أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية — الصفحة ٦١٨

الأحكام التي تدل عليها التقارير : 1 - الإقرار على الأقوال : إن إقراره أحداً على قول ما ينقسم، بحسب المقرّ عليه، قسمين : أولهما: ما يتعلق بشؤون الدين أصوله أو فروعه، وما ينبني عليه تشريع. فتقريره عليه يدل على صحته . وقيل لا يدل لاحتمال الاكتفاء ببيان سبق وهذا مردود، لأن سكوته عليه يوهم صحته وتغيير الحكم السابق . • ثم إن كان القول إخباراً عن الشرع، دلّ على أن الشرع كذلك، كما تقدم من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله : «إن أقررت أربعاً رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن كان القول مظنة أن ينهى عنه فلم يفعل، أو أن يحكم فيه بحكم معين كإيجاب الحدّ أو التعزير فلم يحكم به دلّ على جوازه، أعني جواز القول وانتفاء ذلك الحكم في حقه . حسان : ومن هذا إقراره شعراءه على الغزل والتغني بذكر النساء(۱)، كقول كان سبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل ومـاءُ على أنيابها أو طعم غض من التفاح هَصْرَه اجتناءُ وذكر فيها الخمر أيضاً، فقال: ونشربها فتتركنا ملوكاً وأشداً ما يُنهنهها اللقاء وقول كعب بن زهير وما سعاد غداة البين إذ رحلوا ألا أَغَنُّ غضيضُ الطرف مكحول (۱) ابن القيم : اعلام الموقعين ۳۷۰/۲ ١١٤
الجزء 02 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.