فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في حق أبي سفيان وهو غائب . فهل يدل هذا على
جواز الحكم على الغائب؟ .
قال بعض الشافعية يجوز واحتجوا بهذا الحديث. وترجم عليه
البخاري : باب القضاء على الغائب.
وقال أبو حنيفة : لا يجوز .
وقال النووي : لا يصح الاستدلال، بل هو إفتاء .
والذي عين جهة الإفتاء ما ثبت من أن أبا سفيان كان حاضراً بمكة (١). فلو كان ذلك القول قضاء للزم أن يحضر المجلس.
المثال السابع :
حجر
أحاديث الإقطاع، منها أنه أقطع الزبير حضر فرسه، وأقطع وائل بن
معادن القبلية وغير ذلك.
وهذا بالاتفاق صادر عنه بوصفه إماما للعامة . وينبني على ذلك أن للإمام أن يقطع من الأراضي التي لم يجر عليه ملك لأحد، في حدود المصلحة .
(۱) ابن حجر: فتح الباري ٥١٠/٩
٤٤٢
الجزء 01 — ص ٤٤٢