فليس لغيره أن يشترط للبائعين شرطاً لهم فيه مصلحة وهو يعلم أنه لا يلزمه شرعاً، ويزعم أنه فعله بناء على إذنه في ذلك، لما في ذلك من المخادعة الممنوعة شرعاً .
فإن علم السبب جاز والسبب على ما ذكره الشافعي في الأم (۱) وما رجحه ابن القيم (۲) : استحقاقهم للعقوبة، جزاء على أقدامهم على مخالفة الشريعة، وهم يعلمون حكمها القاضي بأن الولاء لمن أعتق فمن اقتدى به عند حصول مثل هذا السبب جاز. والله أعلم .
(۱) فتح الباري ١٩١/٥
(۲) إعلام الموقعين ٣٣٨/٤
٤٣٤
الجزء 01 — ص ٤٣٤