أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية — الصفحة ٦٩٧

المبحث الثالث القول الذي يعارضه الفعل القول الذي يوهم معارضة الفعل له ، يكون على ثلاثة أنواع : الأول: أن يكون عاماً له . وللأمة والثاني أن يكون خاصاً به . والثالث : أن يكون خاصاً بالأمة - والمراد هنا أن لا يكون القول شاملاً له . ونحن نفصل القول في كل من هذه الأحوال بالترتيب، فنقول : الحالة الأولى : أن يكون القول عاماً لنا وله . بأن يقول: «حرم علينا كذا» أو «وجب علينا كذا» . فإذا فعل ما يخالفه دار الأمر بين احتمالات : ١ - أن يُجعل حكم فعله خاصاً به. فيدل على استثنائه هو وحده من حكم العموم . ، وإنما يصلح هذا الوجه إن كان عموم القول له الا الله بطريق الظهور، كما لو قال : حُرِّم علينا كذا . ثم فعله كما مثلنا . فإن نصّ على نفسه، فقال: حُرِّم علي وعليكم كذا، مثلاً امتنع هذا الوجه وتعارض في حقه، ووجب المصير إلى النسخ (۱) . ، ويتعارض القول العام والفعل في حقه أيضاً إن تقدم القول، وعمل النبي بمقتضاه ، ثم فعل ضده، فإن الفعل الثاني يكون ناسخاً، ولا يجوز الحمل على الخصوصية (۲) . (۱) نبة إليه ابن الحاجب راجع .مختصره. وانظر نهاية السول للأسنوي ٦٨ (۲) البناني : حاشية جمع الجوامع ١٠١/٢ ۱۹۳
الجزء 02 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.