الفصل الخامس
الشكور
+
مرادنا بالسكوت في هذا الفصل الكفّ عن القول.
فإن لم يكن هناك ما يستدعي القول، فإن السكوت لا دلالة له، لأن ترك القول هو الغالب على حال البشر .
أما إن كان هناك ما يستدعيه ثم سكت فإنه قد يدل على حكم . ثم إن كان الذي يستدعي القول فعلاً حدث أمام النبي صلى الله عليه وسلم ، أو قولاً قيل أمامه، فسكت عن الإنكار عليه، فذلك هو التقرير وسيأتي ذكره في الفصل الذي بعد هذا إن شاء الله .
وإن كان الذي يستدعيه حادثة وقعت تستدعي بيان حكم، أو سؤالاً يتطلب جواباً منه ، فسكت عن الجواب فلسكوته دلالة. وهذا النوع من
السكوت هو المراد في هذا الفصل.
ويقول عبدالجبار الهمداني : إن سكوته لا يدل على أن لا حكم، إلا
عند المسألة والطلب لأنه على حكم الابتداء» (۱) .
أنواع السكوت :
السكوت من النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين :
الأول : أن يسكت لعدم وجود حكم شرعي في المسألة .
(١) المغني ٢٧٤/١٧
۷۱
الجزء 02 — ص ٧١