المبحث السابع
أفعال أهل الإجماع
:
قال صاحب مسلم الثبوت وشارحه مسألة لو اتفق أهل الإجماع على فعل، بأن عمل الكل فعلاً، ولا قول هناك، فالمختار أنه كفعل الرسول ، لأن
العصمة ثاتبة لإجماعهم لعموم الدلائل التي مرّت كثبوتها له . . .
،
وإذا كان كفعله فتأتي المذاهب المذكورة سابقاً، أي في فعله . قال : والإمام - لعله يعني الجويني - يحمل على الإباحة إلا بقرينة وهو الأظهر. وابن السمعاني قال : كل فعل لم يخرج مخرج الحكم والبيان لا ينعقد به الإجماع. ومن اشترط الانقراض لعصر المجمعين في الإجماع القولي فالفعل أولى
بالاشتراط، لقوة احتمال الرجوع فيه(۱) .
(۱) شرح مسلم الثبوت القاهرة، مطبعة بولاق بهامش المستصفى ٢٣٥/٢
١٦١
الجزء 02 — ص ١٦١