المبحث الثاني
حجية التقرير
اختلفت آراء الأصوليين في اعتبار الإقرار حجة .
١ - فأكثر الأصوليين يذكرونه قسماً من أقسام السنة النبوية. ونقل ابن
(1) الاتفاق على الاحتجاج به .
٢ - وقال بعضهم ليس التقرير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة في الشرع . قال البخاري شارح البزدوي : ذهبت طائفة إلى أن تقريره لا يدل على
الجواز والنسخ (۲) .
أدلة القول الأول :
استدل القائلون بحجية التقرير بأدلة ، منها :
أولاً : أن الله تعالى أرسل نبيه بشيراً ونذيراً، يأمر المعروف وينهى عن المنكر . قال تعالى : الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ... يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر) (۳) فلو سكت عما يفعل أمامه مما يخالف الشرع، لم يكن ناهياً عن المنكر (٤).
ثانياً : العصمة. فإن النهي عن المنكر واجب، وتركه معصية، يتنزه عنها أهل التقى من أفراد الأمة فأولى أن يتنزه عنها محمد وهو أول المسلمين وأتقاهم . ولو جاز له ترك إنكار المنكر لجاز ذلك لأمته (٥).
(۱) فتح الباري ٣٢٣/٣ (۳) سورة الأعراف : آية ١٥٧
،
٢( ٨٦٩/٣)
(٤) أبو شامة : المحقق ۳۹ ب ابن حزم : الإحكام ص
(٥) الجصاص : أصوله ق ٧٢ أ .
٤٣٦
الجزء 02 — ص ٩٦