أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية — الصفحة ٤٢٤

حكم ببلوغه، هي خمس عشرة سنة . فقد أجاز ابن عمر في القتال بخمس عشرة سنة، ولم يجزه فيها دونها، فدلّ على ذلك (1) . وأما أبو حنيفة ومالك فلم يأخذا بذلك. وقال أبو حنيفة : يحكم ببلوغ الجارية ببلوغ سبع عشرة، وأما الغلام ففيه روايتان: أحدهما: بسبع عشرة كالجارية، والأخرى بثمان عشرة. وقال مالك: لا حد للبلوع بالسن (٢). وقد اعتذر لمن لم يأخذ بحديث ابن عمر في ذلك : بأن الإجازة في القتال حكمها منوط بإطاقته والقدرة عليه، وأن إجازة النبي لابن عمر في الخمس عشرة : لأنه رآه مطيقاً للقتال ولم يكن مطيقاً له قبلها (۳). (۱) ابن دقيق العيد : الأحكام ٣٣٥/٢ (۲) ابن قدامة : المغني ٤٦٠/٤ (۳) ابن دقیق : الإحكام ٣٣٥/٢ ٤٢٣
الجزء 01 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.