أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية — الصفحة ٧٣٠

المبحث الثاني اختلاف التقرير والفعل إذا اتفق الفعل والتقرير، فذلك يزيد في قوة دلالة الفعل، لأنه يقطع احتمال الخصوصية بالنبي . أما إذا خالف التقرير الفعل فإنه يقدح في دلالته ويضعفها (۱) . واختلاف التقرير والفعل أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً، ويقر أحداً على تركه، أو بتركه شيئاً ويقر أحداً على فعله . فإن كان ذلك في الأفعال الجبلية أو نحوها مما لا دلالة له على تشريع فلا أثر له . وكذلك الأفعال الدالة على الإباحة . وإن كان الفعل خاصاً بالنبي الله ، فإقراره على خلافه واضح أنه من باب التقرير الابتدائي . وأما إذا كان فعله بيانياً، أو امتثالياً، فاقر على خلافه أو دل الدليل على أن فعله المجرّد للوجوب فاقر على خلافه، فهو موضع للنظر. والذي يظهر أنه إن أمكن الجمع وجب المصير إليه، وإلا فالتخصيص . فإن لم يكن وكان الفعل متأخراً فهو المعتبر، وإن كان متقدماً اعتبر حكمه منسوخاً بالتقرير، وإن جهل الحال يقدم الفعل (۲) على التقرير لأنه أدلّ منه، ولأن التقرير يطرقه من الاحتمالات ما لا يطرق الفعل. (۱) انظر: الموافقات للشاطبي ٧٢/٤ (۲) السبكي : جمع الجوامع ٣٦٥/٢ ٢٢٦
الجزء 02 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.