المستصفى في علم الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ط. الأميرية) — الصفحة ١١٠

1.9 وابطال شكلها من تربيع وتسديس وتدو يرقان الزائل بالكسر تد و بر موجود أو معدوم والمعدوم لاحاجة الى ازالته والموجود لا سبيل الى ازالته فيقال معناه ان استحكام شكل الآنية يقتضى بقاء صورتها دائما لولا ما ورد عليه من السبب الكاسر فالكاسر قطع ما اقتضاء استحكام بنية الآنية دائما لولا الكسر فكذلك الفسخ يقطع حكم العقد من حيث ان الذي ورد عليه لولاه لدام فان البيع سبب للملك مطلقا بشرط أن لا يطرأ قاطع وليس طربان القاطع من الفسخ مبينا لنا أن البيع في وقته العقد مؤقتا ممدودا الى غاية الفسيخ فانا نعقل أن نقول بهتك هذه الدارسة وتعقل أن نقول بعتك وملكتك أبدائم نفسخ بعد انقضاء السنة وندرك الفرق بين الصورتين وأن الاول وضع الملك قاصر بنفسه والثانى وضع الملاك مطلق مؤبد الى أن يقطع مقاطع فإذا فسخ كان الفسخ قاطعا لحكمه الدائم بحكم العقد لولا القاطع لا بيانا لكونه في نفسه قاصرا وبهذا يفارق النسخ التخصيص فان التخصيص بين لنا أن اللفظ ما أريد به الدلالة الاعلى البعض والنسخ يخرج عن اللفظ ما أريد به الدلالة عليه ولاجل خفاء معنى الرفع أشكل على الفقهاء ووقع وافى انكار معنى النسخ وأما الجواب عن الثاني وهو استحالة رفع الكلام القديم فهو فاسد اذليس معنى النسخ رفع الكلام بل قطع تعلقه بالمكلف والكلام القديم يتعلق بالقادر العاقل فاذا طرأ العجز والجنون زال | التعلق فإذا عاد العقل والقدرة عاد التعلق والكلام القديم لا يتغير فى نفسه فالعجز والموت سبب من جهة المخاطب يقطع تعلق الخطاب عنه والنسخ سبب من جهة المخاطب يقطع تعلق الخطاب كما أن حكم البيع وهو ملك المشترى اياه تارة ينقطع بموت العبد المبيع وتارة بفسخ العاقد ولاجل خفاء هذه المعانى أنكر طائفة قدم الكلام وأما الجواب عن الثالث وهو انقلاب الحسن فيها فقدأ بطلنا معنى الحسن والقيم وأنه لا معنى لهما وهذا أولى من الاعتذار بان التي يجوز أن يحسن في وقت و يقبع في وقت لانه قد قال في رمضان لا تأكل بالنهار وكل بالليل لان النسخ ليس مقصورا عندنا على مثل ذلك بل يجوز أن يأمر بشيء واحد فى وقت وينهى عنه قبل دخول الوقت فيكون قد نهى عما أمر به كما سيأتى وأما الجواب عن الرابع وهو صيرورة المراد مكر وها فهو باطل لان الأمر عندنا يفارق الارادة فالمعاصى مرادة عندنا وليست مأمورا بها وسيأتي تحقيقه في كتاب الاوامر وأما الجواب عن الخامس وهو لزوم البداء فهو فاسد لانه ان كان المراد أنه يلزم من النسخ أن يحرم ما أباح وينهى عما أمر فذلك الحرمة الاعراض عن ضيافة الله تعالى فلا ينفع التخصيص في الجواب أصلا (ولنا أيضا لولم يصح اجتماع الوجوب والحرمة الماثبت صلاة مكروهة لان الاحكام كلها متضادة والكون) الذى هو الصلاة (واحد) فلو كانت مكروهة لزم وجود الكراهة والوجوب فيها (فان المكروه انما هو الفعل وان كانت الكراهة لاجل (الوصف) وهو الواجب وان كان باعتبار الذات لزم الاجتماع فان جوز نظرا الى اختلاف المتعلق فيجوز في الحرمة والوجوب لذلك وان لم يجوز كانت الصلاة المكروهة باطلة وهو خلاف الاجماع فلا فرق بين نهى التحريم والتنزيه فتدبر ولا يرد على هذا التقرير ما فى المختصر أن ههنا كونا واحد اهو غصب وصلاة و فى الصلاة المكروهة الكراهة من قبل الوصف ولوفرض الكراهة من قبل الذات يلتزم فساد الصلاة - المكروهة ووجه الاندفاع حلى غنى عن التقرير والايضاح ولو فرق بان نهى التنزيه يتعلق في الاغلب بالوصف وأما نهى التحريم فيوجب فساد الذات فالجواب عنه أنه سيجى ، أن النهى عن الشرعيات يقرر المشروعية ويرجع إلى الوصف وبعد التنزل فالكلام فيما اذا دلت القرينة على أنه لاجل الوصف كما في الصلاة في المكان المغصوب ولاشك أن هذا النهى والوجوب - لا يتضاد ان كما أن الكراهة والوجوب كذلك فافهم (واستدل) على المختار (لولم يصح الاجتماع الماسقط التكليف) بما فيه جهة حرمة كالصلاة في الأرض المغصوبة فان غير الواجب لا يكون مسقطا وهل هذا الا كما يقال الصلاة من غير وضوء غير صحيحة لكن يسقط بها التكليف واللازم باطل كيف و قال القاضي وقد سقط ) التكليف اجماع اورد بمنع تحقق (الإجماع واستند بخروج الامام أحمد فتعقب بأنه يدعى إجماع من سبق عليه ولهذا عبر المصنف وقال (اذلو كان لعرفه أحمد) فانشأنه أجل من أن يخفى عليه الإجماع وفيه أنه لعله عرفه وما عمل به لانه لا يرى اجماع غير الصحابة حجة وفي رواية عنه لا يرى اجماع غيير الخلفاء الاربعة رضى الله عنهم حجة وهذه مناقشات في السند ولا وجه للمنع الا بعدم صحة النقل والقاضى ثقة وسيحي، أن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة في حق العمل ثم لما كان ادعى أن في التفريغ عن الغصب حركة هي تفريغ وشغل والاول واجب والثاني حرام فاشار الى رده وقال ثم ادعاء جهتى التفريغ والغصب في الخروج عنها) أى الدار المغصوبة (فيتعلقان)
الجزء 01 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.