أو بعبارة أخرى: هل هي صادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه رسولاً، أو بغير ذلك من صفات من الجهات التي تقدم ذكرها .
لقد ذكر الأسنوي من هذه الجهات ثلاثاً: منصب النبوة، ومنصب الإمامة العامة، ومنصب الإفتاء . ثم قال: «إن ما ورد بلفظ يحتمل رده إلى المناصب الثلاث يحمل عند الشافعي على التشريع العام، لأنه الغالب من أحواله ولأنه المنصب الأشرف، ولأن الحمل عليه أكثر فائدة، فوجب المصير إليه .
وقال أبو حنيفة : يحمل على الثاني لأنه المتيقن (۱).
وقال القرافي أيضاً : إن غالب تصرفاته بالتبليغ، لأن وصف الرسالة
غالب عليه (۲) .
ونحن نضرب أمثلة يتبين منها ما تقدم ذكره في هذا المطلب :
المثال الأول :
عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي، فوضع يده اليسرى على اليمني، فرآه رسول الله لا فوضع يده اليمني على اليسرى (٣) .
بوب عليه النسائي : باب في الإمام إذا رأى رجلاً قد وضع شماله على يمينه . وهو تبويب حسن . لأن هذا الحكم وإن كان من باب تبليغ الشريعة، وهو لائق بمنصب النبوة، ويقتدي به كل أحد ، إلا أن ذلك ألصق بمهمة إمام الصلاة المرتب لها، فكما أنه يقيم للناس صلاتهم بمتابعتهم له، فكذلك ينبغي أن يعلمهم إتقان صلاتهم .
وكما قيل في هذا الحديث يقال في حديث المسيء صلاته، وحديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم مناكبهم في الصلاة ليستووا ، وأنه كان يتخولهم بالموعظة، وسائر ما فيه وعظ أو إنكار أو تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة والوضوء وغيرهما من
(۱) الأسنوي : التمهيد ص
(٢) الفروق ۲۰۸/۱، ۲۰۹ و ۸/۳
(۳) رواه النسائي ١٢٦/٢ وأبو داود.
٤٣٨
الجزء 01 — ص ٤٣٨