أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية — الصفحة ٧٣٥

: (1) الحافظ العلائي تفصيل حكم هذه الصور يتضح بجعلها على أربعة أقطاب، بحسب تكرر الفعل أو التأسي به [ أو عدم أحدهما]، أو عدمها. القطب الأول أن لا يدل دليل على وجوب تكرار الفعل في حقه ، ولا على وجوب تأسي الأمة به فيه . ويتضمن خمس عشرة صورة : لأنه إما أن يكون القول خاصاً به، أو خاصاً بنا، أو عاماً لنا وله . وعلى الأقسام الثلاثة : إما أن يعلم تقدم الفعل، أو تقدم القول، أو يجهل التاريخ. وفي حالتي التقدم إما أن يتعقب الآخر أو يتراخي ١ - الصورة الأولى : أن يتقدم الفعل. ويكون القول خاصاً بالفعل من غير تراخ. به، متصلاً ۲ - والثانية : أن يكون كذلك، إلا أنه متراخ عن الفعل. ومثاله في الصورتين : أن يفعل ،فعلا، ثم يقول : إما على الفور أو على التراخي : لا يجوز لي مثل هذا الفعل في مثل ذلك الوقت. ففي هاتين الصورتين لا تعارض بين القول والفعل أصلاً لا في حقه، ولا في (۱) تفصيل الإجمال ق ٥٦ ب - ٦٤ . ۲۳۱
الجزء 02 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.