أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية — الصفحة ٤٠٩

قبل هذا الفصل. وهو أولى من جعلها قياساً، وذلك أن الأصوليين ذكروا في حد القياس الاستواء في العلة . لذلك قال ابن الهمام: إن الجمع بنفي الفارق ليس من حقيقة القياس (۱) فالأولى اعتبار الدلالة الفعلية من باب مفهوم الموافقة . ولما اتفق الحكم بينه وبين غيره صار ذلك هو عموم الفعل على سبيل المسامحة كما تقدم ذكره . ، فأما ما كان الجمع فيه بالعلة فإنه قياس ولا إشكال في ذلك. ويتأتى ذلك ، في الفعل كثيراً، كقياس جواز الإتمام في السفر على جواز صوم الفرض فيه، للاستواء في العلة، وهي ترك الترخص. (۱) تيسير التحرير ٧٧/٤ ٤٠٨
الجزء 01 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.