أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية — الصفحة ٧٤٧

القطب الرابع أن يكون الفعل دل الدليل على وجوب تأسي الأمة به فيه. ولم يدل على تكرر الفعل في حقه . تراخ . وفيه الخمس عشرة صورة أيضاً : ٤٦ - الأولى : أن يكون القول خاصاً به، ويتقدم على الفعل، وليس بينهما فالفعل ناسخ لمقتضى القول، قبل التمكن على رأي الجمهور، ومن لا يجيز ذلك يمنع تصوره، أو يحيله على ما يجوز عليه على الراجح من المعاصي، ومعاذ الله من إلزامه في حقه . ٤٧ - الثانية كذلك، لكن الفعل بعد التمكن من امتثال مقتضى القول. اتفاقاً . فالفعل ناسخ ولا معارضة بينهما في حق الأمة، في الصورتين جميعاً. ٤٨ ، ٤٩ - الثالثة والرابعة : أن يتقدم الفعل، ويجيء القول بعده، به، إما متعقباً أو متراخياً. خاصاً فلا تعارض في الصورتين : أما في حقه فلعدم وجوب تكرر الفعل وأما في حق الأمة فلعدم توارد القول والفعل على محل واحد . ٥٠ - الخامسة : أن يجهل التاريخ والقول خاص به . فلا معارضة في حق الأمة ، لما تقدم . وأما في حق له فتجيء الأقوال الثلاثة ٢٤٣
الجزء 02 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.