنفذ و تفسخ المعاملات كما تنفذ و تفسخ عقودنا الاما استثنيت ولا يلزم منه أن يكونوا مكلفين ديانة حتى يترتب عليهم المؤاخذة في الآخرة بفعل الحرام وارتكاب العقد الفاسدوان ثبت قـطالب
الثالث
الجزء 01 — ص ١٢٨