أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية — الصفحة ٥٧٧

أبي ومنه أيضاً ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن مرثد بن مرثد كان يحمل الأسارى بمكة. وكانت بمكة بغى يقال لها عناق، وكانت صديقته . قال : فجئت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله ، أنكِحُ عناق؟ قال: فسكت عني، فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فدعاني فقرأها علي، وقال: لا تنكحها» (۱) السكوت عن بعض الأحكام مع بيان بعض آخر : قد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم واقعة أو تحدث الواقعة أمامه، فيبين لها حكماً أو أحكاماً، ثم لا يذكر حكماً آخر، فهل يدل سكوته عنه على انتفائه؟ . إن الأمر في هذا ينقسم قسمين : القسم الأول : أن يكون المسكوت عنه قد تبين حكمه بدليل صحيح . وفي تلك الحال لا يكون سكوت عما سكت عنه حجة على انتفائه، بل يكون إحالة منه على الدليل . قال السمعاني : يشترط أن يكون المسكوت عنه لم تشمله أدلة الشرع فلو كان ذكر فيها كما لو أتي بزانٍ فأمر بالجلد ولم يذكر المهـر والعدة ونحوه، فذاك مما لا يحتج به ، لأن ذلك يحال به على البيان في غير [الـ] موضع .. ، 4 القسم الثاني : أن يكون مما يتوهّم ،ثبوته أو يتردد فيه، لتعارض الأدلة. فينبغي أن يكون السكوت عنه دليل انتفائه . ولنضرب لهذه المسألة مثالين : المثال الأول : ما في حديث يعلى بن أمية: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة : كيف ترى في رجل أحرم ،بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي ساعة، ثم سكت. فجاءه الوحي .. فقال: أين السائل عن العمرة؟ أما االطيب الذي بك فاغسله وأما الجبة فانزعها، وما كنت صانعاً في (۱) رواه أبو داود وهذا لفظه والترمذي (تفسير القرطبي ١٦٨/١٠). ۷۳
الجزء 02 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.