وتوقف فيه ابن أبي شريف مع ميله إلى الاحتجاج به، يقول: «عظم منصبه مع كونه ولي كل مسلم وأولى بكل مسلم من نفسه وأهله، الذين الأب والجد يقتضي أن لا يقرّ الصبي المميز على باطل»(۱). ثم قال:
منهم
والقلب إلى هذا أميل . ولعلّ الله أن يفتح بما يرفع التوقف أصلاً».
الشرط السابع : أن لا يمنع من الإنكار مانع سوى ما تقدم. فإن وجد
مانع صحيح أمكن إحالة الإقرار عليه، فلا يكون حجة .
ودليل هذا الشرط تركه الله نقض الكعبة للمانع الذي ذكره كما تقدم .
،
ويستدل له أيضاً بما ورد(۳) عن طفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها، «أنه رأى في ما يرى النائم كأنه مرّ برهط من اليهود فقال من أنتم؟ قالوا : اليهود. قال : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تزعمون أن عزيراً ابن الله . فقالت اليهود : وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مرّ برهط من النصارى فقال : من أنتم؟ قالوا: النصارى. قال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون : المسيح ابن الله . قالوا : وإنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وما شاء محمد . فلما أصبح أخبر بها من أخبر ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره . فقال : هل أخبرت بها أحداً؟ قال : نعم. فلما صلوا خطبهم ، ثم قال : إن طفيلا رأى رؤيا، فأخبر بها من أخبر منكم. إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها . قال : لا تقولوا ما شاء الله وما شاء محمد». هذه رواية أحمد وفي رواية ابن ماجه، قال: «أما والله إن كنت لأعرفها لكم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد».
فأخبر أنه كان قد أقرهم عليها، والظاهر أنه لم يكن نزل فيها شيء من الوحي صريح . وذكر الحياء في الحديث اختلفت فيه الروايات، فلا يؤخذ مسلماً.
(۱) حاشية (المخطوطة) على شرح جمع الجوامع ق ١٧٥ أ . (۲) رواه أحمد ۷۲/٥ واللفظ له وابن ماجه ٦٨٤/١ مختصراً وقال في الزوائد: إسناده صحيح على شرط البخاري .
۱۱۱
الجزء 02 — ص ١١١