حكم ببلوغه، هي خمس عشرة سنة . فقد أجاز ابن عمر في القتال بخمس عشرة سنة، ولم يجزه فيها دونها، فدلّ على ذلك (1) .
وأما أبو حنيفة ومالك فلم يأخذا بذلك. وقال أبو حنيفة : يحكم ببلوغ الجارية ببلوغ سبع عشرة، وأما الغلام ففيه روايتان: أحدهما: بسبع عشرة
كالجارية، والأخرى بثمان عشرة. وقال مالك: لا حد للبلوع بالسن (٢).
وقد اعتذر لمن لم يأخذ بحديث ابن عمر في ذلك : بأن الإجازة في القتال حكمها منوط بإطاقته والقدرة عليه، وأن إجازة النبي لابن عمر في الخمس عشرة : لأنه رآه مطيقاً للقتال ولم يكن مطيقاً له قبلها (۳).
(۱) ابن دقيق العيد : الأحكام ٣٣٥/٢ (۲) ابن قدامة : المغني ٤٦٠/٤
(۳) ابن دقیق : الإحكام ٣٣٥/٢
٤٢٣
الجزء 01 — ص ٤٢٣