أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية — الصفحة ٦٦٥

المبحث السابع أفعال أهل الإجماع : قال صاحب مسلم الثبوت وشارحه مسألة لو اتفق أهل الإجماع على فعل، بأن عمل الكل فعلاً، ولا قول هناك، فالمختار أنه كفعل الرسول ، لأن العصمة ثاتبة لإجماعهم لعموم الدلائل التي مرّت كثبوتها له . . . ، وإذا كان كفعله فتأتي المذاهب المذكورة سابقاً، أي في فعله . قال : والإمام - لعله يعني الجويني - يحمل على الإباحة إلا بقرينة وهو الأظهر. وابن السمعاني قال : كل فعل لم يخرج مخرج الحكم والبيان لا ينعقد به الإجماع. ومن اشترط الانقراض لعصر المجمعين في الإجماع القولي فالفعل أولى بالاشتراط، لقوة احتمال الرجوع فيه(۱) . (۱) شرح مسلم الثبوت القاهرة، مطبعة بولاق بهامش المستصفى ٢٣٥/٢ ١٦١
الجزء 02 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.