قال الشوكاني : وزاد شارح اللمع وجهاً سابعاً وهو البيان بالترك، كما روي
أن آخر الأمرين منه الله كان ترك الوضوء مما مست النار .
ثمانية .
قلت: لم يذكروا التقرير في هذا الحصر، ولا بد من ذكره. فتتم بالتفصيل
فالفعل أحد ما يقع به البيان وسيأتي ذكر من خالف في ذلك إن شاء الله .
حكم البيان :
البيان لما يحتاج إلى البيان واجب لقوله تعالى : وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً، فبئس ما يشترون) (۱).
وإنما يجب في حالين :
الأول: أن يكون السائل عن المسألة جاهلاً بحكمها وهي منصوصة. دلّ
على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : «من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام
من نار» (۲).
6
الثانية : أن يأتي وقت العمل بالمجمل ولا يتمكن المكلف من امتثاله، لجهله بالحكم أصلاً أو لخفائه عليه . كمن أسلم، وأتى عليه رمضان، وهو لا يعلم
وجوب صومه، أو كيفيته، فيجب البيان له .
فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
أما قبل الحاجة إلى التنفيذ، وقبل السؤال عن الحكم، فلا يجب البيان .
ثم حيث وجب، فإن كان في الجهة أكثر من عالم واحد كان وجوب البيان
كفائياً، وإن لم يكن إلا واحد تعين عليه .
(۱) سورة آل عمران : آية ۱۸۷ (۲) رواه أحمد والأربعة والحاكم (الفتح الكبير).
۸۹
الجزء 01 — ص ٨٩