المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ١١٢

والنسخ يدخل عليه والثالث ان النسخ لا يكون الا بقول وخطاب والتخصيص قد يكون أدلة العقل والقرائن وسائر أدلة السمع الرابع أن التخصيص يبقى دلالة اللفظ على مابقى تحته حقيقة كان أو مجاز ا على مافيه من الاختلاف والنسخ يبطل دلالة المنسوخ في مستقبل الزمان بالكلية الخامس أن تخصيص العام المقطوع بأصله جائز بالقياس وخبر الواحد وسائر الادلة ونسخ القاطع لا يجوز الابقاطع وليس من الفرق الصحيح قول بعضهم ان النسخ لا يتناول الا الازمان والتخصيص يتناول الازمان والاعيان والاحوال وهذا تجوز واتساع لان الاعيان والازمان ليست من أفعال المكلفين والنسخ يرد على الفعل في بعض الازمان والتخصيص أيضا يرد على الفعل في بعض الاحوال فاذا قال اقتلوا المشركين الا المعاهد بن معناه لا تقتلوهم في حالة العهد واقتلوهم في حالة الحرب والمقصود أن ورودكل واحد منهما على الفعل وهذا القدر كاف في الكشف عن حقيقة النسخ الفصل الثاني من هذا الباب في اثباته على منكريه ) والمنكر اما جوازه عقلا أو وقوعه سمعا أما جوازه عقلا فيدل عليه انه لو امتنع لمكان اما ممتنعا لذاته وصورته أو لما يتولد عنه من مفسدة أو أداء إلى محال ولا يمتنع لاستحالة ذاته وصورته بدليل ما حققناه من معنى الرفع ودفعناه من الاشكالات عنه ولا يمتنع لادائه الى مفسدة وقيح فا انه إلى مفسدة وقع فأنا أبطلنا هذه القاعدة وان سامحنابه افلا بعد في أن يعلم الله تعالى مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعد واله ويمتنعوا بسبب العزم عن معاص وشهوات ثم يخفف عنهم وأما وقوعه سمعا فيدل عليه الإجماع والنص أما الاجماع فاتفاق الامة قاطبة على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت شرع من قبله اما بالكلية واما فيما يخالفها فيه وهذا متفق عليه فنكر هذا خارق الاجماع وقد ذهب شذوذ من المسلمين الى انكار النسخ وهم مسبوقون بهذا الاجماع فهذا الاجماع حجة عليهم وان لم يكن حجة على اليهود وأما النص فقوله تعالى واد ابدانا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا انما أنت مفتر الآية والتبديل يشتمل على رفع واثبات والمرفوع اما تلاوة واما حكم وكيفما كان فهو رفع ونسخ فان قيل ليس المعنى به رفع المنزل فان ما أنزل لا يمكن رفعه وتبديله لكن المعنى به تبديل مكان الآية بانزل آية بدل ما لم ينزل فيكون ما لم ينزل كالمبدل بما أنزل قلنا هذا تعسف بارد فان الذي لم ينزل كيف يكون مبدلا و البدل يستدعى مبدلا وكيف يطلق اسم التبديل على ابتداء الانزال فهذا هوس وسخف والدليل أحدها ويكون هذا المفهوم عنوانا وشر حالمنهى عنه غير مقصود بالذات بالنهى (فيفيد اما عدم هذا الفرد أو عدم ذلك) الفرد (و يتعلق بمفهوم أحدها بالعرض بناء على أن كل ما اتصف به الفرد اتصف به الطبيعة في الجملة فلا يفيد) هذا النحو من التركك (عموم السلب) وهو المرادههنا (والثالث أن يتعلق) التركـ (بالمجموع من الاشياء (فيفيد عدم لاجتماع وذلك فيما اذا ( كان العطف فيه بالوا ونحولا تأكل السمك واللبن) أى مجموعهما وهذا النحو ليس بالحقيقة من أنحاء تعلق الترك باحد أشياء الا أنه تسامح والرابع أن يكون الترك نفسه مبهما) بالذات اماترك هذا أوترك ذلك ( لا المتروك ) الا بالعرض وذلك اذا كان العطف بأووالمقصود عدم الجمع محولاتأكل السمك أو اللبن والاظهر أنه حينئذ من عطف الجملة على الجملة) ليعاد فى الشقوق معنى الترك ويكون الترديد بين التروك ولا يخفى عليك أن مال الانحاء الثلاثة الاخيرة واحـــد انـا التفاوت في الطرق فان المقصود في الكل منع الجمع هكذا ينبغي أن يحقق هذا المقام المسئلة . المندوب هل هو مأمور به فعند الحنفية لا يكون مأمورابه الامجازا) (وقيل فى شرح المختصر ( عن المحققين نعم) أنه مأمور به (حقيقة وهو قول القاضي الباقلاني و جمهور الشافعية لنا أن الأمر حقيقة في القول المخصوص ) هو افعل ( وذلك القول حقيقة في الايجاب فقط ) فالامر حقيقة فيه قال واقف الاسرار الالهية قدس سره ان كون اللفظ حقيقة في لفظ لا يلزم أن يكون حقيقة فيما هو حقيقة فيه بل هو حقيقة مطلقا سواء كان هذا اللفظ حقيقة أو مجازا الاترى الفاتحة حقيقة في القول المخصوص وان كان فيها ألفاظ مجازية والحق أن يقال الواو فى قوله وذلك القول للحال من القول المخصوص والحاصل أن الأمر حقيقة في الفول المخصوص حال كونه للوجوب فالمندوب ليس مأمورا به لعدم الحتم هناك لكن ينبوعن هذا التوجيه بعض عبارات الكتب الاخر نعم أنه دليل مستقل (وأيضا لو كان المندوب مأمورا به لكان تركه معصية لانها مخالفة الامر أو النهى واللازم باطل فانه لا حرج على تارك المندوب اليه (و) أيضا لو كان المندوب مأمورا به (الماصح) قوله صلى الله عليه وآله وسلم لولم أشق على أمتى الأمرتهم بالسوال عند كل وضوء) رواه النسائي (لانه) يفهم
الجزء 01 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.