أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية — الصفحة ٥٦٢

المبحث الثالث الترك المطلق والترك لسبب إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمراً ما وعلمنا حكمه على الطريقة المذكورة آنفاً، فإما أن يكون الترك مطلقاً، وإما أن يكون منوطاً بسبب . ومقتضى الترك المطلق أن يكون حكمنا كحكمه مطلقاً، أعنى دون تقييد بسبب. ومثاله تركه الأكل متكئاً، ظاهر فيه أنه على وجه التقرب، فيحمل تركه الإتكاء أثناء الأكل على ترك المكروه، وفي حقنا كذلك، مطلقاً. ومثله أنه : الم ينتقم لنفسه (۱) و كان لا يصافح النساء في البيعة (٢). ومقتضى تركه الله الله السبب أن يكون حكمنا كحكمه و حال وجود السبب، فإذا زال السبب زال الحكم، ورجع الأصل. وإيضاح ذلك بما يأتي : أسباب الترك : إن ما تركه مما كان مظنة أن يفعله كثيراً ما كان يتركه لسبب قائم لولاه لفعله . وترجع تلك الأسباب إلى أنواع ، منها : النوع الأول : ترك الفعل المستحب خشية أن يفرض على الأمة. وفي حديث عائشة قالت: «إن كان لَيَدَعُ العمل وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم». ومنه أنه له ترك قيام رمضان جماعة، بعد أن (۱) رواه البخاري ٥٦٦/٦ ومسلم ٨٣/١٥ من حديث عائشة . (۲) رواه أحمد ۲۱۳/۲ من حديث عبد الله بن عمر. وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح . ол
الجزء 02 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.