والجواب عنه من وجهين: أحدهما أن يجمع بين الروايتين إن إمكنه .
والثاني : أن يرجّح روايته على رواية المخالف.
الاعتراض السادس : دعوى النسخ . مثل أن يستدل الحنفي على أن سجود السهو بعد السلام، بما روي (1) أن النبي صلى الله عليه وسلم ، سجـد بعـد السـلام . فيقول الشافعي : هذا منسوخ بما روى الزهري قال آخر الأمرين من رسول الله ، السجود قبل السلام (۲) .
،
وجوابه بالجمع بين الأمرين إذا أمكن، فإن الجمع مقدم على النسخ . الاعتراض السابع : التأويل. مثل أن يستدل الحنفي بأن النبي صلى الله عليه وسلم ، تزوّج ميمونة وهو محرم فيتأوله الشافعي والحنبلي بأن المراد بالإحرام هنا أنه في الحرم أو في الشهر الحرام لا إحرام الحج والعمرة فإن الصيغة قابلة لذلك، ومنه قولهم : أتهم، وأنجد، وأصبح لمن دخل في تهامة، أو نجد أو الصبح . وقد قال الشاعر في قتل عثمان رضي الله عنه بالمدينة : قتلوا ابن عفان الخليفة مُحـرمـاً ودعا، فلم أر مثله مخذولاً
،
والجواب أن يتكلم الحنفي على دليل التأويل بما يسقطه، فيسلم له الظاهر. الاعتراض الثامن : المعارضة : ومثاله أن يستدل الشافعي في رفع اليدين برواية أبي حميد الساعدي (۳) أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حذو منكبيه . فيعارضه الحنفي بما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، رفع يديه حيال أذنيه (4) .
وجوابه بأن
،
يرجح دليله على دليل المعترض بما يعلم في باب الترجيح من
أصول الفقه . أو يتكلم على رواية المعترض بوجه من الوجوه السابق ذكرها في هذا
المبحث .
(۱) (۲) انظر جامع الأصول ٣٥٠/٦
(۳) رواها أبو داود والترمذي والنسائي (جامع الأصول ٢٠٩/٦)
(٤) رواها مسلم وأبو داود والنسائي (جامع الأصول ٢٠٩/٦)
٤٧٦
الجزء 01 — ص ٤٧٦