المبحث الثالث
القول الذي يعارضه الفعل
القول الذي يوهم معارضة الفعل له ، يكون على ثلاثة أنواع :
الأول: أن يكون عاماً له . وللأمة والثاني أن يكون خاصاً به . والثالث : أن يكون خاصاً بالأمة - والمراد هنا أن لا يكون القول شاملاً له .
ونحن نفصل القول في كل من هذه الأحوال بالترتيب، فنقول : الحالة الأولى : أن يكون القول عاماً لنا وله . بأن يقول: «حرم علينا كذا» أو «وجب علينا كذا» .
فإذا فعل ما يخالفه دار الأمر بين احتمالات :
١ - أن يُجعل حكم فعله خاصاً به. فيدل على استثنائه هو وحده من
حكم العموم .
،
وإنما يصلح هذا الوجه إن كان عموم القول له الا الله بطريق الظهور، كما لو قال : حُرِّم علينا كذا . ثم فعله كما مثلنا . فإن نصّ على نفسه، فقال: حُرِّم علي وعليكم كذا، مثلاً امتنع هذا الوجه وتعارض في حقه، ووجب المصير إلى
النسخ (۱) .
،
ويتعارض القول العام والفعل في حقه أيضاً إن تقدم القول، وعمل النبي بمقتضاه ، ثم فعل ضده، فإن الفعل الثاني يكون ناسخاً، ولا يجوز
الحمل على الخصوصية (۲) .
(۱) نبة إليه ابن الحاجب راجع .مختصره. وانظر نهاية السول للأسنوي ٦٨
(۲) البناني : حاشية جمع الجوامع ١٠١/٢
۱۹۳
الجزء 02 — ص ١٩٣