أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية — الصفحة ٤٨٦

الثالث : أن يكون الراوي فقيهاً . وللفقه في هذا المقام مكانته ، نظراً إلى أن نقل الفعل هو من باب الرواية بالمعنى كما سبقت الإشارة إليه. وأيضاً فإن كثيراً من الأفعال منوطة بأسبابها، ويحتاج إلى معرفة حصول شروطها وانتفاء موانعها، فإنه أن إن لم يكن فقيهاً، فربما فاته الانتباه إلى ذلك ولكن الفعل لا يخرج بذلك عن يكون حجة. ويقول الآمدي في قضية فهم السببية : «إن كان (الراوي) فقيهاً كان الظن بقوله أظهر، وإذا لم يكن فقيهاً، وإن كان في أدنى الرتب، غير أنه مغلب على الظن (۱). الدرجة الثانية : أن يقول : فعل النبي ل كذا وكذا. يحتمل أن الصحابي أرسله عن صحابي آخر. ولوازمه . عصر وهو مع ذلك حجة لأن مراسيل الصحابة مقبولة عند جمهور العلماء . وفي هذه الدرجة احتمال آخر وهو أن يكون استنبط الفعل من آثاره الدرجة الثالثة : أن يقول : فُعِل كذا وكذا من الأمور الشرعية المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، كقول بعضهم : كنا نطرد عن الصف بين السواري . 6 ففي هذه الدرجة مع الاحتمالات السابقة احتمال آخر، وهو أن يكون الفاعل لذلك غير النبي . ثم إن كان مع ع لا اله الا بذلك، لم يخرج عن أن يكون حجة، كما يظهر ذلك في المثال المتقدم، لأنه يكون من الإقرار وأما إن لم يظهر أنه لا الله و علم بذلك ، فإنه يخرج عن الحجية . والله أعلم . الدرجة الرابعة : أن يقول الصحابي من السنة كذا. وهذا يمكن أن يكون أصله فعلاً، أو يكون قولاً وفيه احتمال أن يكون المقصود به سنة أحد • الخلفاء الراشدين المهديين وهو مع ذلك حجة، لأن الظاهر أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما لو قال ذلك التابعي . (1) أحكام الاحكام ٣٦٧/٣، ٣٦٨ ٤٨٥
الجزء 01 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.