: (1)
الحافظ العلائي تفصيل حكم هذه الصور يتضح بجعلها على أربعة أقطاب، بحسب تكرر
الفعل أو التأسي به [ أو عدم أحدهما]، أو عدمها.
القطب الأول
أن لا يدل دليل على وجوب تكرار الفعل في حقه ، ولا على وجوب تأسي
الأمة به فيه .
ويتضمن خمس عشرة صورة : لأنه إما أن يكون القول خاصاً به، أو خاصاً بنا، أو عاماً لنا وله . وعلى الأقسام الثلاثة : إما أن يعلم تقدم الفعل، أو تقدم القول، أو يجهل التاريخ. وفي حالتي التقدم إما أن يتعقب الآخر أو يتراخي
١ - الصورة الأولى : أن يتقدم الفعل. ويكون القول خاصاً
بالفعل من غير تراخ.
به، متصلاً
۲ - والثانية : أن يكون كذلك، إلا أنه متراخ عن الفعل. ومثاله في الصورتين : أن يفعل ،فعلا، ثم يقول : إما على الفور أو على التراخي : لا يجوز لي مثل هذا الفعل في مثل ذلك الوقت.
ففي هاتين الصورتين لا تعارض بين القول والفعل أصلاً لا في حقه، ولا في
(۱) تفصيل الإجمال ق ٥٦ ب - ٦٤ .
۲۳۱
الجزء 02 — ص ٢٣١