بالشفعة للجار. وقد اختلف فيها على قولين وسوف نبين مبنى الخلاف فيها في
الباب التالي في الفصل الثالث منه إن شاء الله .
الأول : أنها عبارة عن فعل صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا لا يصح فيها دعوى العموم، كما قدمناه في سائر الفعل المثبت.
لفظاً
الثاني : وهو الأصوب أنها عبارة عن قول صدر منه . فإن الراوي سمع هو: آمركم بكذا، أو: افعلوا كذا أو أنهاكم عن كذا، أو: لا تفعلوا كذا، أو نحو ذلك . فعبّر عنه بما ذكر. وقد اختلف فيها القائلون بذلك : هل يجوز أن تدل على عموم أم لا. وعلى هذا المذهب يكون هذا النوع خارجاً عن باب الأفعال النبوية، فلا نستطرد إليه . فليرجع إليه في مظانه من كتب الأصول(۱)، في
مباحث الأقوال .
المسألة الثانية :
كان يفعل) والمراد به الفعل المضارع الذي دخلت عليه كان إذا عبر به الصحابي عن شيء من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ، فهل هي دالة على مجرد وقوع الفعل، أم على التكرار والمواظبة، وهل تدل على العموم ؟ .
۱ - التكرار :
أما دلالتها على التكرار، فذلك واضح لاخفاء به، وقال ابن دقيق العيد : يقال: كان يفعل كذا بمعنى أنه تكرر منه فعله وكان عادة له، كما يقال : كان فلان يقري الضيف (٢) .
وقد اختلف الأصوليون من أين جاءت الدلالة على التكرار فقيل من (كان)، وهو ظاهر كلام الشاطبي (۳). إذ أورد حديث عائشة : «كان يصلي العصر والشمس في حجرتها (4) . ثم قال : لفظ (كان) فعل يقتضي الكثرة». وبه قال ابن الحاجب (٥)
(۱) انظر مثلاً : إرشاد الفحول للشوكاني ١٢٥ ، الزركشي: البحر المحيط : ٦٠/٢
(٢) أحكام الإحكام ٩٠/١ (٤) البخاري ٦/٢ ومسلم ١٠٨/٥ (٥) وقد ذكرت فيه الأقوال الثلاثة جميعاً.
ص
(۳) الموافقات ٥٩/٣
٤٨٩
الجزء 01 — ص ٤٨٩