المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ١٢٤

۱۲۳ الاصلح على الله تعالى وحجر وابسه على الله تعالى في الأمر والنهي وربما بنوا هذا على صحة السلام الصبى وان وجوبه بالعقل وان استثناء الصبي عنه غير ممكن وهذه أصول أبطلناها و بينا أنه لا يحب أصل التكليف على الله تعالى كان فيه صلاح العباد أولم يكن نهم بعد أن كلفهم لا يمكن أن ينسخ جميع التكاليف اذلا يعرف النسخ من لا يعرف الناسخ وهو الله عز وجل و يجب على المكاف معرفة النسخ والناسخ والدليل المنصوب عليه فيبقى هذا التكليف بالضرورة ونسلم أيضا أنه لا يجوز أن يكا فهم أن لا يعرفوه وأن يحرم عليهم معرفته لان قوله أكلفك أن لا تعرفني يتضمن المعرفة أى اعرفني لأني كافتك أن لا تعرفنى وذلك محال فيمتنع التكليف فيه عند من يمنع تكليف المحال وكذلك لا يجوز أن يكافه معرفة شئ من الحوادث على خلاف ما هو به لانه محال لا يصح فعله ولاتركه مسئلة ) الآية اذا تضمنت حكما يجوز نسم تلاوتها دون حكمه او نسخ حكمها دون تلاوتها ونسخهما جميعا وظن قوم استحالة ذلك فنقول هو جائز عقلا وواقع شرعا أما جوازه عقلا فان التلاوة وكتبتها في القرآن وانعقاد الصلاة بها كل ذلك حكمها كما أن التحريم والتحليل المفهوم من لفظها حكمها وكل حكم فهو قابل للنسخ وهذا حكم فهو اذن قابل للنسخ وقد قال قوم نسخ التلاوة أصلا ممتنع لانه لو كان المراد منها الحكم اذكر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزله الله تعالى عليه الاليتلى ويثاب عليه فكيف يرفع قلنا وأى استحالة في أن يكون المقصود مجرد الحكم دون التلاوة السكن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ معين فان قيل فان جاز نسخها فلينسخ الحكم معهالان الحكم تبع للتلاوة فكيف يبقى الفرع مع نسخ الاصل قلنالابل التلاوة حكم وانعقاد الصلاة بها حكم آخر فليس بأصل وانما الاصل دلالتها وابس في نسخ تلاوتها والحكم بان الصلاة لا تنعقد بها نسخ الدلالتها فكم من دليل لا يتلى ولا تنعقد به صلاة وهذه الآية دليل لزوالها ورودها لا لكونها متساوة في القرآن والنسخ لا يرفع ورودها ونزولها اولا يجعلها كانهاء ، واردة بل يلحقها بالوارد الذي لا يتلى كيف ويجوز أن ينعدم الدليل ويبقى المدلول فان الدليل علامة لاعلة فاذا دل فلاضرر في انعدامه كيف والموجب للحكم كلام الله تعالى القديم ولا ينعدم ولا يتصور رفعه و نسخه فاذا قلنا الآية منسوخة أردنا به انقطاع تعلقها على وصف وغير مطلوب الفسخ عند عزلها عنه ولاشك في شرعية هذا وكونها من خطاب الوضع وأشار الى هذا و أمر المصنف بالتأمل وقال (فتأمل) الباب الثالث في المحكوم فيه وهو الفعل ) مسئلة لا يجوز التكليف بالممتنع بالذات (مطلقا) فى ذاته لا بالنسبة الى قدرة دون قدرة ( كالجمع بين الضدين أو ) الممتنع بالذات صدوره من المكاف) وان كان ممكنا بالنسبة الى قدرة الله تعالى كخلق الجوهر من القدرة الحادثة وجوز الاشعرية التكليف بالممتنع بالذات بالنحوين المذكورين واختلفوا في وقوعه) فنهم من قال انه واقع ومنهم من قال لا ( وأما الممتنع عادة هو الممكن في ذاته وبالنظر إلى قدرة المكلف لكن في العادة لا يصدر من المكلف ( كحمل الجبل فيجوز) التكليف به عندنا ( عقلا خلاف المعتزلة) فانهم لا يجوزونه عقاد ( ولا يجوز) عندنا (شرعا القوله تعالى لا يكلف الله نمسا الأوسعها والاجماع منعقد على صحة التكليف بما علم الله أنه لا يقع وان كان هذا الذى لا يقع محالا بالغير و في شرح الشرح بل على وقوعه أيضا (لنالوصح) التكليف بالممتنع الكان مطلوب) لانه معنى التكليف والطلب موقوف على | تصور وقوعه كما طلب والا) أى وان لم يتصور ذلك المطلوب لما طلب ذلك بل شي آخر وهـ (ذا ضرورى فقد خرج لو جاز التكليف بالممتنع لكان متصور الما طلب أى من جهة الوقوع (وتصور وقوع المحال من حيث انه محال ومعلوم الاستمالة | في الخارج باطل بالضرورة فجواز التكليف بالمحال باطل فان قلت هذا استدلال في مقابلة الضرورة اذلا استحالة فيما اذا قال الكاف أوجد اجتماع النقيضين أو المحال قال (وهذا) الذى ذكرنا في التكليف الحقيقي والطلب حقيقة وأما) التكليف (الصورى) الذى من غير طلب حقيقى ( بأن يتلفظ بصبغة الامر و يقول أوجد المحال أوانت باجتماع النقيضين فما هو الا كقولك اجتماع النقيضين واقع فان الاخبار به حقيقة غير صحيح وان كان التلفظ به صحيحا كذا ههنا الطلب حقيقة غير صحيح وان كان التلفظ بصيغة الأمر صحيحا ولا نقول باستحالة هذا التلفظ بهذا الدليل (وأنما قيل) في كلام
الجزء 01 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.