مسئلتاں
مسئلة ) التتابع في صوم كفارة اليمين ليس بواجب على قول وان قرأ ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات -
لان هذه الزيادة لم تتواتر فليست من القرآن فتحمل على أنه ذكرها في معرض البيان لما اعتقده مذهبا فلعله اعتقد التتابع جلا لهذا المطلق على المقيد بالتتابع فى الظهار وقال أبو حنيفة يجب لانه وان لم يثبت كونه قرآنا فلا أقل من كونه خبر او العمل يجب بخبر الواحد وهذا ضعيف لان خبر الواحد لا دليل على كذبه وهوان جعله من القرآن فهو خطأ قطم الانه وجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغه طائفة من الامة تقوم الحجة بقولهم وكان لا يجوزله مناجاة الواحدبه وان لم يجعله من القرآن احتمل أن يكون ذلك مذهباله لدليل قد دله عليه واحتمل أن يكون خبر او ما تردد بين أن يكون خبرا أولا يكون فلا يجوز العمل به وانما يجوز العمل بما يصرح الراوى بسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم (مسئلة) البسملة آية من القرآن لكنه هال في آية من أول كل سورة فيه خلاف وميل الشافعي رحمه الله إلى أنها آية من كل سورة الحمد وسائر السور لكنها فى أول كل سورة آية برأسها أوهى مع أول آية من سائر السور آية هذا مما نقل عن الشافعي رحمه الله فيه تردد وهذا أصبح من قول من حل تردد قول الشافعى على أنها هل هي من القرآن في أول كل سورة بل الذى يصح أنها حيث كتبت مع القرآن بخط القرآن فهي من القرآن فان قيل القرآن لا يثبت الابطريق قاطع متواتر فان كان هـذا قاطعا فكيف اختلفوا فيه وان كان مظنونا فكيف يثبت القرآن بالطن ولو جاز هذا الجاز ايجاب التتابع في صوم كفارة اليمين بقول ابن مسعود و الجاز للروافض أن يقولوا قد ثبتت أمامة على رضى الله عنه بنص القرآن و نزلت فيه آيات أخفاها الصحابة بالتعصب وانما طريقنا في الرد عليهم أنا نقول نزل القرآن معجزة للرسول عليه السلام وأمر الرسول عليه السلام بإظهاره مع قوم تقوم الحجة بقولهم وهم أهل التواتر فلا يظن بهم التطابق على الاخفاء ولا مناجاة الآحاد به حتى لا يتحدث أحد بالانكار فكانوا يبالغون في حفظ القرآن حتى كانوا يضايقون في الحروف ويمنعون من كتبة أسامى السور مع القرآن ومن التعاشير والنقط كيلا يختلط بالقرآن غيره فالعادة تحيل الاخفاء فيجب أن يكون طريق ثبوت القرآن القطع وعن هذا المعنى قطع القاضى رحمه الله بخطا من جعل البسملة من القرآن الا فى سورة النمل فقال لو كانت من القرآن لوجب على الرسول عليه السلام أن بين أنها من القرآن سانا قاطعا للشك والاحتمال الا انه وا مالزوم وجوب المحرمات وقد مر الجواب عنه واما لزوم انتفاء المباح وسيحي ان شاء الله تعالى حاله فظن المخصص بأمر الوجوب أحد الامرين الاخير بن ادما من وقت الاوفيه مندوب فيلزم أن يكون كل مباح مكروها وسيجي، ان شاء الله تعالى ما ينكشف به حاله المنكرون للعينية والتضمن قالو الو كان الامر بشيء هو بعينه النهي عن الصدأ وماز وماله و بالعكس لزم من الامر بشئ والنهي عن شي تعقل الاضداد و التالي باطل بالضرورة أما الملازمة فلانه لا يعقل أمر ولا نهى من غير تعقل متعلقه ما قلنا لزوم التعقل فيما يكون التكليف به بأمر أو نهي صريحا أولاز ما بين التكليف صريح وليس الامر فيما نحن فيه كذلك فان النهى عن الضد لازم الامر لزوما غير بين وان ادعى أنه بين بالمعنى الاعم وأجيب في المشهور بان المنفى تعقل ضدضد وأما تعقل مطلق الضد فضرورى لان الامر لا يكون الاحال انعدام المأمور به والالزم طلب الحاصل وعدمه لا يكون الا باشتغال الصدفلزم تعقل الضد المطلق والحاصل أن تعقل الاضداد الجزئية على التفصيل غير ضرورى وعدمه مسلم ورى وعدمه مسلم وأما تعقلها بالوجه الاعم كالضدية فلازم ضروری و متحقق ههنا فلا يرد أنه اذا سلم انتفاء تعقل ضد ضد فقد سلم ما ادعي المستدل فان الكلام فى أن الاضداد الجزئية - منهى عنها أم لا كما فى التحرير ولا يرد أيضا أنه سلم أولا انتفاء تعقل الاضداد الجزئية وآخرا أثبت تعقل ضد ما كما في التحرير أيضا واعترض على هذا الجواب أولا بأنه لا يلزم انتفاء المأمور به حال الامر بل غاية ما يلزم انتفاء المأموريه فى الاستقبال فلا ينزم | تعقل الضد وهذا غير واف فان للمجب أن يقول لا بد من تعقل انتقاء المأمور به فى الاستقبال والاشتغال بضد وبهذا القدر يتم المطلوب فالاحرى في الاعتراض عليه بأن الامر لا يقتضى تعقل الانتفاء ولو فى الاستقبال ألا ترى أن المطبع مأمور من الله تعالى وعلمه محيط بكل شيء وكذالا يلزم الانتفاء حال الامر فان المؤمن مأمور بالايمان في الاستقبال بل لا بد من تعقل أنه غير حاصل من غير صنع المأمور و عكن انتفاؤه عشيشة وهو لا يستلزم تعقل الضد أصلا وثانيا بان غاية ما لزم تعقل الضد ولم يكن المستدل نفاء بل نفي تعقل الضد منهيا أو مطلوبافان مقصود لو كان الامر نفس النهي عن الصدأ وملزومه وبالعكس لزم تعقل الاضداد فى الامر منهية وفى النهى مأمورة اذ الامر والنهي بشي لا يعقل من غير تعقله بهذا النحو من التعقل والحق في الجواب ما ذكرنا ولقد وقع ههنا انوع من الاطناب و بعد بقى خبايا وعليه التكلان
الجزء 01 — ص ١٠٢