ومنها : ما بينه في موضع آخر (1) من أن الشريعة موضوعة في الأصل المصالح العباد ، فأحكامها على العموم لا على الخصوص، إلا ما ثبت فيه الخصوص بالدليل، وأن دليل الاختصاص يذكر في الحكم المختص إعلاماً بأن الشريعة
خارجة عن قانون الاختصاص.
(۱) الموافقات ٥١/٣ - ٥٣
٣٦٩
الجزء 01 — ص ٣٦٩