أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية — الصفحة ٥٥

الحاضرين، أن يتولّى عنه ما تولاه هو بنفسه، أكان ينتقل الحكم في حق الأمة من الندب إلى الوجوب؟ إن الأولى أن يقال : إن الذي وجه بالأمر يتعين عليه التنفيذ، ولكن ذلك الفعل ينسب إلى النبي و كسائر أفعاله، ليجري على قانونها في حق الأمة . وبهذا يتبين أن تمثيل الأصوليين للأفعال النبوية برجم ماعز وقطع يد السارق وقتال أهل مكة وغير ذلك هو تمثيل صحيح . واعتراض ابن الهمام ، الذي تقدم ذكره غير وارد. والله أعلم . تقسيم الفعل إلى صريح وغير صريح : من الأفعال ما هو صريح في الفعلية، فلا يختلف في كونه فعلاً . وذلك كالضرب، والمشي والحب والمثال الأول وهو الضرب، هو للفعل 6 المؤثر في غير فاعله والثاني للمجرّد المشاهد، والثالث للمجرّد النفسي. ومن الأفعال ما ليس صريحاً في الفعلية فيدور الوهم فيه بين أن يكون فعلاً ، أو لا يكون ومن ذلك الكتابة والإشارة، والترك الإيجابي الذي يعبر عنه بالكف أو الإمساك، والسكوت عن الجواب ،والتقرير والهم بالفعل، ونحو ذلك . فهناك من يدعي أن الكتابة ،قول وأن الترك والسكوت والتقرير ونحوها ليست أفعالاً. والقول فعل غير صريح . فهو فعل من بعض الوجوه . كما سيأتي في موضعه في الفصل الثالث من الباب الثاني . ما يعبر عنه بالفعل وهو قول : كثير من الأقوال يعبر عنها بما يوهم الفعلية. ويجب أن لا يخدعنا ذلك عن حقيقة كونها أقوالاً، وذلك مثل : تشهد، وكبّر، وسبّح، ولبي، ومدح، وأثنى، ووبخ فلاناً، ولعنه، ودعا عليه، وأمره، ونهاه . ودليل كونها أقوالاً أنها تفسر بالقول . فـ (التشهد) هو قول: أشهد أن لا إله ٥٤
الجزء 01 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.