أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية — الصفحة ٥٨٧

مبهمة عنده لا يعلم على أي الحالين ،وقعت فينزل تركه الاستفصال منزلـة العموم، كما هو واضح . رابعاً : أن تكون الحادثة قد وقعت والسؤال مطلق، ولم يثبت أنه كان عالماً بالواقع، ولا ثبت أنه كان غير عالم .به فهذه الصورة هي المختلف فيها. . فاعتبار قيد الوقوع يمنع القول بالتعميم، نظراً لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عالماً بالواقعة، على أي وجه وقعت. وهذا هو المذهب الأول في المسألة . و اعتبار الإطلاق في السؤال، وأنه قد يكون من غرض المجيب التسوية بين الاحتمالات في الحكم ، يقتضي القول بالتعميم، وهو المذهب الثاني . والمذهب الثالث: التوقف، للتردد بين الاحتمالين المذكورين . وهو منسوب إلى الجويني(١). رأينا في المسألة : الذي نراه أن احتمال علمه من طريق آخر بالقضية، كيف وقعت، خلاف الأصل، إذ الأصل عدم العلم، والظاهر أن الجواب وارد على ما ذكر في السؤال فقط . فما أوردوه على القاعدة يمنع اليقين، ولكن لا يمنع الظهور. وهذا ما رجحه ابن تيمية (٢) والزركشي وغيرهم . تنبيه : إنما قالوا : ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم» ولم يجعلوه عموماً، لأن العموم عندهم من عوارض الألفاظ، وليس الترك لفظاً حتى يقال هو عام . تنبيه آخر ليس المراد بقيام الاحتمال في القاعدة السابقة، الاحتمالات الضعيفة والمستبعدة الوقوع ، إذ أنه قلما تخلو واقعة من احتمال يجيزه العقل، ومثاله في مسألة السؤال عن الميراث التي قدمنا ذكرها احتمال أن تكون أم الميت حاملاً بتوأمين، فذلك أمر مستبعد ، وليس على المفتي أن يهتم له ، أو يعتني بالبحث عنه . (۱) المسودة في أصول الفقه ص ١٠٩ ، البناني على جمع الجوامع ٤٢٦/١ (۲) نفس المصدر السابق . ۸۳
الجزء 02 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.