قبل هذا الفصل. وهو أولى من جعلها قياساً، وذلك أن الأصوليين ذكروا في حد القياس الاستواء في العلة . لذلك قال ابن الهمام: إن الجمع بنفي الفارق ليس من حقيقة القياس (۱) فالأولى اعتبار الدلالة الفعلية من باب مفهوم الموافقة . ولما اتفق الحكم بينه وبين غيره صار ذلك هو عموم الفعل على سبيل المسامحة كما تقدم ذكره .
،
فأما ما كان الجمع فيه بالعلة فإنه قياس ولا إشكال في ذلك. ويتأتى ذلك
،
في الفعل كثيراً، كقياس جواز الإتمام في السفر على جواز صوم الفرض فيه،
للاستواء في العلة، وهي ترك الترخص.
(۱) تيسير التحرير ٧٧/٤
٤٠٨
الجزء 01 — ص ٤٠٨