أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية — الصفحة ٦٠٠

المبحث الثاني حجية التقرير اختلفت آراء الأصوليين في اعتبار الإقرار حجة . ١ - فأكثر الأصوليين يذكرونه قسماً من أقسام السنة النبوية. ونقل ابن (1) الاتفاق على الاحتجاج به . ٢ - وقال بعضهم ليس التقرير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة في الشرع . قال البخاري شارح البزدوي : ذهبت طائفة إلى أن تقريره لا يدل على الجواز والنسخ (۲) . أدلة القول الأول : استدل القائلون بحجية التقرير بأدلة ، منها : أولاً : أن الله تعالى أرسل نبيه بشيراً ونذيراً، يأمر المعروف وينهى عن المنكر . قال تعالى : الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ... يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر) (۳) فلو سكت عما يفعل أمامه مما يخالف الشرع، لم يكن ناهياً عن المنكر (٤). ثانياً : العصمة. فإن النهي عن المنكر واجب، وتركه معصية، يتنزه عنها أهل التقى من أفراد الأمة فأولى أن يتنزه عنها محمد وهو أول المسلمين وأتقاهم . ولو جاز له ترك إنكار المنكر لجاز ذلك لأمته (٥). (۱) فتح الباري ٣٢٣/٣ (۳) سورة الأعراف : آية ١٥٧ ، ٢( ٨٦٩/٣) (٤) أبو شامة : المحقق ۳۹ ب ابن حزم : الإحكام ص (٥) الجصاص : أصوله ق ٧٢ أ . ٤٣٦
الجزء 02 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.